رای شماره 1405 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 20 - 1 بخشنامه شماره 63 /26 /ب مورخ 26/12/1399 بانک مسکن در خصوص اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی

شماره0004243 - 11/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811405 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن که برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، از زمان صدور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/10 شماره دادنامه: 1405 شماره پرونده: 0004243 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 201 بخشنام ه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 302/361531 مورخ 1400/12/14 اعلام کرده است که: "اداره کل سازمان و روش‌ها و اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن طبق سیاست‌های اعتباری سال 1400 به شماره بخشنامه 26/63/ب مورخ 1399/12/26 (بند20 1) مقرر نموده است برای آن دسته از مشتریانی که مراوده مالی مناسبی با بانک مسکن ندارند؛ قسمتی از وثایق تسهیلات به صورت توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل 10 درصد اصل تسهیلات بدون سپرده، از مشتری اخذ و به حساب افتتاحی تحت عنوان حساب سپرده ممتاز با کد 8774 (فاقد سود) واریز و مسدود گردد. مصوبه مذکور در خصوص نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن می‌باشد چرا که: اولا طبق ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور برسد. این درحالی است که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر عملا نرخ سود تسهیلات اعطایی که 18 درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده، افزایش یافته است. ثانیا حسب مداقه در حدود اختیارات اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن، وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار خارج از حدود وظایف و اختیارات آن اداره کل می‌باشد. بنا به مراتب وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار توسط اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن (بند 20 1 بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی) مغایر قوانین پولی و بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سیاست‌های اعتباری سال 1400 مبتنی بر دست‌یابی به اهدافی همچون ایجاد رونق در بخش مسکن، ..... بخش مسکن و ساختمان و همچنین ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از فناوری‌های نوین، حمایت از ساخت و سازهای ..... قدرت خرید بخش تقاضا (مصرف)، توجه به بهداشت اعتباری و تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات در راستای پیش‌گیری از انحراف ..... اساس نیاز، ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، اولویت تامین مالی جهت تحقق اهداف تعیین شده در طرح اقدام ملی مسکن، اولویت ..... درآمدهای کارمزد محور از طریق تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در کنار بازار پول، جذب ..... بانکداری شرکتی، تدوین گردیده است. در این راستا، با توجه به تخصصی بودن بانک، اعطای تسهیلات در بخش مسکن و ..... ارزان قیمت در جهت کاهش قیمت تمام شده پول و منابع، کاهش ریسک اعتباری، وصول مطالبات و کاهش NPL نیز مورد توجه ..... مجموعه سیاست‌های اعتباری سال 1400 بانک مسکن مشتمل بر بانکداری خرد، تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای، سیاست‌های ...... و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا در اجرای صحیح و مناسب سیاست‌های مذکور، ضمن در ..... رعایت گردد. ....... 20 اعطای تسهیلات مرابحه جهت تهیه منصوبات مورد نیاز واحد مسکونی به شرح مفاد بند 58 بخشنامه پیروی و همچنین اعطای تسهیلات مرابحه جهت بازسازی اساسی واحد مسکونی به شرح مفاد بند 59 بخشنامه پیروی با صلاحدید مدیریت شعب و با لحاظ اعتبار ابلاغی امکان‌پذیر می‌باشد. 201 پرداخت تسهیلات مذکور به آن دسته از متقاضیانی که در مقطع اخذ تسهیلات، فاقد مراوده مالی مناسب به شرح بخشنامه پیروی می‌باشند، ضمن توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل 10% اصل تسهیلات بدون سپرده، در حساب سپرده ممتاز با کد 8774 به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات امکان‌پذیر خواهد بود. بدیهی است مبلغ وثیقه نقدی به شرح مذکور می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد و از محل منابع مالی متقاضی تامین گردد. ضمنا پس از اتمام مدت قرارداد، قطعی نمودن رسوب بابت تسهیلات استفاده شده، به منظور جلوگیری از اعطای تسهیلات مجدد، الزامی است." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا موسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند 20 1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند 201 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از زمان صدور ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری