رای شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامه شماره 18830/ 97/ 233 مورخ 14/11/1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
مرتبط با
شماره9701450 - 1398/5/15 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810834 مورخ 1398/4/25 با موضوع: «ابطال نامه شماره 233/97/18830 1392/11/14 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/4/25 شماره دادنامه: 834 شماره پرونده: 1450/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 233/97/18830 1392/11/14 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 20000/294 1397/2/31 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما همان گونه که مستحضرند: 1 مطابق بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتشزا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.» 2 مستفاد از دادنامههای 727 1394/6/10 و 559 1395/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف مندرج در حکم بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده مذکور خواهد بود از باب تمثیل میباشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. علیهذا بخشنامه شماره 233/97/18830 1392/11/14 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر برقراری فوقالعاده سختی محیط کار برای 19 عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، فاقد هرگونه سنخیت با مصادیق مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مبحوث میباشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخشنامه فوقالذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای افشار رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور موضوع: سختی شرایط محیط کار با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 83/090/170734 1396/10/7 در خصوص فوقالعاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آن سازمان اعلام میدارد: با بررسیهای انجام شده از ماهیت وظایف مشاغل پیشبینی شده در فرمهای پرسنلی و مطابقت آن با عوامل و درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوط فوقالعاده مزبور جهت 99 عنوان شغلی به شرح جدول پیوست تایید و جهت اجرا نیز با رعایت ضوابط مربوط ارسال میگردد: 1 کارشناس ارشد امور زمین 6000 امتیاز 2 کارشناس امور زمین 1000 امتیاز 3 کاردان امور زمین 1000 امتیاز 4 کمک کارشناس امور زمین 1000 امتیاز 5 کارشناس آمار و اطلاعات 1000 امتیاز 6 کارشناس نرمافزار رایانه 400 امتیاز 7 کارشناس ارشد نرمافزار رایانه 400 امتیاز 8 کاردان نرمافزار رایانه 600 امتیاز 9 کارشناس ارشد آمار و اطلاعات 600 امتیاز 10 کارشناس ارشد امور اجرایی 800 امتیاز 11 کارشناس ارشد نقشه برداری 1000 امتیاز 12 کارشناس نقشه برداری 1000 امتیاز 13 کارشناس اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور 1000 امتیاز 14 کارشناس برنامهریزی کشاورزی 800 امتیاز 15 کارشناس ارشد امور حقوقی 700 امتیاز 16 کارشناس امور حقوقی 700 امتیاز 17 کاردان امور حقوقی 800 امتیاز 18 کمک کارشناس امور حقوقی 800 امتیاز 19 کارشناس عمران 850 امتیاز» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 368605 1397/7/16 توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905800788 (شماره بایگانی 44742) مورخ 1397/5/14 به استحضار میرساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که تخصیص فوقالعاده سختی شرایط محیط کار به عناوین شغلی اعطای فوقالعاده سختی شرایط محیط کار به 19 عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، در اجرای بخشنامه شماره 200/50795 1389/10/5 این سازمان و با توجه به بررسیهای کارشناسی انجام شده از ماهیت وظایف مشاغل مذکور در فرمهای واصله از دستگاه اجرایی و تطبیق آن با شاخصها و عوامل 26 گانه درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره 54910/ت630 1366/8/9 هیات وزیران) صورت گرفته است. بنابراین اقدام سازمان متبوع، مطابق با قوانین و مقررات انجام پذیرفته و در این زمینه هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/4/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری «فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا 1000 امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.» و مستفاد از دادنامههای شماره 727 1394/6/10 و 559 1395/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت از باب تمثیل است و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد، لذا 19 عنوان شغلی مذکور در بخشنامه مورد اعتراض هیچ نوع شباهتی با موارد مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت ندارد و استناد طرف شکایت به جدول شاخصهای 26 گانه پیوست آییننامه بندهای (خ) و (د) ماده 39 قانون استخدام کشوری با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استناد ندارد، بنابراین نامه شماره 233/97/18830 1392/11/14 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی