رای شماره 489 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099 1398/11/15 شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب

شماره 9900271 –22/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810489 مورخ 11/3/1400 با موضوع:« ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099 1398/11/15 شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/11 شماره دادنامه: 489 شماره پرونده: 9900271 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099 1398/11/15 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099 1398/11/15 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت نظر به اینکه طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می‌شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر ماخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان عوارض اتمام یا خاتمه ساختمان بوده و با اخذ پایان کار ساختمانی، ساختمان خاتمه یافته محسوب شده و صدور پایان کار به معنای تایید ساختمان به لحاظ مقررات شهرسازی و پرداخت تمامی عوارض آن و مجوز نقل و انتقال رسمی آن است. شایان ذکر است طبق دادنامه شماره 471 1395/7/13 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض تاخیر در اتمام ساختمان ابطال گردیده است. همچنین با مداقه در اینکه وضع عوارض فرع بر ارائه خدمات است و در تاخیر نماسازی، شهرداری هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد و ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری مبین ارائه خدماتی به ملک موضوع عوارض نیست. چرا که شهرداری هیچ اقدامی در راستای زیباسازی شهر از طریق حذف نمای ساختمان نمی‌تواند انجام دهد و نمای ساختمان شخص را بدون اذن وی نمی‌توان تغییر داد. لذا عوارض موضوعه، ماهیت جریمه است که بابت تاخیر در نماسازی ساختمان و ملک شخص وضع گردیده و به نوعی ضمانت اجرای عدم رعایت یا تاخیر در آن می‌باشد که توجه به دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 578 1396/6/21 و 612 1396/6/28 و 613 1396/6/28 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در قانون فوق خسارت پیش‌بینی گردیده و پیش‌بینی جریمه با عوارض مجدد که ماهیت مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد و از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است. لذا اخذ عوارض مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه طبق اصل تسلیط مندرج در ماده 30 قانون مدنی و اصول 22 و 47 قانون اساسی در خصوص رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص و منع از تعدی به آن، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره‌برداری را دارد و زمانی که ملائت دارد تصرفات مکمل را در آن انجام می‌دهد و ممکن است در زمانی بنا به دلایلی که خارج از توان مالک باشد وی نتواند انتفاع و بهره‌برداری کند با مخارجی را برای تکمیل نما تخصیص دهد. لذا وضع عوارض معترض به با اصل تسلیط و آزادی اراده اشخاص در مالکیت خود مغایر می‌باشد و همین شایان ذکر است عوارض بر املاک رها شده و بلا استفاده طبق دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره 1424 1398/7/9 ابطال گردیده است. علی هذا عوارض معنونه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا وضع گردیده و شایسته ابطال از زمان تصویب مستند به ماده 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: " ماده 10: عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان کلیه ساختمانهایی که دارای پایانکار ساختمانی بوده و به هر دلیلی نسبت به نمای ساختمان خود اقدامی انجام نداده باشند و یا در ساختمانهای دارای اسناد غیررسمی که منشا تصرفات و احداث آن‌ها قانونی باشد به منظور ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، بعد از اطلاع‌رسانی و اخطار کتبی (که رویت مالک ملک رسیده باشد) پس از گذشت شش ماه از زمان اخطار شهرداری نسبت به دریافت عوارض تاخیر در نماسازی بصورت سالانه و براساس فرمول ذیل اقدام خواهد گرد. نحوه محاسبه عوارض P = قیمت جدول پیوست شماره یک 1 2 S × P × S = سطح کل نما اعم از سطح کل نمای بنا و سطح کل نمای دیوار حیاط و محوطه در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اراک به موجب لایحه شماره 22543 1399/5/11 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " اولا: به موجب مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب 1369/8/28 شورای عالی شهرسازی و معماری، کلیه سطوح نمایان ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده و لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شود و صدور گواهی پایانکار ساختمان نیز مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی عنوان گردیده است؛ ثانیا: در بند 20 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عنوان گردیده همچنانکه قبل‌تر از آن نیز در بند 18 ماده 45 قانون شهرداری تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات انجمن شهر تعیین گردیده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه تاخیر در نماسازی به زیبایی شهر آسیب وارد می‌نماید و نماسازی برای حفظ زیبایی شهر ضروری می‌باشد، وضع عوارض برای تاخیر در انجام آن مغایر با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد؛ ثالثا: بر اساس بند 27 ماده 55 قانون شهرداری، وضع مقررات خاص و انجام هرگونه اقداماتی که در حفظ زیبایی شهر موثر باشد مجاز شمرده شده است؛ رابعا: مطابق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. همچنانکه هیات عمومی دیوان در بند (ب) رای شماره 79 1395/2/21 به این موضوع تاکید نموده است، خامسا: آراء مورد استناد شاکی هیچ ارتباطی به تعرفه عوارض مورد شکایت نداشته و نسبت به موضوع دعوی خروج موضوعی دارند؛ النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده به ویژه مقررات مذکور در بند 20 ماده 80 قانون شوراها و بند 27 ماده 55 قانون شهرداری و مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب 1369/8/28 شورای عالی شهرسازی و معماری، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده 10 مصوبه شماره 2099 1398/11/15 شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق