نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 74917/ت56709ه مورخ 1399/07/02 با موضوع «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»

شماره 63643 / ه ب - 9/7/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 74917 / ت56709ه، مورخ 2/7/1400 ، (02/07/1399) موضوع : « اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، / ت / فکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « اولا بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی، خصوصا مواد ( 20 ) و ( 21 ) آن و سایر قوانین، ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال دولت مقرّر شده و در هیچ مورد، مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای داده نشده است . ثانیا طبق تبصره « 2 » ماده ( 9 ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 « انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع » است . بنابراین، بند « 4 » مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری قطعی مالکیت اراضی دولتی به قیمت منطقه‌ای به اشخاص، از حیث انتقال مالکیت و تعیین قیمت منطقه‌ای برای آن، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف