رای شماره 2814235 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره 0300677 - 1404/11/8 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002814235مورخ 1404/10/30 مبنی بر: فراز اول بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که ممنوعیت‌هایی در خصوص استفاده از عناوین مهاجرت، مهاجرت تحصیلی ، بین‌الملل ، بین‌المللی و بنیاد ایجاد کرده به دلیل خروج از حدود اختیار و فراز دوم بند فوق از حیث تخلف‌انگاری و تعیین مجازات به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/10/30 شماره دادنامه : 140431390002814235 شماره پرونده : 0300677 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمیدرضا حموله طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، براساس دستورالعمل نظارت بر فعالیت موسّسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور تاسیس و تشکیل گردیده است و مطابق دستورالعمل مذکور، اساسا کارگروه طرف شکایت حق قانونی ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه نداشته است؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات ایشان می‌باشد. بنابه بخشنامه مورد شکایت استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین‌الملل، بین‌المللی، بنیاد) در عنوان موسّسه و سرفصل محتواهای منتشر شده از سوی موسّسه در فضای فیزیکی و مجازی منتسب به موسّسه ممنوع می‌باشد. چگونه ممکن است شرکتی که نام خود را در ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی منتشر نموده است، مکلّف گردد نام خود را تغییر دهد؟ چرا باید پس از اخذ مجوّز تاسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگروه شرکت‌ها را مکلّف به تغییر نام نماید؟ حقوق مکتسبه اشخاص و شرکت‌ها و موسّسات چگونه تامین می‌گردد؟ تصمیم معترض عنه مخالف حقوق مکتسبه اشخاص، حق انتخاب نام و آزادی اراده و خارج از حدود اختیارات کارگروه مزبور می‌باشد. بنابراین مطابق اصل یکصد و هفتادم از قانون اساسی درخواست رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مورد استدعا می‌باشد. همچنین نظر به این که بخشنامه مورد شکایت به صراحت خلاف شرع مقدّس بوده و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان می‌باشد؛ بنابراین نظریه فقهای شورای نگهبان می‌تواند در این خصوص گره گشا باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 صاحبان امتیاز موسّسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور باسلام و احترام، پیرو مصوبه کارگروه نظارت بر تاسیس و عملکرد موسّسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ 403/2/31 موارد زیر جهت اطّلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: 1 استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین‌الملل، بین‌المللی، بنیاد) در عنوان موسّسه و سرفصل محتواهای منتشر شده از سوی موسّسه در فضای فیزیکی و مجازی منتسب به موسّسه ممنوع می‌باشد. چنانچه موسّسه‌ای در حال حاضر از این واژگان استفاده می‌نماید، ضروریست از زمان ابلاغ این بخشنامه، به مدّت یک ماه، نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحی را به دبیرخانه کارگروه نظارت به صورت مکتوب اعلام نماید، در غیر این صورت موسّسه دچار تخلّف شده و پرونده موسّسه متخلّف جهت لغو دائم مجوّز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت. 2................... مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 1022083 مورخ 1403/3/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح ذیل است: "با استناد به بند 1 ماده 12 و بند (ت) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفا به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است. در بند 6 ماده 4 آیین‌نامه کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های لازم در خصوص شرایط تاسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات کارگروه نظارت بر موسّسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتّخاذ شده در کارگروه نظارت بر موسّسات طی بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 در همین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقرّرات می‌باشد. لذا مصوبه کارگروه مورد اعتراض، دقیقا براساس قانون و مقرّرات و در حدود صلاحیت و اختیارات تفویضی بوده است. مصوبه مورد اعتراض توسط کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات اعزام دانشجو به خارج تدوین و ابلاغ شده است که این کارگروه زیرمجموعه سازمان امور دانشجویان بوده و مستقل می‌باشد و لذا متولّی اصلی در پاسخ‌گویی به این موضوع، سازمان دانشجویان است که متاسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است علاوه براین اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذی نفع، بر خلاف اصول دادرسی است و به منزله نادیده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعوای حاضر براساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری به نحو صحیح و قانونی اقامه نشده و غیرقابل استماع است. شاکی بیان داشته که این بخشنامه به خصوص در قسمت تغییر نام باعث تضییع حقوق مکتسبه می‌گردد. این ادّعا قابل پذیرش نیست. در حالی که عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 در خصوص آیین‌نامه کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می‌باشد که در واقع بازنگری در آیین‌نامه فوق الذکر جهت تامین منافع کشور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و ایجاد شبهه در وابستگی به موسّسات خارج از کشور و سوء استفاده از بی‌اطّلاعی و اعتماد افراد به درستی اتّخاذ شده است. لذا این موضوع هیچ‌گونه خللی در حقوق مکتسبه اشخاص و موسّساتی که مطابق ضوابط عمل نمایند، ایجاد نمی‌کند. بنابر مراتب معروضه و از آنجا که شاکی در جهت اثبات حقّانیت خود و یا نقض قوانین و مقرّرات از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دلیل موجّهی اقامه ننموده و مستندی که مثبت ادّعا و یا تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نکرده است و با عنایت به عدم طرفیت سازمان امور دانشجویان، رد شکایت مورد استدعا است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002016802 مورخ 1404/8/12، بند (2) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی با توجه به این که ممنوعیت ایجاد شده درخصوص استفاده از عناوین مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین‌الملل، بین‌المللی و بنیاد در مقرره مورد شکایت مغایر با حقوق و آزادی‌های شغلی اشخاص است و با عنایت به این که ایجاد چنین محدودیتی برای موسّسات و شرکت‌های فعّال در این حوزه از شئون قانون‌گذار بوده و مقرره گذار اختیار وضع آن را ندارد، لذا فراز اول بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این حیث خارج از اختیار است و فراز دوم بند فوق از حیث تخلّف‌انگاری و تعیین مجازات مغایر با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و هر دو فراز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی