رای شماره 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جدولهای 2 3، 2 17، 2 21، 2 22، 3 12 و 3 25 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد

شماره : 9601020 – 11/3/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810326 مورخ 23/2/1399 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 23/2/1399 شماره دادنامه : 326 شماره پرونده : 9601020 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم خدیجه حسنوند موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدولهای 2 3، 2 17، 2 21، 2 22، 3 12 و 3 25 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولهای 2 3، 2 17، 2 21، 2 22،3 12 و 3 25 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « 1 وفق ماده100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، قانون‌گذار، تخلفات ساختمانی را تعیین کرده و مرجع ذی صلاح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع ( شورای اسلامی شهر خرم آباد ) می‌باشد . 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه‌های شماره 242 1/4/1395 و 1355 17/12/1395 و آرای وحدت رویه 354 الی 358 14/11/1380 ، در خصوص موضوع مشابه، قسمت‌هایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون‌های مرتبط، ابطال کرده است . لذا مستندا به مواد 13 بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری [ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ] ابطال جداول فوق را از زمان صدور خواستارم .» متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : « تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم‌آباد عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول ( 2 3 ) ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات 1 نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی ( واحد مسکونی ) 50k1p بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1: رعایت ارتفاع مجاز و تراکم در سطح برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی توسط شهرداری الزامی است . تبصره 2: ساختمانهایی که عوارض افزایش واحد یا تغییر بنای خود را نسبت به مندرجات پروانه ساخت یا پایان کار به حساب شهرداری واریز نکرده باشند و در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد مشمول عوارض جدول (2 -3) می‌گردند . تبصره 3: مالکینی که بدون اخذ پروانه ساختمان یا مجوزات قانونی از شهرداری اقدام به احداث طبق جدید می‌نمایند نظر به اینکه در صورت رای به عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد جریمه می‌شوند مشمول عوارضات جدول فوق الذکر نمی‌گردند . الف : در املاک مسکونی در صورتی که احداث واحدهای اجرا شده حد نصاب حداقل مساحت لازم ( مسکونی 60 مترمربع خالص بدون احتساب مشاعات و املاک تجاری خالص 20 مترمربع سایر کاربریها طبق ضوابط و مقررات طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد و یا طرح تفصیلی احداث شده باشند ) را رعایت کرده باشد 70 درصد جدول 2 -3 محاسبه و وصول می‌گردد . ب : در املاک مسکونی در صورتیکه احداث واحدهای اجرا شده حدنصاب حداقل مساحت لازم ( مسکونی 60 مترمربع خالص بدون احتساب مشاعات و تجاری خالص 20 مترمربع ) را رعایت نکرده باشد 100 درصد جدول 2 – 3 محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره 4: دبیرخانه کمیسیون ماده صد یا پیشنهاد رییس اداره فنی و شهرسازی شهرداری مناطق مکلف است نسبت به درخواست اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و تبدیل به حالت پروانه ساختمان اقدام نماید . تبصره 5: در صورت افزایش تعداد واحدهای ساخته شده غیرمجاز نسبت به تعداد واحد مجاز بر پروانه که از یک واحد بیشتر باشد برای هر واحد اضافه مسکونی 20 درصد ردیف 1 همین جدول، واحد تجاری و سایر کاربریها 50 درصد ردیف 2 همین جدول به ضریب افزوده می‌شود . 2 نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی ( واحد تجاری، اداری و سایر کاربریها به استثنای انبار و پارکینگ ) 80k2p توضیح : p برابر با قیمت منطقه‌ای k1=60)) K2=100)) سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری جدول ( 2 22 ) ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات 1 سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به ازای هر مترمربع اعیانی p بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری در اجرای بند ( ب ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایانکار یا اخذ هرگونه استعلام توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه به نام اداره املاک شهرداری معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی فقط برای یکبار واریز می‌گردد . تبصره (2): هرگونه هزینه از این محل به جز تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی دولت است . بدیهی است رییس اداره املاک شهرداری خرم آباد مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از هزینه کرد وجوه ماخوذه از این محل را به شهردار خرم آباد و شورای اسلامی شهر منعکس نماید . تبصره (3): عوارض فوق صرفا شامل محاسبه کل اعیان احداثی یا موجود می‌گردد در صورتیکه ملکی در مسیر تعریض قرار داشته باشد مبنای محاسبه حق سرانه مساحت اعیانی باقی مانده بعد از رعایت بر اصلاحی می‌باشد . تبصره (4): املاک ساخته شده که فاقد هرگونه سابقه در شرداری یا پروانه احداثی در سنوات گذشته می‌باشند و برای اولین بار به شهرداری مراجعه می‌نمایند مشمول عوارض فوق می‌گردد . تبصره (5): در صورتی که متقاضیان درخواست عدم خلاف یا پایان کار برخلاف مندرجات پروانه ساختمان اضافه بنا احداث نموده باشند و توسط کمیسیون ماده صد رای ابقا صادر شده باشد کل اضافه بنا مشمول پرداخت عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی می‌گردد . تبصره (6): وصول این آیتم ماهیت کاملا عمرانی داشته و شهرداری حق هزینه آن در بخشهای جاری را ندارد بدیهی است وجوه ماخوذه صرفا جهت تامین سرانه‌های عمومی و یا تعریض و یا تملک سرانه‌های عمومی هزینه می‌گردد . سازمان فرهنگی ورزشی جدول ( 3 25 ) ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( ریال ) منشاء قانونی توضیحات 1 بهره برداری از سالنهای ورزشی چند منظوره شهید حشمت اله بیرانوند / شهرداری مرکزی و زمینهای ورزشی محلات و سایر سالنهای الحاقی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1: عوارضات توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی شامل عوارض صدور پروانه، عوارض پذیره می‌باشد که در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پایان کار قابل وصول است . تبصره 2: در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد کل اضافه بنا مشمول عوارضات شهرداری و عوارضات توسعه فرهنگی و ورزشی می‌گردد . تبصره 3: با توجه به ممنوعیت دیوار نویسی تعیین مبلغ مربوط به دیوارنویسی با توجه به هزینه‌های پاکسازی امحا زیرسازی و ترمیم دیوار و با هدف بازدارندگی تعیین گردیده است . تبصره 4: اخذ هرگونه وجهی از حسینه‌ها و اماکن مذهبی جهت مراسمات عزاداری و جشن‌های ائمه اطهار و معصومین ( ع ) ممنوع می‌باشد . 2 بهره برداری از شهربازی سطح شهر کیو، معلم، پارک دانشجو، بهشت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 3 شهربازی و لونا پارکهای خصوصی ( رنگین کمان و ....) 3 درصد بهای بلیط 4 دریاچه کیو، بهشت، ماهی ( جهت قایقرانی و ورزشهای تفریحی ) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 5 باغ وحش و باغ پرندگان و ...... با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 6 اجاره کلیه سازه‌ها و امکانات تبلیغاتی ( استندها، بیلبوردها و تلویزیونهای شهری، تبلیغات الکترونیکی ) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 7 تامین و توسعه فعالیتهای فرهنگی، ورزشی ا درصد 8 خانه‌های فرهنگ و هنر ( خلاقیت، اسباب بازی و .....) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 9 برگزاری کارگاهها، دوره‌ها، تورها کلاسهای آموزشی، فرهنگی،آموزشی، مهارتی و ..... با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 10 حق کارشناسی و حق التدریس کارشناسان، مدرسان و مربیان سازمان برگزاری کارگاهها، کلاسها، مسابقات با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 11 آگهی‌های تبلیغاتی شبکه استانی 10 درصد قرارداد منعقدشده 12 عوارض سازه‌های تبلیغاتی و بیلبوردهای ادارات و نهادها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و مجتمع رنگین کمان و سازمان میراث فرهنگی به استثناء واحدهای تجاری با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 13 عوارض سالنها، صحن‌ها، هتل‌ها ( تالارها خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر ) ، باغچه و اماکنی که جهت پذیرایی و ....... از آن استفاده می‌شود . یک درصد درآمد یا قرارداد یا اجاره بها 14 اجاره بهای اماکن و فضاهای ورزشی که در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی می‌باشد . با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر 15 عوارض فروش بلیط نگارخانه و موزه‌های خصوصی و دولتی و اماکن میراث ملی 10 درصد کل بهای بلیط یا قرارداد 16 نمایشگاه و فروشگاه‌های فصلی و مناسبتی ( بهار مالکه و .....) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرداری منطقه 3 خرم آباد به موجب لایحه شماره 119025 12/11/1396 توضیح داده است که : « برابر بند 8 مفاد ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شهرداری ( تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده ) نیز بند1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 ( مادامی که شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید ) و یا بند 4 آن ( که تصویب آیین‌نامه پیشنهادی شهرداری از وظایف شوراست ) نیز اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اشاره به ( وامرهم شوری بینهم ) و ( شاورهم فی الامر ) که شورای استان و شهر از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند یا اصل 100 آن که در جهت پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و ... شورایی به نام شهر و ... انتخاب می‌گردند و یا بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ( وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهرداری همچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است ) و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ( که شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند ) نیز ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1378 ( که شورای اسلامی شهر می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و ... اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه، عوارض وضع نمایند و یا ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 که هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به‌وسیله شهرداری و سازمانهای تابعه وصول و تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود و یا بند ( الف ) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 ( در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و یا تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایست حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد . لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانون‌گذار همخوانی نخواهد داشت . حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1004 26/11/1395 ، جداول 2 17 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، 2 21 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی، 3 12 تحت عنوان عوارض آتش نشانی، 3 25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به [ استثناء ردیفهای 3، 7 و 15 و تبصره‌های « یک » و « دو »] از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به جداول 2 3 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی، 2 22 تحت عنوان عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری و ردیفهای 3، 7 و 15 و تبصره‌های « یک » و « دو » ، از 3 25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم آباد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/2/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف هر چند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای چنین امری موضوع بند 2 3 مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد برای اجرا در سال 1396 طبق دلائل مندرج در رای شماره 26 9/1/1392 مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد . ب هرچند قانون‌گذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و بند 2 32 مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد برای اجرا در سال 1396 مغایر قانون وضع شده و مستند بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی خرم آباد در ردیف‌های 3، 7 و 15 از جدول 3 25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی و تبصره‌های یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رای شماره 564 الی 569 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی