رای شماره 176 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 3 دستورالعمل اجرایی شماره 02 /100/ 46667 18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره ه / 21 / 94 1396/3/23 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 176 مورخ 1396/3/2 با موضوع : « ابطال بند 13 دستورالعمل اجرایی شماره 46667 / 100 / 02 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/2 شماره دادنامه : 176 کلاسه پرونده : 21 / 94 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای محمدرضا شیرغلامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 13 دستورالعمل اجرایی شماره 46667 / 100 / 02 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 13 دستورالعمل اجرایی شماره 46667 / 100 / 02 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384/10/14 : « روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد .» به عبارت دیگر نظر به اینکه ضوابط تعیین محدوده روستا بسیار محدود بوده و حریم روستا باید به صورت گسترده‌تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانون‌گذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق‌الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع در حریم شهرها نموده است، این در حالیست، در بند 13 دستورالعمل اجرایی همین قانون درج گردیده : « حریم روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می‌گردند، بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود .» پر واضح است که بند 13 دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفا برای این‌گونه روستاها، قائل به محدوده گردیده است، که در نتیجه با تبصره1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384/10/14 کاملا مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملا هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته‌اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد . لذا با توجه به اینکه طرح جامع شهر میبد در حال اجرایی شدن می‌باشد و این موضوع به‌طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدوا نسبت به توقیف عملیات اجرایی براساس بند 1 3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره 46667 / 100 / 02 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نهایتا با عنایت به مستندات فوق‌الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند 1 3 ( بند 1 از ردیف 3 ) دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره 46667 / 100 / 02 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر فرمایند .» متن بند 1 3 دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است : « 13 حریم روستاهایی که در داخل حریم شهرها واقع می‌گردند بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود .» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 94 / 320 / 37127 / د 1394/5/18 توضیح داده است : « بازگشت به نامه شماره 22402 / 730 1394/4/23 موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند 1 3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به استحضار می‌رساند : تعیین محدوده و حریم برای شهرها و روستاها طبق همین قانون بر عهده مراجع تصویب این طرحها است . شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بالاترین مرجع طرحهای توسعه و عمران بوده و سیاستگذاری شهرسازی و معماری کشور را به عهده دارد و طبق بند 2 تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است : 1 بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات‌وزیران . 2 اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد . 3 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی . 4 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از سوی دیگر با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاها در وضعیتی که در حریم شهرها قرار دارند مبهم بوده و دارای خلاء قانونی است ترجیح اینست که طبق ماده 100 قانون شهرداریها با آن رفتار شود، متاسفانه برخی از اشخاص و مالکان با اطلاع از این خلاء قانونی سعی می‌کنند در حریم شهرها و روستاهای واقع در این حریمها سوء استفاده نمایند و حریم روستا را توسعه داده و شهر اصلی را تحت تاثیر قرار دهند . از این رو ابطال این بند به‌طور کلی با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرحهای توسعه و عمران مغایرت خواهد داشت . در نهایت حتی اگر این بند ابطال شود شورای عالی شهرسازی و معماری در هنگام تصویب طرح جامع هر شهر در جهت کنترل بهتر حریم شهرها و روستاهای واقع در حریم اختیار قانونی خواهد داشت که تصمیمات مقتضی در جهت حفظ و کنترل حریم شهر اتخاذ نماید .» هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات‌عمومی به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384 مقرر شده است که « روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد .» نظر به اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند 1 3 دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این‌گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی