رای شماره 1779 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 تفاهم‌نامه مورخ 1385/09/13 فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 1390/08/11 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان

رای شماره 1779 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند 1 تفاهم‌نامه مورخ 1385/09/13 فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 1390/08/11 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان تاریخ دادنامه : 1397/8/29 شماره دادنامه : 1779 شماره پرونده : 122 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 تفاهم‌نامه مورخ 1385/9/13 فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود و تصمیم مورخ 1390/8/11 هیات حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279811 1396/12/1 اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند : 1 حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دهکده سازمان عمران زاینده‌رود واقع در حریم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زاینده‌رود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمی‌نمایند . 2 حسب بررسیها معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده‌رود به استناد بند 1 تفاهم‌نامه مورخ 1385/9/13 فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای سیدمرتضی بختیاری ( استاندار وقت ) به قائم مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده‌رود ( واقع در حریم شهر چادگان ) می‌نماید . 3 شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ 1390/7/22 پیشنهاد شماره 5677 1390/7/23 شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهم‌نامه شماره 126268 1385/11/16 به تصویب رسانده است که این امر نشان‌دهنده عدم رضایت تفویض‌کننده ( شهردار ) است . 4 مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاهم‌نامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به هیات حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان ارسال و هیات مذکور به دلیل تایید تفاهم‌نامه توسط استاندار وقت ( جانشین شورا ) و عدم امکان لغو یک‌طرفه تفاهم‌نامه، رای به رد مصوبه شورا داده است . 5 با توجه به اینکه اولا : مستفاد از بند 24 ماده 55 و صدر ماده 100 قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری می‌باشد . ثانیا : به موجب تبصره ماده 54 قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تاسیس شده به استناد ماده 84 قانون شهرداری، مجاز نیست . بنابراین : 1 تصمیم هیات حل‌اختلاف که بر تفاهم‌نامه‌ای خلاف صحه گذاشته است . 2 آن قسمت از تفاهم‌نامه که وظایف شهرداریها را سلب و بر عهده سازمان عمران زاینده‌رود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست می‌باشد . خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند . » متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) بند1 تفاهم‌نامه مورخ 1385/9/13 شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود : « 1 با عنایت به منابع مالی محدود شهرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زاینده‌رود و اجرای کلیه پروژه‌های آماده‌سازی اراضی شامل راهسازی، محوطه‌سازی، احداث پارکینگها، فضای سبز پارکها و تجهیزات فرهنگی تفریحی میادین و زمینهای ورزشی جنگل کاری تاسیسات آب و فاضلاب برق تلفن گازرسانی و نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری از آن‌ها توسط سازمان عمران زاینده‌رود از محل عوارض تفکیک و ارزش افزوده این اراضی ( موضوع کدهای 116، 117 و 119 عوارض محلی ) انجام و هیچ‌گونه وجهی در این خصوص تحت عنوان مابه‌التفاوت از شهرداری مطالبه ننماید . همچنین صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آن‌ها در دهکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زاینده‌رود و گواهی‌های پایان کار کماکان توسط سازمان عمران زاینده‌رود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفه‌های مصوب که هر سال از ناحیه شهرداری اعلام می‌شود وصول و همراه با لیست صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شود . » ب ) رای مورخ 1390/8/11 هیات حل‌اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان : « رای هیات » هیات حل‌اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهم‌نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد . از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا بوده و در خصوص تفاهم‌نامه فوق‌الذکر پس از تنفیذ استاندار وقت تعهدات طرفینی ایجاد نموده که مواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است . لذا این هیات لغو تفاهم‌نامه مورد اشاره را به صورت یک‌طرفه مغایر با ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رای بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر می‌نماید . » در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره 59 / م / 97 1397/4/14 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) عطف به کلاسه پرونده 9700122 و به شماره پرونده 9709980905800196 و به شماره بایگانی 79213 1397/2/25، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره 279821 1396/12/16 سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهم‌نامه شماره 126268 1385/11/16 بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود منعقد شده است می‌باشد و تاکنون نیز هیچ‌گونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد 100 و بند 24 ماده 5 قانون شهرداریها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زاینده‌رود صادر نشده است .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/8/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 54 قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفا به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم‌نامه مورخ 1385/9/13 شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده‌رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم‌نامه صرفا در این قسمت و رای 1390/8/11 هیات حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی