رای شماره 2870976 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای تسری اثر رای شماره 140231390000053685 1402/01/15 دیوان عدالت اداری به زمان صدور

شماره 0203191 1402/11/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002870976 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/1/15 که بر اساس آن حکم به ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696 /80 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است موافقت نگردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870976 شماره پرونده: 0203191 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جبار رمضانی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: تقاضای تسری اثر رای شماره 140231390000053685 1402/1/15 دیوان عدالت اداری به زمان صدور گردش کار : با شکایت 1 آقای جبار رمضانی 2 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است) و به موجب دادنامه شماره 140231390000053685 1402/1/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696 /80 1400/12/11 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) ابطال شد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : " اولا به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2750 الی 2753 1398/9/19 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 432/80 1397/2/15 هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد...» و وظیفه این هیات صرفا تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. ثالثا به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 5/7/1377 صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آن‌ها در نقاط مناسب شبکه راه‌های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه‌های اصلی صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفا در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیات مقررات زدایی را صرفا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 5/7/1377 صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696 /80 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ." 2 متعاقبا آقای جبار رمضانی به موجب دادخواستی، تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان صدور و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است : " نظر به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14023130000053685 1402/1/15 دایر بر تثبیت صلاحیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به عنوان مرجع صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها در حاشیه راه‌های کشور به استناد تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرفه و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات بین راهی (مصوب 1377/7/5) در خصوص تبصره 1 ذیل بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن (مصوب هیات وزیران) و همچنین ابطال بند (الف) مصوب پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وزارت امور اقتصاد و دارایی، خارج از حدود اختیارات هیات مقررات زدایی و برخلاف قانون صادر شده بود. با توجه به اینکه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای نقش اساسی در افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای ایفا می‌نماید و در این راستا می‌بایستی مکان‌یابی مجموعه‌های یاد شده با رعایت شرایط و ضوابط ایمنی به خصوص احداث راه دسترسی ورودی و خروجی استاندارد صورت پذیرد. به طوری که بر اساس آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های برون شهری (نشریه 8001) و همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن فواصل محل پیشنهادی احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی با ابنیه و تاسیسات فنی راه نظیر پل، دیوار حائل، تقاطع‌های هم سطح و غیر هم سطح، پارکینگ و همچنین پیچ و قوس جاده و همچنین نظایر آن‌ها رعایت گردیده و در امر مکان‌یابی لحاظ گردد تا از بروز خطرات مالی و جانی و تصادفات سوانح جاده‌ای جلوگیری نمایند و به استناد مصوبه غیر قانونی مذکور در مدت زمان اجرای آن تا زمان ابطال مصوبه فوق الاشاره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجوزهایی برای برخی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در جاده‌های کشور بدون اخذ استعلام از این سازمان صادر گردیده است که هم اکنون مجوزهای مذکور از منظر انطباق با قوانین و مقررات موضوعه سازمان مطبوع مغایر با ضوابط بوده و ایمنی جاده را به مخاطره انداخته است. لذا درخواست می‌گردد با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 1400/12/11 اقدام لازم معمول گردد ." 3 پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی بدوا به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/1/15 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696/80 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1402/11/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/1/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری