رای شماره 2634650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند 9 تفاهم‌نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 20/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رئیس سازمان امور اراضی کشور

شماره 0106210 - 1403/12/14 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002634650 مورخ 1403/11/2 با موضوع: «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان تبصره 1 بند 9 تفاهم‌نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) در حد مقرر در نظریه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/11/2 شماره دادنامه: 140331390002634650 شماره پرونده: 0106210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کرم اله پورحسینی طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک بند 9 تفاهم‌نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 20/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رئیس سازمان امور اراضی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره یک بند 9 تفاهم‌نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رئیس سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند؛ ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی که به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه گردیده مقرر می‌دارد: ... تبصره وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده؛ پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت با صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. متعاقب تصویب قانون اخیرالذکر، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای به شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 تحت عنوان ماده 9 تفاهم‌نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین متعاقب با ابلاغیه مذکور از طرف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور هم برابر بند (ب) بخشنامه به شماره 53/029/423869 مورخ 1399/6/4 عینا مراتب معنونه در ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی را به مدیریت اراضی استان‌های کشور و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ نموده است. در صورتی که ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور با ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد. لازم به ذکر است اشخاص ذی نفع (زارعین صاحب نسق) هم حق مسلم و طبیعی آن‌ها است که بتوانند در مدیریت امور اراضی استان‌ها در کمیسیون رفع تداخلات امور اراضی مستقر در مدیریت امور اراضی استان‌ها نسبت به اراضی ملی [که] توسط ادارات منابع طبیعی اعلام شده‌اند، اعتراض خود را در کمیسیون مربوطه اعلام نمایند. چرا که در دهه‌های 40 و یا 70 سابقه کشت و زراعت را داشته‌اند و همچنین ذکر مدت یک سال و دو سال با قانون ماده 54 قانون اخیرالذکر مطابقت ندارد. چرا که در ماده 54 ذکر مدت، قید نشده است و ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور بهانه برای وزارت راه و شهرسازی گردیده که اول آن [اولا] تقاضا نمایند اراضی زارعین صاحب نسق که نسبت به ملی شدن اراضی آنان معترض می‌باشند در کمیسیون ماده 54 قانون رفع موانع تولید مطرح کردند [گردند]. ثانیا ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اظهار می‌دارند برابر ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و بند به (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور چون در مدت‌های تعیین شده تقاضا نموده‌اند، بنابراین دیگر نبایستی اراضی معترضین صاحب نسق در کمیسیون رفع تداخلات مستقر در مدیریت امور اراضی استان‌ها مطرح شوند. همچنین تبصره 1 ماده 9 تفاهم‌نامه فی ما بین سازمان امور اراضی کشور و وزارت راه و شهرسازی خلاف بیّن شرع مقدس اسلام می‌باشد. چرا که اراضی که داخل در محدوده قانونی شهرها واقع شده‌اند، فقط وزارت راه و شهرسازی در صورت تمایل و تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهند بود و متاسفانه زارعین از این حق طرح در کمیسیون ماده 54 محروم شده‌اند، بنابراین محروم شدن زارعین از حق تقاضا در کمیسیون موضوع ماده 54 برخلاف «قاعده فقهی لاضرر» می‌باشد. فلذا تقاضا دارد پرونده به شورای نگهبان ارسال تا نظر آن شورا در خصوص موضوع پیش گفته بیان گردد. لذا ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور خلاف اصول کلی حقوقی و رعایت انصاف و عدالت و مقررات جاری کشور می‌باشد. علی هذا با توجه به مستندات و مراتب معنونه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در ستون خواسته را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: نامه شماره: 020/11972 تاریخ: 1399/5/22 جناب آقای منصور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای اورنگی رئیس محترم سازمان امور اراضی سلام علیکم با احترام، پیوست تفاهم‌نامه بین وزارتخانه متبوع و وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی؛ همچنین تعیین تکلیف آن دسته از اراضی ملی و دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و نیز نحوه اجرای ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در اراضی واقع در حریم شهرها برای اجراء ابلاغ می‌گردد. لازم است گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به این جانب ارائه شود. وزیر جهاد کشاورزی بسمه تعالی تفاهم‌نامه نحوه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ....................... ماده 9) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء این تفاهم‌نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. تبصره 1: اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام زیر راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفا در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود. تبصره 2: در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این‌گونه پلاک‌ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط مطابق مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات الزامی است. وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ب: بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 ریاست محترم سازمان در خصوص ماده 9 تفاهم‌نامه تعیین و تکلیف اراضی محدوده حریم شهرها ......................... ب) موارد مرتبط با اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در عرصه واحد 1 با توجه به ماده 9 تفاهم‌نامه اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (رفع تداخلات)، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء تفاهم‌نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. 2 وفق تبصره1 ماده 9 تفاهم‌نامه اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفا در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (رفع تداخلات) خواهد بود. 3 وفق تبصره 2 ماده 9 تفاهم‌نامه در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این‌گونه پلاک‌ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط (مطابق بند 4 مصوبه 1397/8/2 که طی نامه شماره 1397/020/349087 مورخ 1397/8/29 و قسمت (1) از بند (1) مصوبه 1397/8/29 که طی نامه شماره 53/020/369519 مورخ 1398/3/28 مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات به استان‌ها ارسال شده است) الزامی است. شایان ذکر است با توجه به ابلاغ تفاهم‌نامه صدرالاشاره، کارگروه شهرستان‌ها و کمیسیون استان‌ها موظفند با توجه به محدودیت زمانی قید شده، پلاک‌های دارای تداخل واقع در محدوده و حریم شهرها را در اولویت اول دستور کار خود قرار دهند. در صورت وجود هر گونه ابهام و مواردی که در تفاهم‌نامه پیش‌بینی نشده است، موضوع را به منظور طرح در کارگروه مشترک موضوع ماده 13 به این سازمان اعلام نمایید." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف‌های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن‌ها واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 اعلام کرده است که: "موضوع تبصره یک بند 9 تفاهم‌نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقد بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 1403/7/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی‌های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/2 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «در صورتی که تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی‌های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره1 بند 9 تفاهم‌نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملّی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین