رای شماره 2089462 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200101 شماره دادنامه سیلور: 140231390002089462 تاریخ: 1402/08/14 * شاکی: آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ادارات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 بدین‌وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/2/10 و نامه ی شماره 200/22868/د مورخ 1401/4/14 و 200/55838/د مورخ 1401/9/5 با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 معتبر می‌باشد . ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده‌اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود . لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صورتحساب‌های الکترونیکی از طرف مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیارات ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده «پس از راه‌اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است . » در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال 1401 را ارسال نمایند در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می‌گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2588/ص مورخ 1402/2/20 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مودیانی است که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده‌اند و در ارتباط با الزام به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان 1401 مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارایه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می‌باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد . مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده 1 و مواد 2 و 7 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند بعلاوه آنکه صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزل ثبت آن‌ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نیز است بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، پر واضح است مودیانی که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش حسابی مدنظر قانون‌گذار در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود . با توجه به توضیحات فوق الذکر ملاحظه می‌فرمائید اگرچه مودیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می‌دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفا به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب‌های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع‌رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آن‌ها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست . بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/0200101 در جلسه مورخ 1402/7/16 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشاء رای می‌نماید . رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می‌باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه‌های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدوا اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه 1402 تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی شده‌اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده‌اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می‌شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعا اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مودیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده