رای شماره 2756396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عدم ابطال حکم مقرر در جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) از این جهت که متضمن نفی صلاحیت سازمان بهزیستی کشور برای تشخیص معلولانی نیست که معلولیتشان خللی به ماموریت کاری آن‌ها وارد نمی‌کند

شماره 0201124 – 1403/12/5 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002756396 مورخ 1403/11/16 با موضوع: «حکم مقرر در جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) از این جهت که متضمن نفی صلاحیت سازمان بهزیستی کشور برای تشخیص معلولانی نیست که معلولیتشان خللی به ماموریت کاری آن‌ها وارد نمی‌کند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/11/16 شماره دادنامه: 140331390002756396 شماره پرونده: 0201124 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد شه گلی طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " تبصره (1) ماده (15) قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب 1396/12/20 ، صراحتا سهمیه 3 درصد معلولین در استخدام دستگاه‌های اجرایی را بیان می‌دارد و در تبصره (2) ماده (15) این قانون برای تخلف از اجرای آن نیز مجازات تعزیری درجه 5 تا 8 را مقرر داشته است. همچنین در بند (الف) ماده (1) این قانون آمده است: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تایید کمیسیون پزشکی توان بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه هست». بنابراین، معلولیتی که قانون برای استخدام مدنظر دارد تحت این تعریف قرار می‌گیرد و کمیسیون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور نیز مبتنی بر این ماده تعیین معلولیت می‌کند. علاوه بر ماده (1)، بر اساس مواد 27 و 28 قانون فوق الذکر، درجه شدید و خیلی شدید، معلول محسوب می‌گردد و برای همین درجات گواهی صادر می‌گردد؛ بنابراین هیچ‌گونه قانون و بخشنامه‌ای نمی‌تواند مغایر با قانون فوق الذکر باشد . از آن جا که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396، قانون خاص است، بر اساس آراء متعدد و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، الزام و تبعیت از آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند (ت) ماده (1) قانون فوق الذکر مورد تاکید قرارگرفته است و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر ابطال شده است. برای نمونه آراء شماره 2430 [9809970905812430] مورخ 1398/8/21 و 2420 [140199705812420] مورخ 1401/9/22 و 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 (که دقیقا رای مشابه موضوع بنده است) و 2423 الی 2425 [2425 140199705812423] مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تصریح دارد. بنابراین هیچ بخشنامه و قانونی نمی‌تواند با این قانون معارضه نماید و مواد 1، 15، 27 و 28 این قانون درمورد استخدام اینجانب لازم الاتباع است . در رای شماره 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 دیوان عدالت اداری که به الزام استخدام معلول مشابه بنده تصریح دارد، آمده است: «مستفاد از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های 24 25 مورخ 1391/1/28 و 225 224 [225 9110090905800224] مورخ 1391/4/26 مبین همین معنا است» یعنی الزام بر استخدام معلولین در آموزش و پرورش. همچنین مستفاد از آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته معلولین، ذیل ماده 28 قانون حمایت از معلولین مصوب سال 1396، قطعیت استخدام اینجانب در آموزش و پرورش است. در ماده 28 آمده است: «دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را به ده ساعت کاهش دهند» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این حق مسلم قانونی را به معلولین داده است و تمام بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر را ابطال نموده است . دستگاه‌های اجرایی موظفند شرایطی را که وفق مقررات قانونی تعیین و در آگهی (دفترچه) استخدام درج شده است، رعایت کنند و آراء وحدت رویه (قطعی و الزامی و همیشگی) هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 475 و 474 [475 9610090905800474] مورخ 1396/5/17 شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی را الزام‌آور دانسته است و داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، بنابراین تغییر شرایط استخدام یا ایجاد شرایط جدید (بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و...)، مغایر با بند «ز» ماده 42 و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث عدم رعایت شرایط آگهی استخدام است. بخشنامه مورد شکایت بیش از 3 ماه پس از ثبت نام آزمون استخدامی و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج صادرشده است و با فرض محال صحت آن در مورد معلولین، برای استخدام این دوره وجاهت قانونی ندارد. بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ، می‌گوید «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد». این بند، شرط عمومی استخدام را سلامت جسمانی و روانی می‌داند و جزئیات آن را صریحا به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تفویض می‌نماید. در حقیقت آیین‌نامه هیات وزیران ادامه و تکمله بند (ز) ماده 42 است و همان شان این قانون را دارد و معیار عمل است. این آیین‌نامه برای داوطلبان عادی (سالم) و معلولین و جانبازان مواد مجزایی را تدوین و مقرر داشته است. وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی بند فوق را در تاریخ 1389/4/23 و با شماره 44178/88384 به تصویب رساند. در ماده (5) این آیین‌نامه آمده است «استخدام معلولان به شرط آن که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آن‌ها نباشد بلامانع است.» این ماده دقیقا در بند 3 صفحه 5 دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400 1401 درج شده است. اداره کل بهزیستی استان همدان علاوه بر صدور گواهی تایید اصل معلولیت بنده با درجه شدید در تاریخ 1401/4/9 ، در اجرای ماده (5) آیین‌نامه فوق الذکر، مانع نبودن معلولیت بنده در انجام ماموریت کاری را تایید نموده است. سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکلیف قانونی نظارتی خود در تبصره (1) ماده (15) قانون مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق معلولین، مصوب 1396/12/20 و الزام مضاعف این سازمان توسط معاون اول رئیس جمهور در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مورخ 1401/3/21 بر اساس ماده 31 این قانون، مکلف بر نظارت بر تخلفات دستگاه‌ها در استخدام معلولین است که متاسفانه سازمان مذکور از این تکلیف قانونی استنکاف می‌ورزد ." شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص، به موجب لایحه‌ای که به شماره 3209766 مورخ 1402/7/17 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت با قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء متعدد دیوان عدالت اداری زیر مغایرت دارد 1 بند «الف» ماده «1» قانون حمایت ازحقوق معلولین مصوب 1396 مجلس، تعریف قانونی و رسمی فرد معلول را این‌گونه مقرر می‌دارد: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تایید کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد». دستورالعمل سنجش سلامت جسمی و روانی در درمانگاه فرهنگیان (بخش بینایی)، مغایرت و تعارض تام با این تعریف دارد چرا که فرد دارای معلولیت، اگر آن عارضه‌ها (بخش بینایی) را نداشته باشد، اساسا از تعریف معلول خارج می‌گردد که نقض غرض قانون است. چرا که قانون مذکور، برای مشمولین این تعریف حق استخدام قائل شده است و براساس همین تعریف، تنها سازمان بهزیستی کشور متصدی و ذی صلاح امور معلولین می‌باشد. اما دستورالعمل مورد اشاره این تعریف را نقض می‌نماید . 2 مواد 27 و 28 قانون فوق الذکر، بند «الف» ماده «1» را تقویت و تثبیت می‌نماید و معلول را کسی می‌داند که درجه شدید و خیلی شدید از معلولیت را داشته باشد. بنابراین، ادله آموزش و پرورش (بخشنامه و دستورالعمل سنجش سلامت) مغایر با این دو ماده نیز می‌باشد . 3 تبصره «1» ماده «15» قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب1396: غرض قانون از این ماده، استخدام حداکثری معلولین در دستگاه‌های اجرایی است اما ادله آموزش و پرورش (مخصوصا دستورالعمل سنجش سلامت) عملا ناقض این ماده و تخصیص اکثر می‌باشد و نافی حداکثری استخدام معلولین می‌باشد. لذا با آن مغایرت دارد . 4 آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 1396 مجلس، قانون خاص است. بر اساس آراء متعدد و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، الزام و تبعیت از آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند (ت) ماده (1) قانون فوق الذکر بارها مورد تاکید قرارگرفته است و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر ابطال شده است. برای نمونه رای شماره 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تصریح دارد. بنابراین هیچ بخشنامه و دستورالعملی نمی‌تواند با این قانون معارضه نماید و مواد 1، 15، 27 و 28 این قانون در مورد استخدام اینجانب لازم الاتباع است. بنابراین ادله آموزش و پرورش از این حیث نیز مغایر با قانون است. مضافا این که بخشنامه و دستورالعمل، جزء دستورات و تعلیمات داخلی ادارات محسوب می‌شود و نمی‌تواند مغایر با قانون باشد . 5 ماده «5» آیین‌نامه بند «ز» ماده «42» قانون مدیریت خدمات کشوری: وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی بند فوق را در تاریخ 1389/4/23 و با شماره 44178/88384 به تصویب رساندند. در ماده (5) این آیین‌نامه آمده است «استخدام معلولان به شرط آن که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آن‌ها نباشد بلامانع است». این ماده دقیقا در بند 3 صفحه 5 دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401-1400 درج شده است. بنابر این ماده، تایید معلولین جهت استخدام بر عهده سازمان بهزیستی است (اینجانب توسط بهزیستی تایید شده‌ام) و ورود هر ارگان دیگری خلاف قانون است . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 1401 ....................... ج اهم شرایط و ضوابط اختصاصی و سنجش سلامت جسمی و روانی ....................... 2-1 ) قدرت بینایی داشتن دید 10/10 در یک چشم پس از اصلاح با عینک و داشتن دید 10 + 16/10 در دو چشم پس از اصلاح با عینک نداشتن هر نوع نقص میدانی بینایی در یک یا هر دو چشم نداشتن دوربینی غیر قابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم نداشتن ضایعات وسیع، شدید و غیر قابل درمان در هر دو قرنیه کوررنگی برای (رشته‌های آموزش ابتدایی و رشته هنر و رشته‌هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن‌ها ضروری می‌باشد، ممنوع بوده و در بقیه رشته‌ها بلامانع است) عدم وجود نابینایی در یک چشم " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/256543 مورخ 1402/11/4 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه‌های اداری را در زمره مسئولیت‌های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله به استناد مواد 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ابلاغی 44178/88384 مورخ 1389/4/23 وزرای عضو و بندهای 1 و 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد دستگاه‌های 1400/9/4 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصاحبه استخدامی و آزمون علمی برای شناسایی، جذب و تامین منابع انسانی کارآمد، متعهد، و خلاق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای متناسب با مبانی ارزش‌های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در راستای اجرایی نمودن راهکارهای 2/3 ، 3/11 و 4/15 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مجوز شماره 7276 مورخ 1400/2/19 سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 را صادر نمود. بخشنامه اخیرالذکر، که شاکی مدعی ابطال آن می‌باشد، دارای مطلب خاص قابل عرض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و منحصرا به شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر اجرایی سال 1400 اشاره نموده که با توجه به مجوز شماره 7276 مورخ 1400/2/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر الزامات پیش گفته، صادر شده است. شیوه نامه معنون در راستای اجرای ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن، به منظور اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ نمود که مطابق با قانون و مصوبات بالادستی پیشین، می‌باشد. با اوصاف فوق، اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تخطی از آن با توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است . شاکی مدعی است که پس از عدم موفقیت در معاینات پزشکی و اعتراض به آن، نامبرده به منظور رسیدگی به اعتراض به دانشگاه علوم پزشکی استان همدان سوق داده شده است و در نتیجه، تضییع حق و انحراف از قوانین معمول شده است. مستحضر می‌دارد برابر مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام) دستگاه‌های اجرایی توانایی انجام کار و صلاحیت داوطلبانی که برای آن کار استخدام می‌شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز می‌نمایند و در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می‌باشد. با اوصاف مزبور، اقدام آموزش و پرورش در ارجاع نامبرده به شورای پزشکی، کاملا مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته و لذا تخطی از آن مشاهده نمی‌گردد . برگرفته از مفهوم مخالف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 903 [911090905800903] مورخ 1391/11/30 استخدام معلولانی که مطابق بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می‌شوند را ندارند و ایجاد مانع کرده است و معلولیت آن‌ها موثر در ایفای حرفه معلمی است فاقد مجوز است. همچنین برابر نظر شماره 558851 مورخ 1397/10/11 امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره 428364 مورخ 1391/8/3 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان مزبور، تصدی شغل معلمی توسط افراد موضوع ماده 28 قانون حمایت از معلولان با معلولیت شدید و خیلی شدید عملا امکان‌پذیر نمی‌باشد و بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری گویای این معنا است . برابر رای وحدت رویه شماره 1073 [140009970905811073] مورخ 1400/8/4 [ 1400/4/8 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در عدم ابطال بند 16 از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال 1398صادر شده؛ به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی دارا بودن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری است که اشخاص برای آن استخدام می‌شوند و برمبنای همین بند، تعیین ضوابط حاکم بر شرط فوق براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 88384 / 44178 ه 1389/4/23 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مذکور را تصویب نموده و به موجب مواد 1 و 3 آیین‌نامه فوق الذکر، دستگاه‌های اجرایی مسئولیت سنجش سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری را که داوطلبان برای آن استخدام می‌شوند، بر عهده دارند. نظر به این که بند 16 از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 710/41 1398/10/15 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) در راستای اعمال صلاحیت فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد . همچنین به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9710090905801312 1397/5/9 ، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی جهت تدریس و سایر شرایط لازم، در راستای بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایر شرع و اصل 28 قانون اساسی شناخته نگردید . معروض می‌دارد؛ یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی که در بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته، دارا بودن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مورد نظر می‌باشد که در راستای تامین این شرط، آیین‌نامه اجرایی با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام (مصوبه 88384 / 44178 1389/4/23 هیات وزیران) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 1386/10/1 هیات وزیران تصویب شده است . به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند و به موجب ماده 3 تصویب نامه شماره 88383 / 44178 1389/4/23 هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند . در بند دوم ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مقرر گردیده که انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی (به‌طور اعم و اخص) از وظایف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. بنابراین جهت ورود به سیستم آموزش و پرورش قانون گزینش معلمان و کارکنان این تکلیف را بر عهده آموزش و پرورش نهاده است . برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 475 و 474 1396/5/17 و 9709970905811841 1397/9/20 شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، الزام‌آور می‌باشد. همچنین به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند . منصرف از موارد فوق الذکر، مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصص و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت دیگر شورای عالی مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در رابطه با یکی از شرایط و ضوابط اختصاصی برای سنجش سلامت جسمی و روانی کلّیه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش صادر شده و با عنایت به این که براساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/4/23 مقرر شده است که استخدام معلولان به شرط آن که معلولیت آن‌ها به تشخیص سازمان بهزیستی کشور مانع از ماموریت کاری آن‌ها نباشد بلامانع است، لذا حکم مقرر در جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) از این جهت که متضمن نفی صلاحیت سازمان بهزیستی کشور برای تشخیص معلولانی نیست که معلولیتشان خللی به ماموریت کاری آن‌ها وارد نمی‌کند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین