رای شماره 1206970 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200622 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001206970 تاریخ: 1404/05/20 * شاکی: سیدمحمدحسن طباطبائی نیک * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو بخشنامه شماره 97/57074 مورخ 1397/3/28 ، بنابر گزارش‌های واصله و در راستای جلوگیری از هرگونه جعل، سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه‌های فاقد اعتبار و اصالت در تنظیم اسناد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردد که در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد، قبل از تاریخ 1392/6/26 (راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدوا اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفا از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند. لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa.ir امکان‌پذیر می‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی قبل از تاریخ 1392/2/26 را استعلام نمایند که به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مغایر قانون می‌باشد. 1 به موجب اصل صحت که از جمله قواعد حقوقی در فقه امامیه است بیان می‌دارد که اعمال افراد را اصولا باید صحیح، مشروع و حلال تلقی کرد و مادامی که دلیلی بر عدم صحت و وجود حرمت پیدا نشد هیچ کسی حق ندارد در صورت دوران امر احتمال بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم صحت و عدم مشروعیت از طرف دیگر اعمال افراد را نامشروع و غیرصحیح بپندارد. این موضوع مورد تاکید روایات و احادیث معصومین علیهم السلام می‌باشد. 2 به موجب ماده 223 قانون مدنی "هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود" لذا وکالت نیز خصیصه‌ای استثنائی ندارد و در مقام عموم عقود قرار می‌گیرد. 3 وضع قاعده الزام‌آور در باب تکلیف استعلام اسناد رسمی و سوال از اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد است و نیازمند قانونگذاری می‌باشد. 4 ایجاد تکلیف از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اتکای به قانون، مغایر قانون است و این بخشنامه به منزله قانون‌گذاری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 5 معاون امور اسناد صلاحیت صدور بخشنامه را ندارد و فقط رئیس سازمان صلاحیت صدور بخشنامه را دارد. 6 طبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور "سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌ها ثابت شود" بنابراین اسناد وکالت تنظیمی قبل از 1392/2/26 دارای اعتبار و اصالت است و دارای خصیصه ویژه‌ای نمی‌باشد تا دلیلی بر بی‌اعتباری آن‌ها تلقی گردد. مگر اینکه قانون آن‌ها را بی‌اعتبار اعلام نماید. 7 با تمسک به این بخشنامه شاهد افزایش گزارش‌های تخلف علیه سران دفاتر اسناد رسمی بدون توجه به رسمی بودن این وکالتنامه‌ها خواهیم بود که منجر به صدور کیفرخواست و مجازات‌های انتظامی ایشان می‌گردد. 8 ماده 1287 به صورت کلی و بدون تضییق و به‌طور اطلاق کلیه اسناد صادره از ناحیه دفاتر اسناد رسمی را سند رسمی تلقی می‌نماید و سند رسمی معتبر است تا مجعولیت آن‌ها اثبات گردد. 9 قانون مدنی در مواد مختلفی از جمله ماده 687 طرق زوال وکالت را تصریح نموده است. علاوه بر آن وکالت می‌تواند ضمن عقد لازم و یا با شرط عدم عزل وکیل منعقد شود که موکل نمی‌تواند وکیل یا وکلا را عزل نماید. بنابراین پرسش از اعتبار چنین وکالتنامه‌هایی بلاوجه و اصل قراردادن بی‌اعتباری چنین وکالتنامه‌هایی، بر خلاف قانون و نظم عمومی و شرع است. 10 از سال 1306 با تصویب اولین قانون دفاتر اسناد رسمی تاکنون بیش از چند میلیون سند وکالت در سراسر کشور تنظیم گردیده است که پرسش از اعتبار آن‌ها برای تنظیم سند، تکلیفی مالایطاق و بر خلاف مصلحت عمومی است. 11 حصول اطمینان و سندیت داشتن وکالتنامه از جمله وظایف سردفتران می‌باشد و صدور این بخشنامه و اجرای آن موجب تضعیف جایگاه سردفتران در امر اعتبارسنجی اسناد وکالت می‌گردد و با توجه به اینکه تخلف از این موضوع اعتبارسنجی، موجب رسیدگی طبق بند 7 ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد، لذا تالی فاسد را همراه خواهد داشت. 12 این بخشنامه موجب گردیده است حکم قانون‌گذار مضیق شده و به صحت و اصالت و اعتبار و انکارناپذیری اسناد رسمی در ماده 70 قانون ثبت خدشه وارد نموده و علاوه بر آن اطمینان یافتن از اصالت اسناد فقط یک راه ندارد بلکه راه‌های گوناگون دارد و منحصر نمودن آن به روش استعلام الکترونیک، تضییق حکم قانون‌گذار است. لذا تقاضای ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مورد ادعاست. همچنین چون این مصوبه موجب تضییق حقوق شهروندان و برای دفاتر اسناد رسمی می‌گردد طبق ماده 13 تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب مورد استدعا است و با توجه به اینکه این بخشنامه خلاف قانون منجر به صدور کیفرخواست و مجازات‌های انتظامی می‌گردد تقاضای صدور دستور موقت دال بر توقف اجرای این بخشنامه طبق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 954143 مورخ 1403/3/12 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به پرونده کلاسه شماره 140331920001338074 (به شماره بایگانی 0207486) در خصوص دادخواست آقای محمدحسین طباطبایی نیک به طرفیت سازمان ثبت مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/6 معاونت محترم امور اسناد، نظر ریاست محترم دادگاه را به مفاد نامه شماره 1403/40113 مورخ 1403/3/6 اداره کل امور اسناد و سردفتران معطوف و به استحضار آن مقام عالی می‌رساند: به موجب بخشنامه شماره 98/214515 - 1398/11/6 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان در راستای جلوگیری از هر گونه جعل، سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه‌های فاقد اعتبار و اصالت در تنظیم اسناد، به کلیه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید که: در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد، قبل از تاریخ 1392/6/26 (راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدوا اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفا از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند. لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa ir امکان‌پذیر می‌باشد. پیرو بخشنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 1403/20757 – 1403/2/9 این اداره کل به کلیه دفاتر اسنادرسمی و دفاتر ازدواج و طلاق اعلام گردیده در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، علاوه بر رعایت موارد فوق الذکر، سردفتر مکلف است در زمان ارسال پاسخ مکانیزه، اسناد وکالت مورد استعلام را در سامانه اسکن تا سردفتر استعلام‌کننده پس از مشاهده تصویر سند اسکن شده در سامانه و با رعایت تشریفات قانونی به تکلیف خود عمل نماید. تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa ir امکان‌پذیر می‌باشد. سردفتر برابر ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مسئول کلیه امور دفترخانه و مکلف است طبق مقررات و نظامات تعیین شده به تکلیف قانونی عمل نماید، صدور بخشنامه مزبور در راستای حفظ اعتبار و امنیت اسناد و جلوگیری از جعل و کاهش پرونده‌ها در مراجع قضایی بوده، ضمن اینکه اقدام سردفتر از طریق سامانه قابل رصد و پیگیری و قابل گزارش به مراجع ذی ربط جمله مراجع قضایی است. با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت و معاونت اسناد، در راستای اجرای هر چه بهتر قانون و وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. * پرونده کلاسه 0200622 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46156 مورخ 1404/02/24 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/6 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1402/02/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "حکم به بررسی اصالت وکالت جهت ترتیب آثار قانونی بر آن خلاف شرع شناخته نشد."علی هذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت‌های تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی و مستندا به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی