رای شماره 24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال مصوبه شماره 237860 /48221 2/12/1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام موسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا"

شماره ه / 250 / 94 1396/2/4 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 24 مورخ 1396/1/15 با موضوع : « ابطال مصوبه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام موسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/1/15 شماره دادنامه : 24 کلاسه پرونده : 250 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 شورای عالی استاندارد گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 243930 1393/12/20 ابطال مصوبه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره 48399 1392/3/20 درخواست ابطال قسمت اول بند 4 مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ 1380/2/12 شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ 1388/2/20 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 40864 / 114640 1388/6/7 رئیس‌جمهور و مصوبه جلسه مورخ 1388/8/2 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 43350 / 213282 1388/10/29 معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است . آن دیوان طی دادنامه شماره 523 1392/8/8 مقرر نموده است : «... نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 19890 / 1007061391 / 6 / 4 اعلام کرده است که مصوبات مورد شکایت به موجب مصوبات جلسه مورخ 1391/8/28 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود، این قرار قطعی است .» با مداقه در مصوبه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 شورای عالی استاندارد مشخص می‌گردد هیچ‌گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفا این مصوبات در قالب تصویب‌نامه مذکور تجمیع شده است . بنا به مراتب مصوبه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 شورای عالی استاندارد و به تبع آن : 1 بند ( 4 ) پیوست شماره ( 2 ) ، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد 1380/2/12 . 2 مصوبه شماره 40846 / 114640 1388/6/7 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا . 3 مصوبه شماره 43350 / 213282 1388/10/29 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان 0 / 7 درصد ارزش فوب محموله برای محوله‌های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدا می‌باشند . مغایر با قانون تشخیص می‌گردد . خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد . » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 218208 1394/11/6، پاسخ داده است که : « مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، عطف به اخطار رفع نقص شماره 9409980900000114 1394/10/5 که در تاریخ 1394/10/29 به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می‌رساند : 1 بر اساس ماده ( 16 ) قانون « اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه‌های بعدی آن » مصوب 1372/12/2 تصریح دارد : « موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد متناسب دریافت نماید .» مضافا در بند 6 ماده 20 همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد « تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج » ذکر گردیده است، که با توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط موسسه استاندارد دریافت می‌شود، که برخی از موارد به قرار زیر است : واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می‌پردازند . وارد‌کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه‌های 0 / 8 درصد ارزش فوب محموله، 0 / 7 درصد ارزش فوب محموله، 0 / 4 درصد ارزش فوب محموله و 0 / 1 درصد ارزش فوق محموله را می‌پردازند . 2 همچنین با توجه به ماده 16 قانون مذکور که موسسه را صرفا مجاز می‌داند تا در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات تعرفه دریافت نماید . توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالهای گذشته، واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به موسسه استاندارد بپردازند . 3 با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه‌بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانون‌گذار نداشته است . بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه‌های مورد اشاره ملاحظه می‌شود که هیچ‌گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب‌نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده ( 16 ) قانون مزبور محسوب می‌گردد . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 1391/8/28 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 205223 / 60 1391/8/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره 69862 1390/9/12 و شماره 15286 1391/2/21 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند ( 6 ) ماده ( 20 ) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تصویب نمود : 1 کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود . تبصره1 کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‌کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آن‌ها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود . تبصره2 کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی ( COI ) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود . تبصره3 مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین می‌شود . تبصره4 مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین می‌شود . » علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 26662 / 43505 1394/5/15 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که : « در خصوص دادخواست موضوع پرونده 250 / 94 مربوط به تقاضای ابطال بند « 4 » مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ 1380/2/12 و تصویب‌نامه‌های شماره 40846 / 114640 1388/6/7 و شماره 43350 / 213282 1388/10/29 ( موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله‌های وارداتی ) اعلام می‌دارد : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا بر اساس دادخواست دیگری ( موضوع پرونده شماره 260 / 92 ) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 523 1392/8/8 قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده ( 85 ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، موسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، کارمزد متناسب دریافت کند . نظر به اینکه به موجب بند 1 تصویب‌نامه شماره 237860 / 48221 1391/12/2 شورای عالی استاندارد و تبصره‌های 1 و 2 و 3 و 4 آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند 1 و تبصره‌های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی