رای شماره 2524815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 4 و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملی ایران

شماره 0107515 1402/10/6 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002524815 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «بند 4 و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملی ایران ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002524815 شماره پرونده: 0107515 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: بانک ملی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملی ایران گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 367858 19/11/1401 اعلام کرده است که : " 1 به استناد بخشنامه‌های شماره 100832/99 9/4/1399 و 375517/00 23/12/1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه‌های مذکور قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود . 2 مطابق ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی: «صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات/تعهدات اعطایی/ایجاد شده ریالی خود و سایر موسسات اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که موسسه اعتباری معادل صد در صد وجه ضمانت را به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد .» 3 همچنین مطابق با بخشنامه شماره 108495/01 2/5/1401 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح ماده 52 دستورالعمل موصوف (مصوب یک هزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 14/4/1401 شورای پول و اعتبار) به شبکه بانکی ابلاغ و بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی‌باشند . 4 بند 4 از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملی ایران، اشعار می‌دارد که چنانچه مشتری فاقد شرایط مذکور در شاخص اعتبارسنجی صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستای کاهش ریسک اعتباری بانک، معادل 2 برابر مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند. همچنین در تبصره بند فوق عنوان شده در خصوص تسهیلات کارت اعتباری مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات تا سررسید تودیع نمایند. این در حالی است که تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار به تسهیلات گیرندگان پرداخت می‌گردد و صدور ضمانت نامه به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات مغایر بخشنامه‌های بانک مرکزی بوده و از طرفی نرخ سود تسهیلات نیز از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر می‌گردد . بنا به مراتب بند 4 و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملی ایران، مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی را نقض نموده (و با صدور ضمانت نامه به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات باعث افزایش نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌گردد) و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملی ایران به منظور ارتقای اثربخشی اعتبارسنجی مشتریان و در راستای بررسی شرایط اساسی صحت معاملات و عوامل موثر بر تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات به ویژه اهلیت و ظرفیت اعتباری و حصول اطمینان از توان بازپرداخت آن‌ها، بر تمرکز حساب‌های مشتریان نزد بانک و رعایت میانگین مانده 6 ماهه انواع حساب‌های ریالی و ارزی (داخل کشور) متقاضیان تسهیلات (در خصوص اشخاص حقوقی، حساب‌های متقاضی تسهیلات، مدیران و سهامداران آن) به شرح ذیل تاکید می‌گردد . بند4 چنانچه مشتری فاقد شرایط مذکور در شاخص اعتبارسنجی صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستای کاهش ریسک اعتباری بانک معادل 3 برابر مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند . تبصره در خصوص تسهیلات کارت اعتباری مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند ." در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل اعتبارات بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 264146/01/0007/1402 /ص 14/8/1402 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " الف سیاست اعتباری بانک ملی ایران به عنوان برنامه راهبردی بخش اعتباری این بانک در ابتدای سال 1401 تنظیم گردیده و شرایط مندرج در فصل سوم آن که ناظر به اخذ ضمانت نامه بانکی به عنوان بخشی از تضمینات دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان دارای ریسک اعتباری بالا بوده است؛ منطبق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) مصوب 1396 شورای پول و اعتبار تنظیم گردیده و تا پیش از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی در مرداد ماه 1401؛ با مقررات بالادستی مغایرتی نداشته است . ب در متن نامه شماره 108495/01 2/5/1401 بانک مرکزی که به منظور ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) بانکی صادر شده است؛ صراحتا تاکید شده «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اخذ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است .» ج سیاق عبارات بخشنامه بانک مرکزی و همچنین ماده 52 اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی دلالتی بر اثر قهقرایی مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد؛ لذا آثار ناشی از ماده 52 اصلاحی دستورالعمل پیش گفته به ضمانت نامه‌هایی که قبل از تصویب ابلاغ ضوابط جدید صادر شده‌اند قابل تسری نیست . د درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت از تاریخ تصویب و به تبع آن عدم جواز تمدید ضمانت نامه‌های مشمول مقررات قبلی با استناد به دستورالعمل جدید و همچنین الزام بانک ملی ایران به ابطال ضمانت نامه‌هایی که در زمان حکومت مقررات سابق و قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی صادر شده‌اند به دلیل عدم تصریح به عطف به ماسبق شدن مصوبه شورای پول و اعتبار با منطق حقوقی سازگار نیست . ه پس از وصول بخشنامه بانک مرکزی با ابلاغ فوری موضوع به واحدهای این بانک، اجرای آن بخش از سیاست اعتباری سال 1401 که با ضوابط جدید صدور ضمانت نامه‌های بانکی در تعارض بوده است به فوریت متوقف گردیده و عملکرد این بانک در زمینه صدور ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین تسهیلات، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح ماده 52 دستورالعمل صدور ضمانت نامه‌های ریالی و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی منطبق شده است . و اعتبار اجرایی دستورالعمل موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور (سیاست اعتباری بانک ملی ایران در سال 1401) مقید به ایام سال 1401 بوده و با حلول سال جدید و ابلاغ نسخه جدید سیاست اعتباری در سال 1402 دستورالعمل موضوع دعوا عملا منسوخ و اجرای آن متوقف شده است . بنا بر مراتب فوق و با توجه به اینکه اقامه دعوا به منظور ابطال دستورالعملی که از ابتدای سال جاری فاقد قابلیت اجرایی تلقی می‌گردد، تحصیل حاصل به نظر می‌رسد، با تقدیم رونوشت مستندات امر، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه علیه این بانک مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا مقررات مورد شکایت درخصوص مسدودی و بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی و توثیق نقدی وجوه در حساب متقاضی تسهیلات قبل از پرداخت تسهیلات، متضمن حکمی نیست و در راستای اعتبارسنجی مشتری جهت پرداخت تسهیلات مورد تقاضا در صورتی که مشتری فاقد شرایط لازم جهت اعطای این نوع تسهیلات یا این میزان خاص از تسهیلات باشد مقرر نموده است که از وی ضمانت نامه بانکی اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات محسوب شود و در واقع با اخذ ضمانت نامه هم اعتبار مشتری احراز می‌شود و هم تضمین تسهیلات که می‌تواند از سنخ وثیقه نقدی یا ملکی یا ضامن معتبر و یا ضمانت نامه بانکی باشد، تامین می‌گردد. ثانیا مقررات مورد اعتراض در راستای مصوبه بانک مرکزی به شرح ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌های بانکی است که بانک‌ها را به اخذ این نوع ضمانت نامه ملزم نموده است و از آنجایی که براساس مستندات ارائه شده، در یک هزار و سیصد و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار ماده مذکور اصلاح شده و بانک ملّی نیز از تاریخ 5/5/1401 این اصلاحیه را ابلاغ و اعمال کرده است، لذا مقررات مورد شکایت شامل بند 4 و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ریالی) سال 1401 بانک ملّی ایران در راستای مصوبه بالادستی بانک مرکزی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین