رای شماره‌های 15 و 51 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/1/21 شماره دادنامه: 15 و 51 کلاسه پرونده: 50/97 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است: گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعب 9 و 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9109980958004399 و 9309980957500440 با موضوع دادخواستهای خانم‌ها شهناز آزادی و بی‌نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه‌های شماره 9209970900901084 1392/4/9 و 9409970957500549 1394/3/25 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره 77961/ت54006 1387/5/17 هیات وزیران و بخشنامه 85905 1387/9/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آن‌ها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش‌بینی شده از خدمت آن‌ها بهره‌مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس سال 1383 و آراء وحدت رویه شماره‌های 916 و 918 1391/12/7 خارج است و به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش‌دبستانی از پستهای اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد 32 و 45 قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و 25 و تبصره ذیل ماده 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانون‌گذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال 1383 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956300272 1394/6/21 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است. ب: شعبه4 دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره9309980900039523 با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9409970900401165 1394/5/18 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچ‌گونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رای وحدت رویه شماره 874 الی 849 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی‌الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956300771 1394/8/9 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: تعارض در آراء محرز تشخیص شد. ثانیا: با توجه به مفاد رای شماره 849 الی 874 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکتهای واسطه خصوصی در دستگاههای دولتی خدمت نکرده‌اند، بنابراین دادنامه شماره 9409970956300771 1394/8/9 شعبه 13 تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی