نظر شماره 83306/ه ب مورخ 1404/10/07 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی مصوبه شماره 111166/ت63795ه مورخ 1404/07/13 با موضوع برنامه جامع تامین حاملهای انرژی
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون مجازات اسلامی — ماده 12
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» — بخش بدون عنوان
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش دوم) — بخش بدون عنوان
شماره: 83306 /ه ب تاریخ: 1404/10/07 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 111166/ت63795ه مورخ 1404/07/13 ، موضوع: « برنامه جامع تامین حاملهای انرژی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1-نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ماده (12) قانون مجازات اسلامی- مصوب1392- گویا به آن است، بنابراین، عبارت «یا وضع جرائم» مندرج در ردیف (4) جدول، ناظر به اقدامات دستگاههای متولی، از این حیث که نیازمند قانون و خاج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است. 2-نظر به جزء«2-1» بند «ت» تبصره (3) قانون بودجه سال1404 کل کشور که دستگاههای ذی ربط را مکلف به تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایینترین نرخ بنزین یارانهای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز میشمارد، بنابراین، قید «صرفا» در عبارت «اجازه عرضه گاز مایع (ال.پی.جی) صرفا به صورت غیریارانهای در فرآیند رقابتی» مندرج در ردیف (18) جدول که مشعر به نادیده گرفته شدن تکلیف دستگاهها به تامین تا سقف مزبور میباشد، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییسجمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییسجمهور، جهت اطلاع. - وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31141 و 31265