دادنامه شماره 140431390001825315 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 206774/ت 60012ه مورخ 1401/11/8 هیات وزیران

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره دادنامه : 140431390001825315 تاریخ تنظیم : 1404/07/22 شماره پرونده : 140231920000201252 شماره بایگانی شعبه : 0200509 تاریخ دادنامه : 1404/7/22 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف‌های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 206774/ت 60012ه مورخ 1401/11/8 هیات وزیران گردش کار : معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 22785 مورخ 1402/1/29 اعلام کرده است که : "به استحضار می‌رساند، هیات وزیران در جلسه مورخ 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گروه‌بندی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را طی تصویب نامه شماره 206774/ت 60012ه مورخ 1401/10/28 مورد تصویب قرار داده است که تصویب نامه موصوف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود : 1- به موجب بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه‌های 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته‌اند (به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در یکی از گروه‌های 1 و 2 اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های 1 و 2 به گروه 3 صرفا با اذن ایشان مجاز می‌باشد....» 2- مطابق ردیف‌های 39 و 40 جدول شماره 2 تصویب نامه شماره 206774/ت 60012ه مورخ 1401/10/28 هیات وزیران، مقرر شده است شرکت‌های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز) در گروه 2 طبقه‌بندی گردند در حالی که شرکت‌های مزبور قبلا به موجب ردیف 4 جدول بند 1 تصویب نامه شماره 12739/ت50655ه مورخ 1394/2/6 هیات وزیران ذیل عنوان شرکت‌های دولتی پالایش گاز کشور به گروه 3 انتقال یافتند؛ لذا تغییر گروه شرکت‌های مذکور در تصویب نامه اخیر، مغایر نص صریح بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته است. بنا به مراتب و با وجود این که قانون‌گذار در بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، صرفا اختیار طبقه‌بندی و درج آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی را که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه‌های 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوزهای اخذ شده از مقام رهبری(مد ظله العالی) در یکی از گروه‌های 1 و 2 اعطاء نموده است، لیکن در تصویب نامه یادشده به طبقه‌بندی شرکت‌های خارج از موارد تعیین شده پرداخته شده و در واقع تصویب نامه مذکور در برخی از موارد طبقه‌بندی، از چهارچوب اجازه قانونی، خارج شده است. لذا این بخش از تصویب نامه مغایر با بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : "تصویب نامه شماره 206774/ت60012ه مورخ 1401/11/8 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1387- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1- بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره 1 این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می‌شوند. 2- بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره 2 که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است در گروه دو فعالیت اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی طبقه‌بندی می‌شوند. 3- بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره 3 این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظم له پیشنهاد می‌شود. هر بنگاهی در این فهرست که موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت‌های اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. 4- متناسب با طبقه‌بندی موضوع بندهای 1 تا 3 این تصویب نامه، جداول پیوست شماره 1 تا 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181/ک مورخ 1388/6/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می‌شود. کلیه مصوبات قبلی مغایر این تصویب نامه لغو می‌شود. 5- کلیه بنگاه‌های اقتصادی فاقد گروه‌بندی، با هر میزان مالکیت متعلق به دولت، تا زمانی که هیات وزیران برای آن‌ها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه‌بندی می‌شوند. 6- هرگونه تغییر در گروه‌بندی بنگاه‌ها، صرفا با پیشنهاد دستگاه‌های ذی ربط، تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است. انتقال به گروه سه، صرفا با اذن مقام معظم رهبری مجاز خواهد بود.- معاون اول رئیس جمهور پیوست 2: بنگاه‌های گروه دو، موضوع بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 ردیف - وزارتخانه - مادر تخصصی وزارتخانه – بنگاه 39 - وزارت نفت - ملی گاز ایران - شرکت پالایش گاز فجر جم 40 - وزارت نفت - ملی گاز ایران - پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز)........." در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 52132/111807 مورخ 1402/6/26 توضیح داده است که : "به استحضار می‌رساند : 1- به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387، فعالیت‌های اقتصادی کشور شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم شده و مقرر گردیده تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لذا نظر به اینکه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده تابع مصوبه هیات وزیران بوده، این مرجع از این صلاحیت نیز تبعا برخوردار است که مصوبه خود را در این خصوص مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد. 2- طبق بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است که : «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه‌های 1 و 2 قرار نگرفته‌اند (به استثناء موارد مندرج در گروه 3 و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری) در یکی از گروه‌های 1 و 2 اقدام نماید و فهرست نهایی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. 3- حکم مقرر در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نافی و ناسخ ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و به موجب هر دو حکم قانونی مصوبه مورد شکایت، صادر شده است. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت‌های موضوع شکایت، ذیل شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز موضوع بند 4 گروه 3 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار نمی‌گرفته، با توجه به صلاحیت مقرر در ذیل ماده مزبور، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر گروه این شرکت‌ها از گروه 3 به گروه 2 نموده و در نتیجه، این اقدام خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران نبوده است. 4- در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، قانون‌گذار انتقال بنگاه‌های اقتصادی از گروه‌های 1 و 2 به گروه 3 را صرفا منوط به اذن مقام معظم رهبری نموده و در نتیجه، انتقال بنگاه‌های مذکور را موکول به شرط و قید خاصی ننموده و در این باره، از اختیار قانونی دولت بر اساس ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) فرو نکاسته است و در واقع، مستثنی شدن موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، با این توجیه بوده که حکم مربوط به این موارد از سوی دولت در چهارچوب صلاحیت مندرج در ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) تعیین شده و آنچه که باید دولت در مورد آن‌ها به موجب حکم قانون بودجه تصمیم خود را اعلام نماید، بنگاه‌هایی هستند که در هیچ یک از گروه‌ها طبقه‌بندی نشده‌اند و باید تکلیف گروه و طبقه آن‌ها مشخص شود. حال اگر بنگاهی طبق مصوبه دولت پیشتر در طبقه 3 قرار گرفته و دولت حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی پی به اشتباه خود ببرد، نمی‌تواند با توجه به صلاحیت مقرر در ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)، آن را اصلاح کند و باید با توجه به بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، همچنان بر مصوبه اشتباه قبلی پافشاری نماید؟ بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/07/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور : «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در گروه‌های (1) و (2) ماده 2 قرار نگرفته‌اند (به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های (1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (1) و (2) به گروه (3) صرفا با اذن ایشان مجاز می‌باشد.» با توجه به این که بر اساس حکم قانونی فوق انتقال طبقه‌بندی بنگاه‌های گروه 3 از حیطه اختیارات دولت خارج شده است، لذا ردیف‌های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 206774/ت60012ه مورخ 8/11/1401هیات وزیران که بر اساس آن شرکت‌های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت‌های گروه 3 توسط دولت به گروه 2 منتقل شده‌اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری