رای شماره 21 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت [بند «8»] تصمیم نامه شماره 82832/ت 122ک مورخ 1369/07/14 وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت، مبنی بر الحاق دهستان خزل غربی به شهرستان کنگاور، ناظر به تقسیمات کشوری استان باختران، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره «1» ماده (9) و ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15
مرتبط با
موضوع : ابطال مصوبه 21/6/69 هیات وزیران درخصوص الحاق دهستان خزل غربی به کنگاور تاریخ: 29/2/71 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرونده: 70/176 شاکی : آقای حسین رضا هادی شایسته طرف شکایت : هیات محترم وزیران مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سیزدهم دیوان مطرح و سپس بلحاظ موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشتهاند: بشرح صورتجلسه مصوبه 2/2/66 هیات وزیران دهستان خزل غربی در حوزه شهرستان نهاوند بوده و در همان مصوبه توابع کنگاور نیز تعیین شده که دهستان مزبور در حوزه کنگاور قلمداد نشده در جلسه 21/6/69 طی مصوبه هیات محترم وزیران ضمن سازماندهی واحدهای کشوری استان باختران دهستان خزل غربی نیز از توابع کنگاور منظور گردیده است و عملا این دهستان از استان همدان منتزع و به استان باختران الحاق گردیده است و برخلاف اذن ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 اقدام شده است و درنهایت مخالف با اصول 85 و 138 قانون اساسی است که برخلاف متن قانون میباشد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 231617/1/71 اعلام داشتهاند: علیرغم اعلام شاکی مبنی بر مستثنی بودن هرگونه تغییر در استان از شمول ماده 13 تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صرفا انتزاع و الحاق و تبدیل، ایجاد و ادغام استان مورد حکم قرار گرفته است و واحدهای تقسیمات کشوری دیگر از جمله شهرستان بطور مطلق و صرفنظر از اینکه داخل کدام استان باشد مشغول حکم صدر ماده 13 میباشد. بعلاوه ماده 10 قانون مزبور دولت را مصرحا مکلف نموده است که هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز از شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. لذا درصورتی که نزدیکترین مرکز بخش به یک دهستان واقع در استان دیگر باشد دولت وظیفه دارد دهستان مزبور را به مرکز بخش واقع در استان دیگر منضم نماید. در این جهت نیز ماده 13 نمیتواند به عنوان رافع تکلیف ماده 10 مورد استناد قرار گیرد. باتوجه به اینکه اصل عدم تناقض مفاد یک قانون با یکدیگر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای : محدودیت مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب پانزدهم تیرماه 1362 که مقرر داشته است هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود منحصرا ناظر به واحد جغرافیایی استان است و چون به تجویز تبصره یک ماده 9 قانون مذکور وزارت کشور بنابه ضرورت میتواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید... . مصوبه مورخ 21/6/69 هیات وزیران مبنی بر الحاق دهستان خزل غربی به شهرستان کنگاور در محدوده جغرافیایی استان باختران خلاف قانون شناخته نمیشود.