رای شماره 1068211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر

شماره0106631 - 1402/5/3 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001068211 مورخ 1402/4/27 با موضوع: «بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر که هرگونه اقدام قانونی اداره اوقاف را منوط به هماهنگی کامل با فرماندار و اعضای شورای تامین و بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رییس دادگستری اعلام کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001068211 شماره پرونده: 0106631 0106637 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان علی باقر پور آذریان و مهدی نجفی طرف شکایت: فرمانداری شهرستان اسلامشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند: "شورای تامین شهرستان اسلامشهر در یک اقدام غیرقانونی در صدد تخریب تمامی ساختمان‌های ایجاد شده با مجوز شهرداری به بهانه‌های واهی می‌باشد و در این راستا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است. بند یک مصوبه مورخ 1399/2/6 [1400/2/6] شورای تامین شهرستان اسلامشهر مقرر می‌دارد: با توجه به جلسه کارشناسی مورخ 1400/1/30 در خصوص بررسی و تعیین تکلیف اراضی و مشکلات متصرفین و غرفه داران شهرک کامیونداران مصوبات صورتجلسه مربوطه مورد تایید و تصویب اعضاء شورای تامین قرار گرفت و مقرر گردید ضمن تاکید مجدد بر افراز اراضی به غیر از مراکز نمایشگاهی واگذاری که مقرر بوده آقای غلامحسینی برای آن سند اعیانی صادر نمایند هرگونه عملیات عمرانی که روی املاک قبل از افراز انجام شده بایستی توسط شهرداری اسلامشهر با هماهنگی دادستان محترم سریعا تخریب شود. همچنین از سوی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک به کلیه دفاتر اسناد رسمی به منظور پیشگیری از افزایش اختلافات ناشی از عدم افراز اراضی به غیر از 400 [200] غرفه واگذاری قبلی که تصمیمات لازم برای صدور سند اعیانی از سوی آقای غلامحسینی شده است از صدور هرگونه مدرکی قبل از افراز که می‌تواند مالکیت را اثبات کند جدا خودداری نماید. ضمنا در خصوص سایر موقوفات خاص (غیر متصرفی) هرگونه اقدام قانونی از سوی اداره اوقاف با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، بایستی با هماهنگی کامل فرماندار و اعضای شورای تامین بنابرصلاحدید مشترک فرماندار و رئیس محترم دادگستری باشد. مصوبه موصوف به دلایل ذیل کاملا خلاف قوانین و خارج از صلاحیت قانونی شورای تامین بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 می‌باشد: 1 صدور حکم بر تخریب بنا حسب مورد در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و یا محاکم دادگستری می‌باشد. به موجب مصوبه معترض عنه و حسب دستور شورای تامین، شهرداری اسلامشهر می‌بایست نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اشخاص با هماهنگی دادستان اسلامشهر اقدام نماید. در حالی که به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، تخریب بنای فاقد پروانه تنها بعد از صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و با جری تشریفات قانونی و گذشت مواعد قانونی امکان‌پذیر می‌باشد و لذا حتی به فرض صلاحیت شورای تامین در ورود به مسائل قضایی، بدون جری تشریفات قانونی تخریب بنای اشخاص امکان‌پذیر نمی‌باشد. 2 ابطال پروانه ساختمانی و تصمیمات شهرداری‌ها (در صدور مجوز ساخت و ...) در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. شورای تامین در بخش دیگری از مصوبه معترض عنه خطاب به شهرداری اسلامشهر دستور ابطال پروانه ساختمانی و یا مجوز ساخت را صادر نموده است. در حالی که پروانه ساختمانی بعد از صدور توسط شهرداری سند رسمی محسوب می‌گردد و یگانه مرجع صلاحیت دار جهت ابطال آن شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند و هیچ نهاد یا سازمانی (حتی خود شهرداری) نمی‌تواند نسبت به ابطال پروانه ساختمانی اقدام نماید. 3 صدور دستور به عدم انجام امری قانونی به صورت مصداقی و محدود و در قالب دستور موقت، در صلاحیت محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری می‌باشد. در بخش دیگری از مصوبه مذکور آمده است که از سوی ریاست اداره ثبت و اسناد املاک به تمامی دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد که از تنظیم هرگونه مدرکی قبل از افراز جدا خودداری نمایند. اولا: فرض قانون این است که تمامی دفاتر اسناد رسمی در راستای مقررات عمل می‌نمایند و لذا اگر منظور تنظیم‌کنندگان مصوبه، خودداری دفاتر اسناد رسمی از انجام امر غیرقانونی است که این موضوع نیاز به تصریح نداشت و بیان آن کاملا لغو و بیهوده بوده و شان تشکیل شورای تامین توضیح واضحات نیست. ثانیا: اگر منظور شورای تامین خودداری دفاتر اسناد رسمی از امور قانونی محوله می‌باشد که این دستور (علیرغم فقدان دیگر شرایط قانونی) ماهیتا دستور موقت بوده و صدور آن به هیچ وجه در صلاحیت شورای تامین نمی‌باشد. 4 حدود اختیارات شورای تامین و فرماندار به موجب قانون تعیین شده و افزایش حدود اختیارات اشخاص امر تقنینی و حسب مورد در صلاحیت قوه مقننه و هیات وزیران می‌باشد. به موجب قسمت اخیر بند یک مصوبه معترض عنه، «هرگونه اقدام قانونی از سوی اداره اوقاف با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، می‌بایست با هماهنگی کامل فرماندار و اعضای شورای تامین بنا به صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس دادگستری باشد» همان‌طور که مستحضرید شرح وظایف فرماندار و اعضای شورای تامین با توجه به سمت ایشان در قوانین کاملا مشخص است و لذا توسعه حدود اختیارات اعضاء شورای تامین و فرماندار صرفا با جعل قانون امکان‌پذیر است و مصوبه شورای تامین نمی‌تواند موجب افزایش حدود اختیارات قانونی ایشان گردد. از طرفی ادارات اوقاف و امور خیریه و موقوفات مشمول قوانین مربوط به خود از جمله قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و دیگر قوانین مرتبط می‌باشند و لذا سلب اختیارات قانونی ادارات مزبور و احاله امر تصمیم‌گیری به فرماندار و اعضای شورای تامین کاملا خلاف قانون اساسی و دخالت مستقیم در امر تقنین می‌باشد. لذا ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر سرپرست محترم شهرداری اسلامشهر با سلام و احترام در اجرای قانون تشکیلات و شرح وظایف شورای امنیت کشور مصوب شهریور ماه 1362 مجلس شورای اسلامی و خط مشی کاری شورای امنیت ملی کشور و شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها مصوب شورای امنیت کشور و بنا به مفاد بند 1 از مصوبات نشست مورخ 1400/2/6 سومین جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید آن دسته از اراضی واقع در شهرک کامیونداران که تاکنون افراز نشده است و در سال 1399 بر روی آن‌ها عملیات عمرانی و یا ساخت و ساز صورت گرفته است (به غیر از مراکز نمایشگاهی واگذاری که مقرر بوده است توسط آقای غلامحسینی برای آن‌ها سند اعیانی صادر نمایند) با هماهنگی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان اعاده به وضع سابق شده و پروانه‌های صادره آن‌ها نیز باطل گردد. بدیهی است تبعات ناشی از هرگونه اهمال و کوتاهی در اجرای مصوبه بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه بوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام خواهد شد. بند 1: با توجه به جلسه کارشناسی مورخ 1400/1/30 در خصوص بررسی و تعیین تکلیف اراضی و مشکلات متصرفین و غرفه داران شهرک کامیونداران مصوبات صورتجلسه مربوطه مورد تایید و تصویب اعضاء شورای تامین قرار گرفت و مقرر گردید ضمن تاکید مجدد بر تسریع بر افراز اراضی به غیر از مراکز نمایشگاهی واگذاری که مقرر بوده است آقای غلامحسینی برای آن سند اعیانی صادر نماید، هرگونه عملیات عمرانی که روی املاک قبل از افراز انجام شده بایستی توسط شهرداری اسلامشهر با هماهنگی دادستان محترم سریعا تخریب شود. همچنین از سوی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک به کلیه دفاتر اسناد رسمی به منظور پیشگیری از افزایش اختلافات ناشی از عدم افراز اراضی به غیر از 200 غرفه واگذاری قبلی که تصمیمات لازم برای صدور سند اعیانی از سوی آقای غلامحسینی شده است که آن هم اسناد مشاعی می‌باشد از صدور هرگونه مدرکی قبل از افراز که می‌تواند مالکیت را اثبات کند جدا خودداری نماید. ضمنا در خصوص سایر موقوفات (غیرمتصرف) از قبیل موقوفه حسام لشکر، موقوفه امیرسلیمانی و موقوفه رجبعلی امیری و ... هرگونه اقدام قانونی از سوی اداره اوقاف با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، بایستی با هماهنگی کامل فرماندار و اعضای شورای تامین بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس محترم دادگستری باشد. فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان اسلامشهر" در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار شهرستان اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3000/1/8046 1401/11/17 اعلام کرده است: "1 مستنبط از ماده یک راجع به وظایف و تشکیلات شورای امنیت و بند (د) از مواد 1 و 5 قانون یاد شده، از جمله اساسی ترین وظایف شوراهای تامین حسب مورد در تمامی سطوح، عبارت است از اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن و همچنین تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در چهارچوب وظایف قانونی آن‌ها، به عبارتی بر خلاف ادعای شاکی، شوراهای تامین مجاز هستند ضمن بررسی جریاناتی که به نحوی مخل امنیت، آرامش و آسایش جامعه هستند و تبیین حدود وظایف و اختیارات ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی، تدابیر لازم جهت برقراری امنیت جامعه را به دستگاه‌های مشمول قانون امر به ابلاغ نماید. در ما نحن فیه، شورای تامین شهرستان پس از مواجهه با مشکلات پیش آمده در شهرک کامیونداران و تشخیص ضرورت بررسی موضوع در شورا و استحضار کامل از وقایع پیش آمده، حسب اختیارات مصرح در ماده 1 قانون راجع به تبیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و به تجویز بند (د) ماده 5 قانون مارالذکر، خطاب به شهرداری اسلامشهر مقرر داشته تا مطابق با مقررات قانونی نسبت به قلع و قمع بناهایی که پیش از افراز رسمی در شهرک احداث شده‌اند مبادرت نماید. اگر چه بدیهی ترین مقررات راجع به تخریب مستحدثات در محدوده شهرها، مفاد ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد اما در صورت ضرورت قلع و قمع بنا، بدون هماهنگی با دادستان و بدون حضور نماینده دادستانی اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده صد نیز میسور نخواهد بود. مضافا با عنایت به اینکه، انجام هرگونه عملیات عمرانی توسط مالکین املاک مشاعی، پیش از افراز رسمی و قانونی و تعیین حدود و ثغور حصه هریک از مالکین توسط کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک منع گردیده، شورای تامین در تعاقب مشکلات پیش آمده ناشی از عملیات ساختمانی در املاک مشاع و احتمال تسری آن به سایر اجزاء مشاعی پلاک اصلی، شهرداری را مکلف نموده تا در راستای تکالیف قانونی خود، مبادرت نماید. علیهذا نظر به اینکه خطاب شورای تامین به شهرداری در راستای اختیارات حاصله از مقررات قانونی انجام گردیده، بنابراین هیچ‌گونه ایراد و خللی به این بخش از مصوبه مترتب نمی‌باشد. 2 ضمن تصدیق اظهارات شاکی مبنی بر صلاحیت خاص شهرداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و ایضا صلاحیت منحصربه‌فرد دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی، ملاحظه می‌شود علیرغم اینکه طی مصوبه هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر ابطال پروانه‌های ساختمانی ذکر نگردیده، شاکی مدعی مداخله شورای تامین در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی غرفه‌های نمایشگاهی می‌باشد. علیهذا با عنایت به توضیحات مرقومی، خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه به جهت مداخله و اقدام شورای تامین در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی مآلا بلاوجه و سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. 3 در خصوص استنباط نادرست شاکی مبنی بر مداخله شورا در امر قضا و صدور دستور موقت خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر منع نقل و انتقال اسناد رسمی، همان گونه که فوقا تصریح گردید، مطابق با نص بند (د) از مواد 1 و 5 قانون اخیر، شوراهای تامین از یک سو مجاز به بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص مسائل مربوط به حوزه تحت امر خود می‌باشند و از سویی دیگر مجاز هستند تصمیمات قانونی متخذه را جهت اجرا و تسریع امور جاری به ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط امر به ابلاغ نمایند. مضاف بر آنکه حسب بند (د) مذکور، شوراهای تامین مجاز به ابلاغ مفاد مصوبات خود به دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند، مقایسه مصوبات اداری شوراهای تامین با دستور موقت مقامات قضایی، قیاس مع الفارق می‌باشد که صرفا ناشی از استنباط نادرست شاکی از مفاهیم حقوقی و نگاه انقباضی به موضوعات مرتبط با شهرک کامیونداران است. علی ایحال ملاحظه می‌شود نسبت به این بخش از مصوبه شورای تامین شهرستان که دائر بر ممانعت از صدور هرگونه مدرک مثبته دال بر مالکیت افراد پیش از افراز رسمی اراضی است خللی وارد نمی‌باشد. 4 ادعای افزایش خودخواسته اختیارات قانونی شورای تامین شهرستان، ادعایی است بلاوجه و منبعث از استنباط و تفکرات غیرحقوقی شاکی، اگرچه حق مداخله در امور سایر قوا از شوراهای تامین سلب گردیده اما مقنن به جهاتی بر این باور می‌باشد که شوراهای تامین حسب مورد به عنوان بالاترین مرجع حکومتی دارای اختیارات جامع در اداره امور جاری در محدوده اداری و انتظامی تحت امر خود می‌باشد به نحوی که به تجویز مادتین 1 و 5 قانون راجع به تبیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و با اختیارات علی حده، مجاز است تمامی ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی را با دستورات اداری به انجام تکالیف قانونی وادار و یا از انجام امور خلاف قانونی منع نماید بنابراین ادعای افزایش خودخواسته اختیارات و مداخله در امور تقنینی، ادعایی است واهی که قابلیت طرح و رسیدگی را ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/4/27 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 وظایف شورای تامین استان و شهرستان تبیین شده و جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها در شمار وظایف شوراهای مذکور است. ثانیا هرگونه اقدام به تخریب خارج از قلمرو احکام قطعی کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری و آرای قطعی محاکم دادگستری و صرفا با این استدلال که عملیات عمرانی بر روی املاک قبل از افراز انجام شده است، مستلزم صدور احکام قضایی یا تصمیم مراجع قضایی یا شبه قضایی است. بنا به مراتب فوق، بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر که هرگونه اقدام قانونی اداره اوقاف را منوط به هماهنگی کامل با فرماندار و اعضای شورای تامین و بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس دادگستری اعلام کرده، نوعی قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های مقرر در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور برای شورای تامین شهرستان است و بر همین اساس بند 1 مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تامین شهرستان اسلامشهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین