رای شماره 1594880 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال قسمتی از ماده 2 درخصوص تابلو روی پشت بام و محوطه داخلی ساختمان، قسمتی از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازای هر طبقه، قسمتی از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزایش عوارض به افزایش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهای 4 و 5 و 6 و 8 درصد تعیین شده در بندهای 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری منصوب در شهر مصوب شورای اسلامی شهر تهران برای سال 1402

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/020036716 شماره دادنامه سیلور: 140231390001594880 تاریخ: 1404/06/31 * شاکی: بانک ملی با نمایندگی حقوقی بهروز اکبرنژاد * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 2 درخصوص تابلو روی پشت بام و محوطه داخلی ساختمان، قسمتی از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازای هر طبقه، قسمتی از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزایش عوارض به افزایش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهای 4 و 5 و 6 و 8 درصد تعیین شده در بندهای 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری منصوب در شهر مصوب شورای اسلامی شهر تهران برای سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال قسمتی از ماده 2 درخصوص تابلو روی پشت بام و محوطه داخلی ساختمان، قسمتی از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازای هر طبقه، قسمتی از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزایش عوارض به افزایش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهای 4 و 5 و 6 و 8 درصد تعیین شده در بندهای 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری منصوب در شهر مصوب شورای اسلامی شهر تهران برای سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده دوم (2): به شهرداری تهران (سازمان زیباسازی شهر تهران) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1402 نسبت به دریافت عوارض از کلیه مودیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) که به هر نحو به صورت انحصاری و نمایندگی یا همراه با معرفی عملکرد تبلیغات محصول، کالا یا خدمات خاص در محدوده و حریم شهر تهران با استفاده از هر نوع تابلو اعم از فلزی، چوبی، فلکسی، بنر، نمایشگر نوری (دیجیتال)، چلنیوم، شیشه نویسی و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار بر سردر، نما، بام اماکن مسکونی یا غیرمسکونی یا بر روی پایه مستقل داخل محوطه آن‌ها با نصب یک عدد تابلوی استاندارد بر سردر ورودی اصلی محل اشتغال و فعالیت مربوطه نمایند، تابلوی موصوف مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نیست. تبصره نهم (9): نصب تابلو روی بام و یا نمای اصلی طبقات بالاتر از طبقه اول (بالای سقف طبقه همکف واحد صنفی براساس پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری)، تنها با رعایت اصول فنی ایمنی و رعایت مفاد تبصره سوم ماده دوم این مصوبه بلامانع است و در صورت افزایش ارتفاع محل نصب، به ازای هر طبقه، پنج (5%) درصد به ضریب جداول شماره (1) و (2) پیوست مصوبه اضافه خواهد شد. تبصره دهم (10): در راستای رعایت حقوق شهروندی و به منظور ساماندهی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری و جلوگیری از بروز ناهماهنگی بصری و کارکردی در فضای شهری، در صورت افزایش مساحت فضای تابلوی تبلیغاتی اختصاصی منصوبه بر روی بام، بیشتر از 30 مترمربع، به ازای هر 10 مترمربع افزایش مساحت، پنج (5%) درصد به ضریب مندرج در جداول شماره (1) و (2) پیوست این مصوبه اضافه خواهد شد. پیوست * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 باتوجه به اینکه تابلوی معرف مبین نام و معرف شخصیت حقوقی در محل ارائه خدمات بانکی می‌باشد مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد. 2 مقید نمودن تابلوهای معرف به متراژ مغایر با قانون و مغایر با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره 850 مورخ 94/7/25 406 و 407 مورخ 1387/6/3 می‌باشد. 3 شورای اسلامی شهر تهران با تغییر واژه‌ها و کلمات مترادف اقدام به وضع عوارض از تابلوهای غیرتبلیغاتی نموده است. 4 شهرداری‌ها در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند مستحق دریافت عوارض می‌باشند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2 مستند به ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از جمله سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراهای اسلامی رعایت گردد. نیل به سمت خود کفائی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهرها می‌باشد. 3 در هیچ یک از مقررات قانونی ارائه خدمات خاص و مشخصی شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 1398/06/26 و رای شماره 130 1398/06/06 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین قسمتی از ماده 2 درخصوص تابلو روی پشت بام و محوطه داخلی ساختمان، قسمتی از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازای هر طبقه، قسمتی از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزایش عوارض به افزایش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهای 4 و 5 و 6 و 8، درصد تعیین شده در بندهای 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری منصوب در شهر مصوب شورای اسلامی شهر تهران برای سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست