نظررییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 114579/ت61775ه مورخ 1 مهر 1402 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85) و یکصد و سی و هشتم ( 138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 65014/ه ب - 13/8/1402 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 114579/ت61775ه مورخ 1402//07/01 ، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره(7) ماده واحده قانون بودجه سال1402کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «همانگونه که در متن رای مقدماتی ابلاغی به شماره 46482/ه ب مورخ 07/06/1402 راجع به مصوبه اصلی به شماره 85983/ت61254ه مورخ 1402/05/18 آمده است: «مستفاد از اصل (138) قانون اساسی که مقرّر می‌دارد: «… .. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست …. »، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در ماده (21) مصوبه مبنی بر اینکه «در صورت ابهام در فرآیند اجرای آیین‌نامه، مطابق نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور عمل خواهد شد» چون علاوه بر رفع ابهام در موارد مربوط به حوزه اجرا، رفع ابهام از متن مصوبه را نیز در برمی گیرد، از حیث تغییر مرجع و تفویض اختیار به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر به حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور، مغایر قانون است»، علیهذا، اقدام دولت در مصوبه اصلاحی به الحاق یک تبصره به ماده (21) مصوبه اصلی از این حیث که علاوه بر موارد پیش گفته، تشخیص اینکه ابهام زدایی از متن مصوبه اصلی را به جای هیات وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، در حوزه صلاحیت معاونت حقوقی رییس‌جمهور قرار می‌دهد و این اقدام، متضمن اعطای اختیارات بیشتر به این حوزه می‌باشد، مغایر قانون است .. رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف