رای شماره 847 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (6 2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه

شماره 0003822 - 25/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810847 مورخ 1401/4/28 با موضوع: «تعرفه شماره 6 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/4/28 شماره دادنامه: 847 شماره پرونده: 0003822 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شاهین شکراللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (6 2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (6 2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه در دادنامه‌های شماره 24 و 25 و 26 1397/1/21 و 913 1398/5/8 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه‌های شماره 57 1397/1/28، 309 1392/7/18، 1400 1397/6/13، 1223 1398/6/5 و 324 1399/2/23 و سایر دادنامه‌های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخر می‌باشد. همچنین وفق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است و آراء شماره 340 و 341 1395/5/19 و نیز دادنامه شماره 1175 1396/11/17 نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌باشند. همچنین وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع می‌باشد و مقتضی نقض می‌باشد و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. مستندا به مواد 13 بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری پاوه از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره 6 2 هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره … علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810472 1401/3/17 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 6 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری