رای شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به پرداخت ما به التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی

شماره 9802880 – 8/11/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112898 مورخ 10/10/1398 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین شماره دادنامه : 2898 تاریخ دادنامه: 10؍10؍1398 شماره پرونده: 9802880 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: شهرداری دزفول موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداری به پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین ترتیب که شعبه 27 تجدیدنظر دیوان با این استدلال که تبصره ماده32آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل است و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که شعب 26 تجدیدنظر تبصره مذکور را ناظر به طبقه‌بندی مشاغل دانسته و به جهت اینکه کسر حقوق شاکی ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی بوده و منصرف از مفاد تبصره مذکور می‌باشد حکم به رد شکایت صادر نموده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709970904201052 با موضوع دادخواست آقای بهروز عابدیان به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی حکم به ورود شکایت صادر کرده است اما شعبه 26 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970955900016-6؍1؍1398 ضمن نقض حکم بدوی به شرح زیر رای صادر کرده است: با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تبصره ماده32آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور که مستند صدور حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه‌بندی مشاغل مربوط بوده است و ممنوعیت مقرر در تبصره، صرفا در مقام اجرای این تبصره قابلیت استناد دارد و از آنجا که کسر حقوق صورت گرفته در مورد تجدیدنظر خوانده ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده که منصرف از مفاد تبصره مذکور است و به لحاظ فقدان موجب قانونی برای اجابت خواسته مطروحه، مستندا به ماده71قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904201368 با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا چباکی به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی به موجب دادنامه شماره 9709970904200882-20؍3؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اینکه فلسفه تبدیل وضعیت مستخدمی از قراردادی به رسمی، ضمن تثبیت جایگاه و موقعیت شغلی آن‌ها، برخورداری از مزایای مستخدمین رسمی است نه تنزل یا زوال حقوق مکتسبه آن‌ها، تبصره ماده32آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل ناشی از طبقه‌بندی شغلی است نیز موید همین دیدگاه است بنابراین به طریق اولی تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد که در مانحن فیه به نظر این مهم رعایت و ملحوظ قرار نگرفته است و نیز التفات به لایحه دفاعیه طرف شکایت که دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است و علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 60، 58، 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. شعبه 27 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970956004029 رای شعبه 45 بدوی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- با توجه به این که اولا: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره 64018؍ت25342ه-14؍12؍1381 هیات وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه‌بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده 31 آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیا:به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است.این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری