رای شماره 1694 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 2 جزء ب بند 2 12 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398

شماره 9803378 – 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه . با موضوع ابطال تبصره 2 جزء ( ب ) بند 212 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 14/11/1399 شماره دادنامه : 1694 شماره پرونده : 9803378 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا متین‌فر موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 جزء ( ب ) بند 212 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398 گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 جزء ( ب ) بند 212 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعا معروض می‌دارد : بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی پژوهشی باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد . سازمان سنجش دانشجو در شیوه‌نامه پذیرش دوره دکتری چنین مقرر کرده : « در حد نصاب نمره مرحله دوم ( نمره دانشگاه ) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به این سازمان برای پذیرش نهایی اعلام شود . این شیوه‌نامه صریحا برخلاف ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که در صورت عدم کسب حد نصاب دانشگاه تاثیر نمره سنجش عمومی را در نتیجه نهایی لحاظ نمی‌نماید . حال آن که مقررات دولتی حق توسعه و تضییق قوانین را ندارند . در فرض مساله مصوبه فوق موجب تضییق و تجدید ماده 5 قانون گردیده است . نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد . در حالی که سازمان سنجش نمی‌تواند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب ( نمره دانشگاه ) از گزینش نهایی حذف نمایند . بلکه سازمان سنجش باید نتیجه نهایی را بر اساس معدل مکتسب در دو مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی اعلام نمایند . این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد . شیوه‌نامه سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به موسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن نتیجه سنجش عمومی داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد . نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی ( نمره دانشگاه ) باشد اما با شیوه‌نامه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره 50 % سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند ( ت ) ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قطعی است . لازم به توضیح است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رای شماره 1842 1397/11/24 صریحا اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند ( ت ) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش صرفا ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود . ضروری به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه فوق‌الذکر نیز به‌طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد .» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : « تبصره 2 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حدنصاب ( مرحله دوم ) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند . » در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 75678 1398/11/28 توضیح داده است که : « 1 شاکی دادخواست‌های متعدد با خواسته‌های مختلف تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده که موضوع کلیه شکایت‌ها واحد است . شیوه‌نامه آزمون دکتری در سالهای گذشته بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم شده است و مادامی که مصوبه شورای سنجش به قوت خود باقی است ابطال شیوه‌نامه‌های سازمان سنجش آموزش کشور و دستورالعمل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موثر نخواهد بود . همان‌طور که ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران و تبریز در تعیین نمره حد نصاب برای مرحله مصاحبه در آزمون دکتری کارساز نبوده است . 2 علیهذا بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است . طبق ماده 2 قانون مارالذکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس شورا و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا از اعضای 9 نفره شورا محسوب می‌شوند . شورای سنجش و پذیرش دارای شخصیت حقوقی مستقل و علی حده از این سازمان می‌باشد و سازمان متبوع به عنوان مجری برگزاری آزمون‌های تحصیلات تکمیلی مکلف به اجرای مصوبات شورا می‌باشد . 3 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دومین جلسه خود مورخ 1395/8/9 کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال 1396 را تصویب کرد که بر اساس بند ( ب ) آن حد نصاب نمره مرحله دوم ( مصاحبه ) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام می‌شود . شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال 1397 نیز بر اساس شرایط و ضوابط و مصوبات شورا توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین و به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است . همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید اقدمات صورت گرفته از جانب این سازمان دقیقا در راستای اهداف و مصوبات شورا بوده و تخلفی صورت نگرفته است . 4 شاکی دادخواست خود را در مورخ 1398/10/1 با عنوان ابطال شیوه‌نامه اجرایی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مغایرت با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه 9803378 در دفتر هیات نامبرده در تاریخ 1398/9/27 دادخواست دیگری با عنوان « ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوع حد نصاب نمره مرحله دوم مورخ 1395/8/9 و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری » به طرفیت شورای سنجش و پذیرش و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه شماره 9803327 در دفتر هیات عمومی دیوان ثبت شده است . ملاحظه می‌فرمایید در دادخواست مورخ 1398/10/1 ابطال شیوه‌نامه را به دلیل مغایرت با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو مطرح کرده است . حالیه در پرونده 3327 ابطال مصوبه استنادی را از هیات عمومی تقاضا کرده است . ( مادامی که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به قوت خود باقی است ابطال شیوه‌نامه سازمان متبوع موثر نخواهد بود ) 5 معهذا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در جلسه سیزدهم خود مورخ 1398/9/30 راجع به آزمون دکتری سال 1399 حد نصاب مصاحبه را ابطال کرده است . بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی در هر دو دادخواست تقدیمی به هیات عمومی با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی است . 6 با عنایت به مراتب مذکور همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه دکتری در آزمون سال 1399 از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حذف شده است . هر چند تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه آزمون دکتری به لحاظ عدالت آموزشی و انتخاب بهترین نفرات در این مقطع لازم و ضروری است ولیکن با توجه به اینکه بر اساس آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اکثریت قضات دیوان بر حذف حد نصاب مرحله مصاحبه است در راستای اجرای آرای صادره حد نصاب مصاحبه برای آزمون دکتری سال 1399 حذف شده است . لذا موردی برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمانده و از هیات عمومی صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد . تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار است . آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1842 1397/9/20 و رای شماره 1487 1398/7/23 نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می‌باشد . بنابر مراتب فوق تبصره 2 جزء ( ب ) بند 212 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D ) سال 1398 در تعیین حد نصاب برای مرحله دوم مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره موافت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی