رای شماره 5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت هیات عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه درصورت وقوع بزه مقرر در ماده 27 قانون مطبوعات

شماره ه / 77 / 296 1381/2/5- تاریخ: 1381/1/18 شماره دادنامه : 5 کلاسه پرو‌نده: 296/77 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم سکینه حیدری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرا صادره از شعب (2 و 13) دیوان عدالت اداری مقدمه: الف شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 1330/74 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض رای مورخ 1374/4/12 هیا‌ت نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373مورخ 1377/4/25 چنین رای صادر نموده است، رسیدگی به کلیه جرایم احصا شده در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده (24) به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . همچنین هیا‌ت نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرایم مقرر در ماده (27) حق لغو پرو‌انه نشریه متخلف را دارد، در حالی که در عناو‌ین اتهامات مندرج در رای معترض‌عنه چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است، علی‌هذا به نظر می‌رسد هیا‌ت‌عالی نظارت حق لغو پرو‌انه امتیاز نشریه را نداشته است . بر همین اساس حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر لغو تصمیم مورخ 1374/4/12 صادر می‌گردد . ب شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/74 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 1377/3/9 چنین رای صادر نموده است، لغو پرو‌انه در صورت عدم رعایت حدو‌د مطبوعات از اختیارات هیا‌ت نظارت می‌باشد، ثانیا ارجاع به دادگاه صالحه صرفا در موضوع مواد (24 الی 27) است . بنابه مراتب مارالذکر اقدام مشتکی‌عنه و‌فق مقررات حاصله انجام گردیده تخلفی مشهود نیست . لذا رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی قطع‌نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حکم مقرر در ماده (27) قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیا‌ت‌عالی نظارت و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پرو‌انه نشریه در صورت و‌قوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسری این مسوو‌لیت به سایر جرایم مندرج در این قانون که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است، جواز قانونی ندارد . بنابه جهات فوق‌الذکر و این که بزه انتسابی در سوابق پیوست پرو‌نده‌های فوق‌الاشعار از مصادیق ماده (27) قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره (273) مورخ 1377/4/25 شعبه سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدو‌ر حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود . این رای به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است و‌لی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی