رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (3 - 5) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها از مصوبه شماره 202 1395/10/14 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

شماره 9700957 – 22/7/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810160 مورخ 10/2/1398 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین شماره دادنامه : 160 تاریخ دادنامه : 10؍2؍1398 شماره پرونده : 97؍957 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ( 3 - 5 ) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها از مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 25371 - 11؍2؍1397 اعلام کرده است که : حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص95؍32773؍10؍56 - 24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است . تعرفه شماره ( 3 - 5 ) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها : ردیف نوع بهاء خدمات مصوب سال 96 منشاء قانونی توضیحات 1 سهم خدمات اراضی مجمع جهانی اهل بیت اراضی موصوف به بوستان 200000 ریال به ازاء هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 16 قانون کارشناسان رسمی دادگستری با عنایت به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با توجه به اینکه مبلغ سهم خدمات شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها از سالهای گذشته بدون هیچ‌گونه تغییری ثابت مانده است و این در حالی است که هزینه ارائه خدمات به اراضی مذکور مرتبا در حال افزایش بوده و هست . لذا تغییر مبلغ سهم خدمات اراضی مشمول قانون مذکور مطابق این تعرفه اعمال می‌گردد . توضیحات : در توافقات فی مابین مالکین و شهرداری که به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها منعقد گردیده است مقرر گردیده است که سهم خدمات به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد . اراضی موصوف به گلستان 50000 ریال به ازاء هر متر مربع 2 سهم خدمات اراضی قصر سبز و وزارت اطلاعات 300000 ریال به ازاء هر متر مربع 3 سهم خدمات اراضی منابع طبیعی و جهاد نصر 250000 ریال به ازاء هر متر مربع 4 سهم خدمات اراضی نگارستان 250000 ریال به ازاء هر متر مربع 5 سهم خدمات اراضی تنگ جلاب 260000 ریال به ازاء هر متر مربع 6 سهم خدمات اراضی دادگستری 300000 ریال به ازاء هر متر مربع 7 سهم خدمات اراضی گاز پارسه از 140 تا 200 متر مربع 25 میلیون ریال بالاتر از 200 تا 300 متر مربع 32 میلیون ریال بالاتر از 300 تا 500 متر مربع 38 میلیون ریال بالاتر از 500 تا 1000 متر مربع 58 میلیون ریال بالاتر از 1000 تا 1500متر مربع 80 میلیون ریال بالاتر از 1500 تا 2000 مترمربع 110 میلیون ریال تعرفه شماره ( 3 - 5 ) مصوبه شورای سالامی شهر صدرا به جهات زیر مخالف با قانون می‌باشد : 1 - قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تجویز مقنن دانسته است و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بدون اجازه مقنن و یا مراجع ماذون از طرف قانون‌گذار، برخلاف قانون است . از این رو شورای اسلامی شهر صدرا در وضع عوارض سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها و نتیجتا ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه، خارج از اختیار مصرح در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 عمل کرده است . 2 - ماده 101 قانون شهرداریها تصریح داشته است، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصرا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانون‌گذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ مقادیری از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوان، جهت موافقت با تفکیک را نداده است، خصوصا که به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 864 - 863 - 18؍12؍1387 در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای شهر گرگان، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال خلاف اصل تسلیط به شرح ماده 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده شده است . 3 - به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 - 9؍9؍1382 می‌باشد . ضمن اینکه به موجب دادنامه‌های شماره 275 - 16؍5؍1391، 492 - 4؍11؍1389، 393 - 4؍11؍1389، 459 - 20؍10؍1389، 218 - 9؍4؍1387 و 96 - 11؍9؍1386 مصوبات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است . 4 - از آنجا که شهرداری در خصوص تفکیک ارائه‌دهنده خدمتی نمی‌باشد، هرگونه وضع عوارض ناشی از تفکیک غیر از آن چه که در تبصره 3 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصرح گشته، مغایر قانون است و از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحی که در دادنامه شماره 381 - 26؍9؍1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداریبیان شده، برخلاف قانون است . بنا به مراتب و نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح می‌دارد « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» ابطال تعرفه شماره ( 3 - 5 ) مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا تحت عنوان « سهم خدمات اراضی مشمول قانونی اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها » مورد درخواست می‌باشد . در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند . " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : " تعرفه شماره ( 3 - 5 ) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها : ردیف نوع بهاء خدمات مصوب سال 96 منشاء قانونی توضیحات 1 سهم خدمات اراضی مجمع جهانی اهل بیت اراضی موصوف به بوستان 200000 ریال به ازاء هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وقانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 16 قانون کارشناسان رسمی دادگستری با عنایت به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با توجه به اینکه مبلغ سهم خدمات شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها از سالهای گذشته بدون هیچ‌گونه تغییری ثابت مانده است و این در حالی است که هزینه ارائه خدمات به اراضی مذکور مرتبا در حال افزایش بوده و هست . لذا تغییر مبلغ سهم خدمات اراضی مشمول قانون مذکور مطابق این تعرفه اعمال می‌گردد . توضیحات : در توافقات فی مابین مالکین و شهرداری که به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها منعقد گردیده است مقرر گردیده است که سهم خدمات به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد . اراضی موصوف به گلستان 50000 ریال به ازاء هر متر مربع 2 سهم خدمات اراضی قصر سبز و وزارت اطلاعات 300000 ریال به ازاء هر متر مربع 3 سهم خدمات اراضی منابع طبیعی و جهاد نصر 250000 ریال به ازاء هر متر مربع 4 سهم خدمات اراضی نگارستان 250000 ریال به ازاء هر متر مربع 5 سهم خدمات اراضی تنگ جلاب 260000 ریال به ازاء هر متر مربع 6 سهم خدمات اراضی دادگستری 300000 ریال به ازاء هر متر مربع 7 سهم خدمات اراضی گاز پارسه از 140 تا 200 متر مربع 25 میلیون ریال بالاتر از 200 تا 300 متر مربع 32 میلیون ریال بالاتر از 300 تا 500 متر مربع 38 میلیون ریال بالاتر از 500 تا 1000 متر مربع 58 میلیون ریال بالاتر از 1000 تا 1500 متر مربع 80 میلیون ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1271؍5؍97 - 28؍8؍1397 توضیح داده است که : " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در پاسخ به نامه شماره 9709980905800526 - 7؍7؍1397 در پرونده کلاسه 9700957 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور لایحه‌ای به شرح آتی تهیه گردیده که تقدیم می‌دارد . با این توضیح که شهر جدید صدرا در سال 1380 تاسیس و تا سال 1389 کل امور مربوطه به‌وسیله شرکت عمران صدرا که یک شرکت دولتی وابسته به سازمان ملی زمین و مسکن است انجام می‌شده است که در سال 1389 و یا تاسیس شهرداری صدرا طی صورتجلسه‌ای مورخ 11؍10؍1389 به شرح پیوست از آن تاریخ امور مربوطه به شهرداری محول گردید و شهرداری متعهد شد که نسبت به انجام تعهدات مطروحه در صورتجلسه نسبت به اشخاص ثالث نیز اقدام نماید . که موارد تعهد مشخص شده که در بند 3 آن چند مورد به شرح زیر احصاء شده است . الف - وصول عوارض و هرگونه هزینه‌های قانونی از تاریخ این صورتجلسه به بعد توسط شهرداری صورت خواهد گرفت و تصمیمات و اقدامات قبل از تاریخ فوق که توسط شرکت عمران انجام یافته معتبر و مشمول این بند نخواهد بود . ب - تبصره بند ج ماده 3 : که به تفضیل در خصوص تغییر کاربری که تاکنون به تصویب کمیسیون ماده 5 نرسیده مواردی درج شده است . ج - طبق بند 5 - 2 صورتجلسه 19؍10؍1389 مناطق مشمول عوارض موسوم به فرا محله‌ای احصا شده است . که به هر حال ارائه خدمات و اخذ عوارض از قبل بر اساس صورتجلسه مذکور صورت گرفته است که در این رابطه نامه شهردار وقت آقای طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران صدرا به پیوست تقدیم می‌دارد . با توجه به موارد مذکور ملاحظه می‌فرمایید که بسیاری از اقدامات از قبیل اخذ مجوزهای تغییر کاربری، صدور پروانه، تفکیک در زمانی صورت گرفته که شهرداری صدرا هنوز وجود خارجی نداشته است و اقدامات مذکور را مسئولین وقت شرکت عمران صدرا انجام داده‌اند لکن در بعضی موارد رعایت ضوابط به صورت دقیق صورت نگرفته که موجب تضییع حقوق شهرداری گردید که توضیحات بعدی مشخص‌کننده موارد ادعایی خواهد بود لکن قبل از ورود به مبحث مذکور به تفکیک نسبت به ارائه پاسخ به بندهای چهارگانه سازمان خواهان اقدام می‌نماییم . 1 - همان گونه که خواهان اعلام داشتند دریافت هر وجهی از اشخاص منوط به تجویز قانون می‌باشد که در بند 16 ماده 71 قانون شوراها تصویب لایحه برقراری عوارضی با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد را بلامانع اعلام نموده است : الف : شورای اسلامی شهر صدرا با توجه به توافقات صورت گرفته قبلی در چند مورد خاص اقدام به وضع عوارضی با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری نموده است . ب : مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا به هیچ عنوان جنبه عمومی نداشته و برای چند مورد خاص آن هم با سوابق پیش گفته تعیین شده است . بنابراین مصوبه مذکور دایره عام مشمول در محدوده شهر صدرا و حریم آن ندارد و صرفا برای چند مورد خاص تصویب شده است . ج : مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با توجه به موافقت مالکین پروژه‌ها صرفا در هفت مورد از طرح‌های متعلق به اشخاص بوده است و لایحه و چون اشخاصی مذکور شرح صورتجلسات پیوست قبلا با پرداخت عوارض مذکور نیز موافقت نمودند شورای اسلامی شهر واقع با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری به نحوی اقدامات را تنفیذ که سپس مراتب به تایید استانداری شیراز طی نامه شماره ص95؍32773؍10؍56 - 14؍11؍1395 نیز رسیده و مصوبه در چارچوب قانون تصویب، تایید و سپس اجرایی شده است . د - در پاسخ به بند 2 دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به استحضار می‌رساند که دادنامه‌های شماره 367 الی 281 - 8؍3؍1397 طی 95؍30 - 6؍4؍1397 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اخذ عوارضی ناشی از ارزش افزوده می‌باشد لذا ادعای سازمان شاکی به‌طور مطلق نبوده زیرا رای استنادی فوق الاشعار بین امکان وصول عوارضی در خصوص پروژه‌های مورد ادعای سازمان بازرسی می‌باشد . لذا به صورت مطلق وضع عوارضی جدید خلاف قانون نیست . زیرا در مواردی که تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد با استناد به تبصره 1 قانون شوراهای شهر روستا امکان وضع عوارضی جدید وجود دارد که با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری محل قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که در مانحن فیه عمل شده است . پاسخ بند 3 - همان گونه که فوقا اشاره شد شهرداری صدرا و شورای اسلامی طبق مفاد صورتجلسات تحویل و تحول شهر تنظیمی فی مابین شرکت عمران صدرا و شهرداری صدرا متعهد به انجام کلیه تعهدات قراردادی من جمله ارائه خدمات به پروژه‌های تخلف در محدوده حریم شهر می‌باشد ( من جمله تنگ جلاب و قصر سبز و ...) لذا نظر به اینکه ارائه خدمات به‌وسیله شهرداری در حریم شهر نیازمند صرف هزینه می‌باشد و عوارض تکلیف نشده است لذا مستندا به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به شرح ماضی با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری عوارض تعیین و به روز‌رسانی شده است که طی مصوبه شماره 994؍4؍95 - 14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا به استانداری فارس ارسال و بر اساس نامه شماره ص95؍32773؍10؍56 - 14؍11؍1395 نیز در مهلت قانونی به تایید استانداری فارس رسیده است . پاسخ بند 4 - برخلاف ادعای شاکی ( سازمان بازرسی ) با توجه به تعهدات قبلی شرکت عمران صدرا نسبت به پروژه‌های مختلف که موارد آن در صورتجلسات تحویل و تحول به شرح پیوست مشخص گردیده شهرداری صدرا متعهد و موظف به ادامه ارائه خدمات قبلی در پروژه‌های مربوطه می‌باشد زیرا اهالی و شهروندان بر اساس تصمیمات شرکت عمران صدرا دارای حقوق مکتسبه سابق می‌باشند و تضییع حقوق مذکور به نظر می‌رسد برخلاف اصول مسلم حقوق می‌باشد زیرا هزاران نفر از خدمات مزبور که از سوی شهرداری در مناطق مزبور ( داخل در حریم شهر ) استفاده مستمر می‌نمایند . ضمن اینکه اگر قائل به این اجتهاد شاکی باشیم که مصوبات هیات عمومی در خصوص موارد مشابه برای سایر موارد مشابه قابلیت اجرا داشته باشد پس به چه دلیل دهها رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی آن هم در موارد مشابه صادر شده است به هر حال با توجه به شرایط، نحوه، موقعیت محلی و تعیین تکلیف یا عدم تعیین تکلیف، تشخیص خلاف قانون دیوان این‌گونه مصوبات و ابطال آن صرفا در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . با عنایت به موارد مذکور صدور رای شایسته با مداقه در لایحه تقدیمی مورد استدعا می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 ( در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .) نظر به اینکه در حکم مذکور موضوعی تحت عنوان عوارض پیش‌بینی نشده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالتاداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین برخلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 3 - 5 مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 تحت عنوان سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ./ مرتضی علی اشراقی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری