رای شماره 1550544 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 4 مصوبه 3607/ت61124ه مورخ 1402/01/15 هیات وزیران از تاریخ تصویب

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0200612 شماره دادنامه سیلور: 140331390001550544 تاریخ: 1403/07/02 * شاکی: آقای محمد پارسا مغانلو * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند4 مصوبه 3607/ت61124 ه مورخ 1402/1/15 هیات وزیران از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 4 رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان مشمول قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 با توجه به مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت مصوب 1391) برخی دستگاهها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند ولی مصوب مستثنیات را در نظر نگرفته است. 2 لفظ کارمند در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف آن در مواد 6 و 7 قانون مزبور، شامل کارگران (فاقد پست سازمانی) که طبق قانون استخدام کشوری مشغول به کار هستند با توجه به عدم نسخ تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد و تبصره ماده 124 ق. م.خ در خصوص کارگران شاغل حکمی ندارد و در موارد سکوت اصل بر عدم اختیارات (هیات دولت اختیار نداشته است) * خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا کنون پاسخی واصل نشده است. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200612 با موضوع "ابطال بند 4 مصوبه شماره 3607/ت 61124 ه مورخ 1402/1/15 هیات وزیران"در جلسه مورخ 1403/4/11هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد همچنین به موجب ماده124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد و بر اساس تبصره 4 ماده 117 این قانون کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند بنابراین تصویب نامه شماره 3607/ت61124ه مورخ 1402/1/15 هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مبادرت به افزایش و تعیین ضریب افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت کرده است و افزایش حقوق و مزایای مشمولان ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قانون کار در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند را تابع ضوابط مقرر در قانون کار اعلام کرده در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) و تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در جهت اعمال عدالت و تساوی بین کارگران شاغل در بخش دولتی و غیردولتی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری