رای شماره 1410571 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس اوراق بهادار

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200113 شماره دادنامه سیلور: 140231390001410571 - تاریخ: 1402/06/01 *شاکی: آقای سید علی محمودی *طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل انضباطی کارگزاران این دستورالعمل در اجرای بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تدوین و در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1389/9/13 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. ماده 1:کلیه اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/1/20 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن آمده است. ماده 2:رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل و نحوه صدور رای توسط مراجع رسیدگی به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/1/20 هیات مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد. ماده 3:در صورتی که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که در سایر مقررات برای آن مجازاتی مقرر نشده است، مراجع رسیدگی باید نسبت به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به استنکاف از رسیدگی نیستند. ماده 4: تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر است: 1. تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛ 2. اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛ 3. محدود کردن فعالیت مربوطه؛ 4. تعلیق مجوز فعالیت مربوطه؛ 5. تعلیق سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛ 6. لغو مجوز فعالیت مربوطه؛ 7. لغو سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛ 8. لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تاسیس. تبصره 1: مرجع رسیدگی می‌تواند رفع محدودیت در فعالیت‌ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط کارگزاری و تایید آن توسط مدیریت مربوطه نماید. تبصره 2: اعمال تنبیهات موضوع این دستورالعمل مانع از اعمال جریمه‌های نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات مربوط به آن نیست. ماده 5: تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می‌شود، عبارت است از: 1. فروش بیش از حد مجاز به بازارساز؛ 2. عدم توجه به پیامها و دستورات ناظر بازار؛ 3. عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات؛ 4. عدم اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛ 5. تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری 6. ثبت صورت جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق العاده در اداره ثبت شرکت‌ها بدون کسب موافقت کتبی سازمان؛ 7. عدم پرداخت به موقع هزینه‌های مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت، خدمات و کارمزدهای سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون؛ 8. عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر؛ 9. عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسئولان مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین شده در مقررات؛ 10. خودداری از پذیرش سفارشهای خرید و فروش مشتریان؛ 11. عدم اطلاع‌رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل: اعلام اسامی مدیران کارگزاری؛ حسابهای بانکی و تغییر آن‌ها؛ تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛ ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه؛ تغییرات ثبتی. 12 . تاخیر در پرداخت جریمه‌ها یا خسارتهای مشخص شده طبق مقررات به ذینفعان؛ 13. عدم رعایت شرایط یا نقض مفاد موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای؛ 14. استفاده از اشخاصی که دارای گواهی‌نامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی‌باشند؛ 15. عدم اطلاع‌رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله اخطاریه افزایش وجه تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل؛ 16. عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان. ماده6: تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود، عبارت است از: 1. شروع به فعالیت بازارسازی بدون اعلام قبلی به بورس؛ 2. خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه‌های مقرر؛ 3. عدم رعایت محدودیت‌های مقرراتی درخصوص خرید سهام برای شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛ 4. تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعی معامله نشود؛ 5. عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه؛ 6. هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود؛ 7. عدم دریافت، پرداخت یا ارایه تضمین‌ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا ارایه گردد؛ 8. خودداری از تطبیق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاری براساس اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری مصوب سازمان؛ 9. خودداری از ارایه خدمات یا کناره‌گیری از فعالیت‌های دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر؛ 10. عدم رعایت الزامات مربوط به سفارشهای الکترونیکی و ارایه خدمات مربوط به آن؛ 11. عدم رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آن‌ها به مراجع تعیین شده؛ 12. انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند؛ 13. تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛ 14. عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آن‌ها؛ 15. عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل: 151 عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛ 152 عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز؛ 153 واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حسابهایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار؛ 154 تاخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذینفع علیرغم درخواست وی. 16. قبول و اجرای سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد؛ 17. به کارگیری نرم‌افزار حسابداری که شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله: 171 سیستمی که قادر به ارایه تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیش‌گیری از کسری وجوه نباشد؛ 172 سیستمهای حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارشهای دریافتی از دفاتر و شعب و ارایه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد. 18. عدم رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری؛ 19. بیشتر بودن تعداد قراردادها یا معاملات منفسخ یا ابطال شده از حد تعیین شده در مقررات؛ 20. تاخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار، کالاها و قراردادهای پذیرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس یا عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها؛ 21. عدم انجام تشریفات تحویل کالا طبق مقررات یا طی مهلت مقرر از سوی کارگزار فروشنده؛ 22. خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری، مدیران و کارکنان آن، همسر و افراد تحت تکفل آن‌ها برخلاف مقررات مربوطه؛ 23. عدم رعایت مقررات مربوط به واریز وجوه معاملات، در معاملات بورس کالا 24. انجام معامله بدون دریافت پیش پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط؛ 25. ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛ 2. ورود یا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طریق شناسه کاربری شرکت کارگزاری یا معامله گر دیگر؛ 27. انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک مربوط؛ 28. عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارشها و حسابهای مشتریان؛ 29. عدم رعایت شرایط اعلام شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش، بدون عذر موجه؛ 30. عدم رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛ 31 . تصدیق و تایید مستندات و مدارک نادرست یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛ 32 . هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛ 33. عدم انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و یا فراهم نکردن شرایط الزم جهت اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح به مشتریان در خصوص مواردی که براساس مقررات، کارگزار مکلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمایه‌گذاران خارجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردانی؛ ماده 7: تخلفاتی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری می‌شود، عبارت است از: 1. تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکیت آنان بدون رعایت تشریفات مقرر؛ 2. سفارش چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش چینی بدون سفارش یا بر اساس سفارشهای غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و تقاضا گردد؛ 3. ورود سفارش خرید یا فروش با هدفف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارشهای دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند کارگزار بصورت هماهنگ؛ 4. سفارش چینی گسترده در قسمت‌های پایینی صف‌های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل و... ؛ 5. ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه‌های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره‌گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین؛ 6. اخلال در فرآیند قیمت‌گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله‌ای متفاوت با جریان بازار؛ 7. تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مبنا با خرید یا فروش ورقه بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛ 8. انجام معاملاتی بدون تغییر مالکی نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌های ساختگی یا القاء رونق یا رکود در بازار؛ 9. ورود سفارش با اعتبار روزانه ( (DAY یا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن توسط کارگزار در روز بعد با هدف القای رونق یا رکود در بازار؛ 10. انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار بصورت شفاهی، کتبی یا الکترونیکی (اینترنت، پیامک و امثال آن) و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوءاستفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار؛ 11. انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یا کالا شود؛ 12 . استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛ 13. افشای اطلاعات افشا نشده ناشری خاص به روشهایی غیر از موارد مقرر؛ 14. افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده است ؛ 15. انجام معاملات صوری صرفا با هدف شناسایی سود یا زیان جهت ایجاد انحراف در شاخصه‌های حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام شده و یا درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها که به عاملی کارگزاری و اطلاع وی انجام شود؛ 16. هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مانع از وقوع یا قطعی معاملات کالا و یا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبیل: 16 1 خودداری از عرضه در قیمت پایه یا بالاتر علیرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا. 162 خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامه روز قبل که بالاترین تقاضای خرید را داشته است. 163 خودداری از پرداخت حصه نقدی واریزی مشتری در مهلت‌های مقرر به اتاق پایاپای. 164 عدم تحویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهلت‌های مقرر. 16 5 عدم تهیه یا خودداری از تنظیم یا تایید یا صدور اسناد معاملات. 17. انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار؛ 18. استفاده از هر ابزار و یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم‌افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛ 19. خرید و فروش اوراق بهادار یا کالای پذیرفته شده در بورسها، بازارهای خارج از بورس خارج از سامانه معاملاتی توسط کارگزار؛ 20. انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلا از سازمان اخذ نگردیده است، ازقبیل: معاملات اوراق بهادار، کالا، سبدگردانی، مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اوراق بهادار؛ 21 .انجام فعالیت‌هایی خارج از موضوع اساسنامه؛ 22 . عدم ارایه گزارشهای فعالیت هیات مدیره و عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی شده ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومی کارگزاری حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ جلسه به سازمان، بورس یا فرابورس حسب مورد؛ 23.عدم رفع عوامل موجب اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس بر روی صورتهای مالی در مهلت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی‌کننده؛ 24.استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین؛ 25. معرفی خود به عنوان نماینده بورس یا سازمان بدون داشتن سمت یا ایجاد تعهد نسبت به آن‌ها؛ 26. عدم ارایه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی؛ 27 . عدم کفایت موجودی حسابهای جاری معاملاتی کارگزاری جهت پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛ 28. دستکاری در دفاتر و حسابهای کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛ 29. اقدام به ارایه اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد مذکور در معاملات؛ 30. تاخیر یا عدم پرداخت بدهی ناشی از انجام معاملات اوراق بهادار و کالا ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار؛ 31 . عدم اطلاع‌رسانی به سازمان و بورس درخصوص مشارکت یا مدیریت در موسسات یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس؛ 32. تملک سهام دو یا چند شرکت کارگزاری به‌طور همزمان یا تصدی به سمت مدیرعاملی در دو یا چند شرکت 33. امتناع از امضاء یا تایید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات، کارگزار مکلف به تایید آن می‌باشد؛ 34. اقدام به اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون رعایت مقررات مربوط؛ 35. اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت ؛ 36. دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقف‌های تعیین شده از مشتریان، تحت هر عنوان. 37. داشتن نقش موثر در شکل‌گیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار. ماده8: تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار می‌شود، عبارت است از: 1. انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تاسیس یا فعالیت ؛ 2. از دست دادن بخش عمده‌ای از شرایط تاسیس یا فعالیت ؛ ماده9: واحدهای گزارش‌کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی‌کننده، نمی‌توانند گزارشهای خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند. ماده10: آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی‌کننده، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رای بر عهده مرجع صادرکننده رای بدوی و قطعی است. ماده 11: تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آن‌ها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یکسال پس از اجرای رای صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند. ماده 12: مرجع رسیدگی می‌تواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسب به تشدید تنبیه انضباطی تا 2 درجه اقدام نماید. ماده 13: مرجع رسیدگی می‌تواند نسب به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجه پایین تر اقدام نماید. در این صورت باید علت تخفیف یا تعلیق را صراحتا در متن رای قید نماید. تبصره: مرجع رسیدگی می‌تواند در مواردی که تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ریالی یا تراکنشی یا تاثیر در روند معاملات بازار کم اهمیت باشد یا کارگزار دارای حسن سوابق انضباطی باشد یا در جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا رفع آثار ناشی از آن تلاش کافی نموده باشد، به شرطی که همگی قابل اثبات باشد، نسبت به تخفیف مجازات یا تذکر اداری با ذکر علت آن در متن رای اقدام نماید. ماده 14: واحد نظارتی می‌تواند در صورتی که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه آن می‌گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت 10 روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوری به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید. ماده 15: مرجع رسیدگی می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آن‌ها در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل موثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند: 1. تذکر کتبی؛ 2. اخطار کتبی؛ 3. محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری‌ها تا یک سال؛ 4. تعلیق مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس حداکثر به مدت یکسال؛ 5. لغو مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانونهای مربوط یا بورسها یا بازارهای خارج از بورس. تبصره1: در صورت لغو مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رای، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی‌نامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهی‌نامه مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد. تبصره 2: تنبیهات انضباطی ردیفهای 2 تا 5 موضوع این ماده در پرونده متخلف ثبت می‌شود و در صورتی که وی طی 18 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تخلف دیگری مرتکب شود، مجازات وی تشدید خواهد شد. ماده 16: مرجع رسیدگی، تمامی آراء صادره در خصوص کارگزار را همزمان برای هیات مدیره کارگزاری نیز ارسال مینماید. هیات مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه قوانین و مقررات بورس در کارگزاری رعایت شود. در صورت تکرار یا تعدد تخلفات کارگزار، مرجع رسیدگی می‌تواند علاوه بر کارگزار اعضای هیات مدیره را نیز به تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم نماید. تبصره: مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تشخیص، رای صادره را برای سهامداران عمده شرکت کارگزاری نیز ارسال نماید. ماده 18: در صورتی که مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره کارگزاری، نهاد مالی یا عضو هیات مدیره بورسها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی‌کننده تایید صلاحیت مدیران آن‌ها اعلام خواهد شد. تبصره: متقاضیان عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی، بورسها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در صورتی که قبلا به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی تایید صلاحیت آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره لحاظ خواهد شد. ماده19: در صورتی که موسسان یا مدیران شرکت‌های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در بورس‌ها و فرابورس، قبلا به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی اعطای مجوز یاد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانی که نسبت به تغییر موسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد. ماده20: تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفا از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آن‌ها، موضوع مطابق با فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود. ماده21: هیات مدیره سازمان می‌تواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیم‌گیری اعلام نماید. ماده22: از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب 1382/12/4 ملغی اعلام می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار "هیات مدیره بورس" به تخلفات انضباطی کارگزاران... و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. 1 به تصریح ماده فوق رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران و سایر اعضا از هر یک از مقررات این قانون، یا آیین‌نامه‌های ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی انجام می‌شود و نه دستور العمل! 2 برابر بند 1 ماده 7 قانون از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان «تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا...» می‌باشد. (منجمله آیین‌نامه انضباطی) 3 برابر بند 2 از ماده 4 قانون از جمله وظایف شورا «پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران» بوده و در این خصوص هم به جز تهیه آیین‌نامه وظیفه دیگری به هیات مدیره سازمان محول نشده است. ملاحظات فوق در حالی است که هیات مدیره سازمان بر خلاف صراحت ماده 35 قانون: اولا: دستورالعمل را جایگزین آیین‌نامه نموده است که دارای تفاوت‌های اساسی از جمله در نحوه تصویب می‌باشد. ظاهرا با این انگیزه که دستورالعمل نیازی به تصویب هیات وزیران و در نهایت ارسال به مجلس شورای اسلامی نداشته است. ثانیا: بر خلاف وظیفه مصرح در بند 2 از ماده 7 قانون که تنها تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به عهده سازمان گذاشته شده و نه تصویب آن سازمان اقدام به تصویب دستورالعمل انضباطی نموده است. و این در حالیست که پیشنهاد اعطای اختیار تصویب حتی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس وجود داشته و در مجلس در هنگام تصویب قانون، وظیفه ی تصویب به‌طور عام از وظایف سازمان حذف شده است و تنها به‌طور خاص در مواردی از این قانون نظیر بند 5 ماده 1 و مواد 30 و 34 وظیفه تصویب دستورالعمل به عهده سازمان گذاشته شده است و در موارد خاص دیگر هم نظیر مواد 32 و 22 تصویب نهایی دستورالعمل‌ها به‌طور خاص به شورا محول شده است. 3 توضیح اینکه در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار در این ارتباط وظایف زیر تعیین گردیده است: بندا تهیه آیین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون (منجمله ماده 35) و پیشنهاد به شورا. بند 3 نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه بند 22 انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده است در نتیجه قانون‌گذار عالما و عامدا تنها وظیفه تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون منجمله ماده 35 را به عهده سازمان نهاده و نه وظیفه تصویب آن را و بر این اساس آراء صادره وفق آیین‌نامه‌های معینه را قابل تجدید نظر در سازمان دانسته و لاغیر. حالیه چنانچه رویه فعلی سازمان در صدور دستورالعمل انضباطی را مطابق قانون بدانیم، عملا وظیفه تصویب مقررات و به عهده گرفتن وظیفه قضاوت در امر تجدید نظر نسبت به آراء غیر قطعی بورس و در نهایت عهده دار شدن وظیفه نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد یا سازمان واحد را پذیرفته ایم. به عبارت دیگر با فرض صحت اقدام فوق، عملا یک سازمان همزمان واضع، مجری و ناظر یک ضابطه یا قانون خاص شناخته شده و این در حالی است که امکان اعتراض به آرای صادره در مراجع قضایی یا غیر قضایی خارج از سازمان نیز وجود نداشته و این امر با اصول مدیریت و قانونی و همچنین روح قانون اساسی در تفکیک قوا مغایر خواهد بود. 4 نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نیز آمده است: «در اجرای ماده 35 قانون، هیات مدیره بورس‌ها موظف‌اند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران رسیدگی کنند...» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مفاد ماده فوق نیز حاکی از دو مطلب است: اولا: لزوم تصویب آیین‌نامه در ماده فوق نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته و مفاد این ماده به هیچ عنوان حاکی از حذف آیین‌نامه مصرح در ماده 35 قانون نمی‌باشد. ثانیا: تنها به اختیار سازمان در ابلاغ دستورالعمل لازمه اشاره داشته و نه تصویب آن و حتی با فرض محال قائل شدن اختیار تصویب دستورالعمل برای سازمان با این مقرره این امر نافی بدوا لزوم تصویب آیین‌نامه وفق ضوابط مربوطه تصویب از سوی هیات وزیران نخواهد بود. 5 ضمنا در مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هم وظیفه نحوه اجرا مطابق آیین‌نامه‌هایی است که نهایتا به تصویب هیات وزیران می‌رسد. علی ایحال نظر به مراتب عنوان شده و اینکه تصویب دستورالعمل انضباطی از سوی هیات مدیره سازمان بورس و رسیدگی به تخلفات بر این اساس مخالف صریح مقررات و مصرحات قانونی فوق بوده لذا صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره 321061 مورخ 1402/1/26 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ابتدا مختصرا معروض می‌دارد، مبنای ادعای شاکی محترم برای درخواست ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب 1389/9/13 هیات مدیره این سازمان خروج از صلاحیت مقرر در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد حال آنکه بنا به موارد ذیل شکایت شاکی با ابتنا بر تفاسیر و تاویلاتی انجام شده است که مردود بودن آن‌ها به حکم قانون اساسی قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشخص است: ب 1) صلاحیت این سازمان جهت وضع مقررات به منظور تضمین اجرای قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا: همان‌طور که مستحتضرند، صلاحیت این سازمان در خصوص وضع مقررات در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده است. بنا به بند دوم ماده قانونی اخیر، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار بر عهده این سازمان است. با توجه به آنکه تخلفات نهادهای مالی و مدیران آن‌ها به عنوان یکی از موضوعات قانون مزبور مطرح شده است، تهیه و تدوین دستورالعمل به منظور شناسایی، پیگیری و برخورد با تخلفات اشخاص فوق الذکر از صلاحیتهای قانونی این سازمان وفق ماده 7 قانون مزبور است. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، در مقام تعیین مراجع رسیدگی و برخورد با تخلفات موضوع قانون مزبور و مقررات اجرایی آن است و از این رو استناد شرکت شاکی به این ماده جهت تعیین حدود صلاحیت این سازمان در زمینه وضع مقررات بلاوجه است. شایان ذکر است که با توجه به عبارت «آئین نامه‌های انضباطی خود» در متن ماده اخیر، اختیار وضع آیین‌نامه در ارتباط با رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار سرمایه برای بورسها تصریح شده است لذا نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که در ماده 35 قانون مزبور مراد قانون‌گذار از کلمه آیین‌نامه مقررات به خصوصی بوده است که صرفا توسط هیات وزیران قابل وضع می‌باشد؛ بلکه با توجه به سلسله مراتب رسیدگی به تخلفات و صلاحیت این سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از تصمیمات و آرای بورسها در این زمینه بی‌تردید مراد مقنن از آیین‌های ذی ربط، مقرراتی است که جهت تضمین اجرای قانون مزبور توسط مراجع عالی نسبت به بورسها (که شامل این سازمان نیز می‌باشد) تصویب می‌گردد. مزید استحضار، با توجه به نحوه نگارش بندهای یک و دو ماده 7 قانون مزبور نیز این موضوع مشخص است که مقصود قانون‌گذار از لفظ «تدوین» در این بند، در واقع وضع و تصویب است؛ بدین توضیح که طبق بند یک ماده 7 قانون، یکی از وظایف سازمان «تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا» است و بلافاصله پس از این بند به صلاحیت «تهیه و تدوین دستورالعملها» تصریح شده؛ لیکن برخلاف بند یک، در بند دو ذکری از مرجع تصویب جهت پیشنهاد این دستورالعمل‌ها از سوی سازمان به میان نیامده است. بدین ترتیب نحوه نگارش ماده 7 قانون نیز نشان‌دهنده قصد مقنن برای اعطای صلاحیت تصویب مقررات به این سازمان است. ب 2) صلاحیت این سازمان جهت وضع مقررات در زمینه رسیدگی به تخلفات حوزه بازار سرمایه: علاوه بر بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که تصویب مقررات را به صورت کلی در حیطه صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده است، ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات محترم وزیران، اشعار داشته است که رسیدگی به تخلفات طبق دستورالعمل‌هایی صورت می‌پذیرد که از سوی این سازمان ابلاغ می‌شوند. بنابراین تصریح ماده 17 آیین‌نامه اجرایی فوق به «دستورالعملهای ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار» بیانگر صلاحیت سازمان در وضع مقررات راجع به تخلفات بازار سرمایه و نحوه رسیدگی به آن‌ها در قالب دستورالعمل هم می‌باشد. در این خصوص لازم به توضیح است، ادعای شرکت شاکی دائر بر اینکه ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، صرفا بر تکلیف این سازمان نسبت به ابلاغ دستورالعمل دلالت دارد و صلاحیت تصویب آن بر عهده هیات وزیران می‌باشد بنا به دلایل ذیل مقرون به صحت نیست: -قانون بازار اوراق بهادار وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی را بر عهده این سازمان نهاده است. با در نظر گرفتن این تکلیف قانونی، هیات محترم وزیران در مقام تنظیم فرآیند اجرایی قانون یاد شده در ادامه تکلیف این سازمان مبنی بر وضع دستورالعمل، در ماده 17 آیین‌نامه مزبور، اشخاص تحت نظارت این سازمان را به اجرای مقررات مندرج در دستورالعملهای مصوب این سازمان پس از ابلاغ آن‌ها مکلف نموده است. در مواردی که مقصود قانون‌گذار تفکیک مرجع تهیه از مرجع تصویب است هر دو مرجع صراحتا مشخص شده است. به‌طور مثال تبصره سوم ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان داشته است: «آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» این شیوه از تفکیک مرجع تهیه و مرجع تصویب در بسیاری از قوانین و مقررات دیگر نیز به چشم می‌خورد و می‌توان به عنوان یک عرف تقنینی از آن یاد کرد با عنایت به این عرف تقنینی و این حقیقت که نه در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر و نه در سایر مقررات، مرجع تصویب دستورالعملهای مزبور تصریح نشده است، مسلما تکلیف این سازمان مبنی بر «تهیه و تدوین» دستورالعملهای اجرایی وفق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و در ادامه لازم الاجرا بودن آن به محض ابلاغ طبق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی همان قانون به معنی صلاحیت این سازمان در وضع دستورالعملهای اجرایی می‌باشد. همان‌طور که استحضار دارند، در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه مرجع دیگری برای تصویب دستورالعملهای مربوط به این حوزه تعیین نشده است که این موضوع خود نشانگر تعیین صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد تنظیم گر در بازار سرمایه کشور جهتت تصویب مقررات به منظور تضمین حسن اجرای قوانین و مقررات بالادستی می‌باشد. بنا به دلایل فوق تاویل لفظ ابلاغ به محدودیت صلاحیت این سازمان به «ابلاغ مصوبات هیات دولت» مغایر با قانون اساسی، قانون بازار اوراق بهادار و رویه نظام اداری کشور می‌باشد و وضع مقررات در خصوص تخلفات بازار سرمایه و نحوه رسیدگی به آن، از جمله تکالیف این سازمان است. ب 3) صلاحیت این سازمان جهت تعیین موارد تخلف (تخلف‌انگاری) در حوزه بازار سرمایه علاوه بر صلاحیت این سازمان به پیگیری و برخورد با تخلفات حوزه بازار سرمایه وفق قوانین و مقررات فوق الاشاره، صلاحیت این سازمان در زمینه وضع موارد تخلفات (تخلف‌انگاری) در بازار سرمایه به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی استوار گشته است؛ بدین شرح که: بند «د» ماده «1» آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی فوق الذکر مصوب هیات محترم وزیران، «تخلف» را به نحو ذیل تعریف نموده است: «تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.» طبق بند «ب» ماده فوق الاشاره، قوانین و مقررات به نحوه ذیل تعریف شده‌اند: «قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحتت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.» لذا قوانین و مقرراتی که نقض آن می‌تواند حسب مورد عنوان تخلف داشته باشد محدود به مصوبات مجلس و یا دولت نبوده و شامل مصوبات هیات مدیره این سازمان و شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز می‌باشد؛ همچنین بنا به تصریح بند «ب» مقرره اخیرالذکر، تخلف‌انگاری در حوزه بازار سرمایه، تحت عنوان دستورالعمل نیز ممکن است. بنابراین علاوه بر آنکه طبق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت این سازمان در وضع مقررات راجع به نحوه رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب تعاریف مذکور در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صلاحیت این سازمان در تعیین موارد تخلف نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، علاوه بر آنکه درخواست شرکت شاکی از سوی مقام صاحب اختیار طرح دعوی در آن شرکت صورت نگرفته است ادعای مطروح در خصوص عدم اختیار این سازمان نسبت به وضع مقررات انضباطی کارگزاران نیز مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و بندهای «ب» و «د» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است. نتیجتا مستند به بند (ب) ماده 84 و ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعاست. *پرونده کلاسه 0200113 با خواسته "ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می‌کند همچنین بر اساس ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران در سال 1386، در اجرای ماده (35) قانون، هیات مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند؛ نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 7 این قانون تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون در شمار وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان قرار گرفته است. بنابراین دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار که در راستای احکام، تکالیف و اختیارات مذکور صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی