آرا و نظرات ›

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی


سایرتاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره: 165337 /24896 تاریخ: 22/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای کاردر معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره م ع/304376 مورخ 29/8/1396 (شرکت ملی نفت ایران) درخصوص «اصلاح مفاد بخشنامه شماره 73 /95 /260 مورخ 13/10/1395 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث نحوه محاسبه و دریافت عوارض آلایندگی حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و وابسته از ابتدای سال 1393 و نیز اصلاح مبالغ مورد مطالبه از شرکت‌های یادشده بابت عوارض آلایندگی سال 1393»، با ایفاد تصویر نامه شماره 2658 /260 /ص مورخ 22/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌دارد: نظر به اینکه مطابق مفاد بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرر گردیده: «ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز وعوارض طبق ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.» و مفاد بند «و» ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز عینا تکرار مقررات بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور است و هر دو حکم قانونی بر «مبنای قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور، برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده» تاکید دارند و قانون بودجه سال 1393 کل کشور نیز از ابتدای سال 1393 برای دستگاههای اجرایی لازم الاجرا بوده و از آن پس نیز مفاد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از اسفندماه سال 1393 معتبر و مجری بوده، لذا آن شرکت و کلیه شرکت‌های فرعی و وابسته که به امر فروش محصولات و فرآورده‌های تولیدی مبادرت می‌نمایند، به نسبت قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور به شرط قرار داشتن محصولات آن‌ها در شمار فرآورده‌های آلاینده اعلامی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول حکم اخیرالذکر خواهند بود. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 173657/24896