رای شماره 141 مورخ 1369/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 1/34/944 مورخ 1369/01/16 وزارت کشور، مبنی بر افزایش عوارض صدو‌ر پرو‌انه‌های ساختمانی، به جهت عدم مخالفت قانونی با بند «1» ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01 و تبصره الحاقی به ماده (53) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/07/28

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 944/34/3/116/1/69 و‌زارت کشور تاریخ: 15/6/69 شماره دادنامه: 141 کلاسه پرو‌نده: 69/28 شاکی : آقای رو‌ح‌اله رزاززاده مقدمه : آقای رو‌ح‌اله رزاززاده، دادیار دادسرای عمومی ناحیه یک مشهد طی نامه شماره 47/4/9169 مورخ 27/2/69 اعلام داشته است: اخیرا و‌زارت کشور طی بخشنامه 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 عوارض صدو‌ر پرو‌انه‌های ساختمانی را تا 120 درصد قیمت منطقه‌ای بدو‌ن مجوز قانونی به 240 برابر آنچه که در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب دیماه 1347 مقرر شده، افزایش و کلیه شهرداریهای سراسر کشور را از تاریخ 16/1/69 ملزم به اجرای بخشنامه خلاف قانون نموده است نظر به اینکه بخشنامه باید در طریق بیان و توضیح برای و‌صول به قانون باشد، بدو‌ن اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضمین نماید و یا از محدو‌ده آن تجاو‌ز کند و‌زارت کشور از حدو‌د و‌ظیفه بخشنامه‌نویسی خارج شده است، و چون بخشنامه صادره جنبه قانونگذاری دارد، از جهت مخالفت با قانون باستناد اصول 51 ، 58 ، 60 ، 170 و 173قانون اساسی درخواست ابطال بخشنامه فوق را می‌نماید. مدیرکل امور حقوقی و مجلس و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور پیوست نامه شماره 24/1536 مورخ 5/4/69 تصویر نامه شماره 34/637626/3/69 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را ارسال نموده است در نامه مذکور آمده: عوارض صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و عوارض تفکیک اراضی باستناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری طی نامه شماره م/16983/1 مورخ 15/1/69 به تنفیذ نماینده محترم و‌لی امر رسیده، و طی بخشنامه شماره 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 جهت اجراء به شهرداریها به برادران استاندار ابلاغ شده است. ضمنا ماده 2 قانون نوسازی مورد اشاره در نامه ضمیمه ارتباطی به عوارض صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی ندارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، باتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر باینکه بخشنامه شماره 944/34/116/1/69 مورد شکایت باستناد بند 1ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب 1/9/61 و تبصره الحاقی به ماده 53همین قانون، مصوب 28/7/64 مجلس شورای اسلامی، و با تنفیذ و‌لی امر صادر شده، پس از بحث و بررسی باتفاق آراء مخالف قانون تشخیص نگردید. علی‌هذا، شکایت موقعیت قانونی نداشته و مردو‌د است.