رای شماره 915 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 235755- 1393/12/13 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره9701016 - 1398/5/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810915 مورخ 1398/5/8 با موضوع: «ابطال نامه شماره 235755 1393/12/13 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 8/5/1398 - شماره دادنامه: 915 - شماره پرونده: 1016/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ذبیح اله پیرمرادیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 235755 1393/12/13 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 235755 1393/12/13 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مراجع حل اختلاف به موجب ماده 160 قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد گردید که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده 161 قانون مذکور صرفا محل تشکیل جلساتش در ادارات کار می‌باشد. هیات حل اختلاف مرجعی شبه قضایی است که آرای آن قطعی و حسب ماده 166 قانون مزبور به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذارده می‌شود که چنین ارزش یا اعتباری حتی برای دستورات وزیر کار در نظر گرفته نشده که نشانگر جایگاه حقوقی، مقام و منزلت هیاتهای یاد شده است تا نتوانند با صدور بخشنامه در آن‌ها نفوذ و بر سرنوشت متداعیین در دادرسی تاثیر بگذارند. محمل قانونی برای تعیین تکلیف برای هیاتهای حل اختلاف وجود ندارد تا کارمندان روابط کار بتوانند به آن‌ها امر و نهی نمایند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد قانونی فوق و خارج از حیطه اختیارات بنا به آرای وحدت رویه شماره 473 1396/5/17 و 826 1396/12/1 است.» متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «جناب آقای جهاندیده مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 23527 10/6/1393 به آگاهی می‌رسانم: 1 با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می‌باشد و علی الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رای به خصوص در شرکتهایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر برپست مدیریتی اعم از همان پست یا پست مدیریتی همطراز خلاف قواعد و مقررات می‌باشد بنابراین به‌طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می‌شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیهی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود. 2 همان‌طور که از نامه شماره 93/101/3469 1393/9/29 شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان برمی آید، حکم صادره به نفع کارگر یک بار اجرا گردیده است و چنانچه این مطلب صحیح باشد، اجرای حکمی که یک بار اجرا شده است. برای بار دوم معنا ندارد بنابراین این موضوع باید به طریق مقتضی به اجرای احکام دادگستری محل اعلام شود. 3 چنانچه ادعای کارفرما مبنی بر توافق با کارگر برای انتقال به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی و در نتیجه متعاقب آن حذف پست سازمانی درست باشد. بنابراین پشتیبانی دوباره کارگر بعد از حذف پست جایگاهی نداشته و نامبرده ناچار می‌باشد به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی منتقل شده و در پست توافق شده به کار مشغول شود. 4 بنابراین با توجه به مطالب مذکور چنانچه کارگر مزبور اصرار بر ماندن در محل فعلی را دارد چاره‌ای جز قرار دادن ایشان در پست کارشناسی وجود ندارد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 204926 1397/10/17، نامه شماره 130419 1397/7/7 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «جناب آقای ولی پور مدیرکل محترم حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 98263 1397/5/21 در خصوص ابلاغ نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 9709980905800542 به کلاسه پرونده 9701016 1397/4/31 موضوع شکایت آقای ذبیح اله پیرمرادیان به طرفیت وزارت متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره 235755 1393/12/13 این اداره کل پاسخ مربوط به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عینا به مرجع مذکور منعکس گردد: 1 برخلاف آن چه که شاکی (آقای ذبیح اله پیرمرادیان) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، این اداره کل همواره بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تاکید نموده است و در همین راستا یکی از اصلی‌ترین سیاستهای این اداره کل این است که به هیچ عنوان در طول جریان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار حتی در صورت استعلام ادارات کل اجرایی، اقدام به دخالت در امر رسیدگی و یا اظهار نظر در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌ها نمی‌نماید، در خصوص نامه مورد اعتراض (نامه شماره 235755 1393/12/13 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز موضوع بر همین منوال بوده و نامه مزبور در واقع پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در مورد سوال شرکت مدیریت تولید برق استان مزبور بوده است که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور به طرفیت آقای محمود فرجامی فرد در مراجع حل اختلاف کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه ادعای هرگونه دخالت در روند رسیدگی به پرونده مزبور در مراجع حل اختلاف کار فاقد اعتبار و غیر موجه می‌باشد. 2 به استناد شرح وظایف تعریف شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این اداره کل، یکی از وظایف اصلی اداره کل روابط کار و جبران خدمت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی می‌باشد و مسلما یکی از راه کارهای اساسی برای انجام این مهم، پاسخ‌گویی به استعلامات واحدهای اجرایی در موارد ایجاد ابهام و سوال می‌باشد که این اداره کل حسب وظیفه عنوان شده باید با مراجعه و مطالعه دقیق قوانین و مقررات مرتبط با موارد مورد ابهام و کنکاش در منابع حقوقی مختلف، اقدام به پاسخ‌گویی به واحدهای اجرایی در جهت رفع ابهامات و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به روابط کار بنماید. لذا بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست عنوان داشته است پاسخ‌های این اداره به استعلامات ادارات کل اجرایی در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات روابط کار و بر حسب شرح وظایف این اداره کل انجام می‌پذیرد و این موضوع را نمی‌توان دخالت در امر رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار عنوان داشت. 3 در خصوص مفاد نامه شماره 235755 1393/12/13 این اداره کل که مورد شکایت آقای پیرمرادیان واقع شده است نیز می‌توان گفت همان گونه که در نامه مزبور مورد تاکید واقع شده است، اداره کارگاه از اختیارات بدون شک کارفرما محسوب و علی الاصول و بر همین اساس عزل و نصب مسئولین و مدیران کارگاه نیز به طریق اولی بر عهده کارفرما و جزو اختیارات ایشان محسوب می‌گردد و بدون شک هرگونه دخالت در این موضوع از سوی هر فرد، نهاد و یا ارگان دیگری اعم از دولتی یا غیردولتی موجب ایجاد بی‌نظمی در کارگاه و از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری توسط کارفرما شده و موجبات بی‌انگیزگی کارفرمایان در سرمایه‌گذاری و به تبع آن نا امن شدن ادامه حیات کارگاه را فراهم خواهد آورد. بر همین اساس قانون‌گذار در قانون کار و مقررات تبعی سعی نموده ضمن حفظ و صیانت از نیروی کار، در راستای ادامه حیات کارگاه و حفظ اشتغال موجود حتی الامکان از دخالتهای بی‌مورد در این موضوع یعنی حیطه وظایف مدیریتی کارفرما جلوگیری به عمل آورد. یکی از مواردی که بدین منظور در دستورالعمل‌های این اداره کل پیش‌بینی و به آن اشاره شده است تبصره 4 ماده 13 دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که بر اساس مفاد آن در کارگاههایی که طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها به شیوه تفکیک پست از شغل اجرا شده باشد، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد در این‌گونه کارگاهها از اختیارات مدیریت محسوب شده و مدیریت می‌تواند با توجه به فهرست تخصیص پست به شغل و در محدده شغل مورد تصدی اقدام به گرفتن پست از اشخاص بنماید که این موضوع در نامه مورد شکایت آقای پیرمرادیان به نحوه دیگری مورد بیان و تاکید قرار گرفته است و با توجه به این موارد، به مراجع حل اختلاف در خصوص رعایت قوانین مزبور در نگارش آراء و در موارد مشابه تاکید لازم شده است. لذا بر همین اساس نامه مورد شکایت در واقع تاکیدی بر اجرای قانون از سوی مراجع حل اختلاف کار محسوب می‌گردد. 4 در نهایت امر و با توجه به موارد بیان شده به نظر نمی‌رسد تاکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار دخالت در استقلال مراجع حل اختلاف کار محسوب شود بلکه این امر قسمتی از وظایف ذاتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از اجحاف و از بین رفتن حقوق اشخاص و صیانت از جامعه کار و تولید می‌باشد. لذا با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر موارد مصرح در این ماده است، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه با دخالت در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آن‌ها را نقض کرده، بنابراین هم به جهت خارج از حدود اختیار بودن و هم به جهت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی