رای شماره 3107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 تصویب‌نامه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است در خصوص جابجایی نیروهای قرارداد انجام کار معین

شماره 9804414 - 9/12/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813107 مورخ 23/11/1400 با موضوع « بند 4 تصویب‌نامه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره 533555 1397/10/2 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است در خصوص جابجایی نیروهای قرارداد انجام کار معین، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 23/11/1400 شماره دادنامه : 3107 شماره پرونده : 9804414 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 تصویب نامه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره 533555 1397/10/2 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است . گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 4 و تبصره ذیل بند 4 تصویب نامه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره 533555 1397/10/2 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " بدوا باید تصریح کرد طرف شکایت در بند 4 اعتراف به داشتن نیروی قراردادی مازاد بر ده درصد موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های اجرایی کرده است . از آنجا که وفق قانون نیروی مازاد بر سقف تعیین شده برخلاف این تبصره می‌باشد لذا نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی بعدی نمود بلکه می‌باید از طریق تعدیل و خاتمه قرارداد یا فسخ آن اقدام لازم معمول داشت . زیرا مقنن صرفا تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب تجویز به جذب نیروی قراردادی کرده است این امر خود از عوامل انحراف بودجه و صرف آن در محل غیرمجاز از شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات شمرده می‌شود . همچنین در این بند جابجایی نیروی قراردادی در معنای انتقال تجلی یافته و امکان‌پذیر دانسته شده است ( کما اینکه اگر انتقال معنا نیابد در واقع همان فسخ یا انفساخ قرارداد قبلی وعقد قرارداد جدید است که خود می‌بایست تابع اصل 28 قانون اساسی و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری گردد ) این در حالی است که نیروی قراردادی در شرایط خاص جذب می‌گردد و مقنن در هیچ کدام از قوانین انتقال نیروی قراردادی را تجویز نکرده است و عینا مدلول تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دائر بر آن است که چنانچه نیاز به خدمات نیروی قراردادی نبود می‌بایست قرارداد وی را فسخ و یا از تمدید آن خودداری نمود . بنابراین انتقال نیروی قراردادی از دستگاهی به دستگاه دیگر خلاف اقتضاء به کارگیری وی است و چنانچه دستگاه اجرایی نیاز به نیروی قراردادی با رعایت شروط مندرج در قانون دارد می‌بایست از طریق رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جذب این افراد اقدام نماید و وفق بند ( ب ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، قرارداد ایشان را تمدید نماید، نه آن که نیروهای مازاد بر سقف مندرج در تبصره ذیل ماده 32 این قانون را که بدون رعایت موازین قانونی و شرعی جذب شده‌اند را به منظور تطهیر و نظم و سیاق به ظاهر قانونی بخشیدن، به دیگر دستگاه‌های اجرایی منتقل نماید . علاوه بر این دلیل قانونی، اساس انتقال نیروی قراردادی به سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد مبنای قانونی و شرعی است زیرا اولا : انتقال در این مقرره بدون کسب رضایت نیروی قراردادی منجر به استثمار وی است زیرا نیروی قراردادی ناگزیر است تا برای کسب درآمد به خواسته مدیران مبنی بر انتقال تن دهد و ثانیا : در قانون نصی مبنی بر انتقال نیروی قراردادی پیش‌بینی نشده است بنابراین این مقرره خارج از حدود اختیارات و وظایف طرف شکایت است و ثالثا : خلاف مقتضای عقد است . عقد اجاره انسان که در ماده 514 قانون مدنی آمده است . بر لزوم کار معین و زمان مشخص تاکید کرده است و این امر دقیقا در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصریح شده است . بنابراین چگونه می‌توان نیروی قراردادی را در حین خدمت در دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر که کارفرمایی دیگر دارد، منتقل کرد و بر صحت قرارداد وی صحه نهاد؟ چنانچه مفروض بر امکان چنین انتقالی باشد قرارداد منعقده با نیروی قراردادی غرری بوده و مغایر قاعده لزوم است زیرا وفق آیه مبارکه 1 سوره مائده پایبندی بر عقود از تکالیف برشمرده شده است . با اجرای این مقرره در حین اجرای قرارداد، طرف قرارداد و موضوع قرارداد تغییر می‌کند و قطعا این امر محقق نمی‌شود مگر به فسخ یا انفساخ قرارداد قبلی و چون هر فسخ و انفساخی از قرارداد کار معین قبلی برای عقد مجدد قرارداد مستفاد از فراز پایانی اصل 28 قانون اساسی و نیز ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که طی ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه کشور لازم‌الاجرا است، مستلزم رعایت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت است از این رو نمی‌توان با همان فرد قبلی توسط دستگاه اجرایی جدید قرارداد کارمعین منعقد شود . در نتیجه انتقال و جابجایی نیروی قراردادی از دستگاهی به دستگاه دیگر خلاف مقتضای عقد، غرری انگاشتن قرارداد، به سبب امکان تغییر طرف قرارداد ( کارفرما ) و موضوع قرارداد و زمان قرارداد خواهد بود و نیز مغایر قوانین مارالبیان می‌باشد . کما اینکه در مفاد آراء دادنامه‌های شماره 597 / 83 الی 652 1383/12/9 و 203 1387/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان انتقال مستخدمین پیمانی ( قرارداد پیمانی ) موضوع قانون استخدام کشوری موید ادعای حاضر است . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " 4 جابجایی نیروهای قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه‌های اجرایی که تعداد این دسته از نیروها مازاد بر ده درصد پست‌های سازمانی مصوب است به‌سایر دستگاههای اجرایی مشمول که تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین موجود آن‌ها کمتر از ده درصد پستهای سازمانی مصوب است با موافقت دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد و در بستر سامانه کارمند ایران و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تامین اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بلامانع می‌باشد بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز شماره شناسه فرد جابه جا شده از دستگاه مبدا باطل و شماره شناسه جدید برای وی در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند ایران تولید و صادر خواهد شد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری واستخدامی کشور به موجب لایحه شماره 47609 1399/2/9، نامه شماره 32381 1399/2/2 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است : " اولا : قانون‌گذار متوجه وجود نیروی قرارداد کار معین مازاد بر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، در برخی از دستگاه‌های اجرایی بوده است . به همین دلیل هم در قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قسمت اخیر بند ( ب ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، پس از تعیین تکلیف برای سقف یاد شده عبارت « تمدید قراردادی‌های قبلی بلامانع است » تکرار گردیده است . لیکن دولت همواره در صدد کاهش نیروهای قرارداد کار معین مازاد بر سقف در دستگاه‌های اجرایی بوده و در بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متعدد از جمله بند 4 بخشنامه مذکور، جابجایی نیروی قرارداد کار معین صرفا از دستگاه اجرایی که تعداد این دسته از نیروها مازاد بر ده درصد پستهای مصوب است به دستگاهی که تعداد نیروهای قراردادی کمتر از ده درصد است . مجاز شناخته شده است . بدین ترتیب ورود نیروی قرارداد کار معین از دستگاهی که با مازاد آن مواجه بوده به دستگاهی که نیروی قراردادی کمتر از سقف تعیین شده دارد، نه تنها مغایرتی با مفاد قانون در تعیین سقف نیروی قراردادی ندارد بلکه ابزار سیاستی مناسبی برای ساماندهی نیروی قراردادی مازاد دستگاه‌های اجرایی که نسبت نیروی قراردادی آن‌ها بالاتر از سقف قانونی است، می‌باشد . ثانیا : همان گونه که در بند 4 بخشنامه مذکور تصریح شده است جابجایی نیروهای قراردادی هم همانند انعقاد قرارداد در دستگاه اجرایی با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه صورت می‌گیرد . ثالثا : در بخشنامه مذکور موضوع انتقال کارکنان قراردادی مطرح نبوده و صرفا به جابجایی آنان اشاره دارد که به معنی فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید است و به منظور ایجاد ساز و کاری برای کاهش نیروهای قراردادی مازاد در نظر گرفته شده است . شایان ذکر است این سازمان با عنایت به تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و رای دادنامه‌های شماره 601 الی 598 1396/6/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجاز است ضوابط به کارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین نماید . " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 27495 1400/6/20 اعلام کرده است که : " موضوع بندهای 4 و 1 و تبصره ذیل بند 4 مصوبه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه مورخ 1400/6/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : چنانچه مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد کارکنان کار معین نباشد، خلاف شرع شناخته نشد . تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است . " در خصوص دادخواست آقای سجادکریمی پاشاکی به خواسته ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 4 تصویب نامه مورخ1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ سبق رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 140009970905822752 1400/11/5 قرار رد شکایت صادر کرده است . رسیدگی به بند 4 تصویب نامه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره 533555 1397/10/2 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 که مقرر می‌دارد : « دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به‌صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند » ، به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلا امکان جابجایی اشخاص مذکور در دستگاههای اجرایی نیز وجود ندارد . ثانیا : اطلاق بند مورد شکایت درخصوص صرف موافقت دستگاه مبدا و مقصد جهت جابجایی نیروی قراردادی بین دستگاههای اجرایی و عدم لحاظ رضایت نیروی مذکور در جابجایی، مغایر با مفاد قراردادهای کار معین و برخلاف قوانین است . ثالثا : در صورتی که جابجایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در بند مورد اعتراض این امر نیز پیش‌بینی نشده است . بنا به‌مراتب فوق، بند 4 تصویب نامه مورخ 1397/7/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره 533555 1397/10/2 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، هرچند برمبنای مفاد نظریه شماره 102 / 27495 1400/6/20 شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده نشد، ولی با توجه به دلایل فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری