رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مواد1و7 دستورالعمل اجرایی تبصره1 ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفااز طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد

رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مواد 1 و 7دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه / استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد شماره0100305 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811051 مورخ 12/6/1401 با موضوع: «مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه / استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 12/6/1401 - شماره دادنامه : 1051 - شماره پرونده : 0100305 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ناصر میلانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اولا در ماده238 اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مودیان مشروط به شروط مذکور در ماده1 دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است . ثانیا در تبصره 1 ماده219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است . ثالثا ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مقرر می‌دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست : 1 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) به استثنای موارد ...( 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده178 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به‌وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد» بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده238 اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم و ماده178 قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مودیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آن‌ها مورد تقاضاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400/3/2 در اجرای تبصره ) 1 ( ماده ) 238 ( قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400/3/2 موضوع ماده ) 48 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/1 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد : بند1 : کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می‌بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده244 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند . تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می‌شود . وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ) 238 ( قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/3/2 متن زیر به عنوان بند ) 7 ( به مفاد دستورالعمل الحاق می‌شود : 7 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/2/17 در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش‌های قبلی ) غیرالکترونیکی ( عملیاتی نماید . وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212 / 5103 / ص مورخ 1401/3/21 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " قانون‌گذار با علم به وجود مفاد ماده178 قانون مالیات‌های مستقیم تبصره 1 ماده219 اصلاحی را در تاریخ 1394/4/31 تصویب کرده است . چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده97 قانون مذکور، قانون‌گذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید . لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه‌های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است . لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند ( پ ) ماده67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه‌های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است . با عنایت به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی‌الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1396/1/21 و امکان بهره‌گیری غیر تبعیض‌آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روزافزون در حال گسترش می‌باشد این سازمان نیز با بهره‌مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی‌باشد . با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا قانون‌گذار به شرح ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم که براساس ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتا مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند . ثانیا مفاد ماده178 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز می‌شود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقّی می‌گردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد . ثالثا آنچه در تبصره 1 ماده219 قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب می‌شود، نیست . بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده238 قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه / استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده7 دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری