رای شماره 1163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوغ : تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10/5/1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0003616 – 24/7/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811163 مورخ 22/6/1401 با موضوع: «تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10/5/1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 22/6/1401 شماره دادنامه : 1163 شماره پرونده : 0003616 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یعقوب محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10/5/1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10/5/1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای عالی آموزش و پرورش در تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس تصویب نموده است: « استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان‌پذیر است » که این امر مغایر مقررات ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است که مقرر می‌دارد : به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به‌طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و عدم تبعیض و عدالت و منافع عمومی نیز اقتضاء می‌کند از تصویب چنین مصوبات غیرقانونی خودداری شود . زیرا اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می‌نماید: «کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر تا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . » همچنین مطابق تبصره ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کار گیرند . » و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید به کارگیری مستلزم تایید سازمان است نه شورای مدرسه ! به استناد مقررات ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش در زمره دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات آن قانون تلقی می‌شوند و بدیهی است که به کارگیری افراد در مدارس با پرداخت وجه صورت می‌گیرد این در حالی است که ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 مقرر می‌نماید : دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است . به استناد مقررات اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما بر عهده رئیس جمهور است نه سایرین و ریاست جمهوری امور اداری و استخدامی مدارس را به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش محول ننموده است . لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تبصره2 استفاده از همکاری منابع انسانی غیر رسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان‌پذیر است . شورای عالی آموزش و پرورش " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، به کارگیری غیررسمی (قراردادی) افراد از سوی دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور است و مفاد تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10/5/1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دلالت بر جواز به کارگیری غیررسمی افراد بدون طی تشریفات و ضوابط مقرر و به صرف تصویب شورای مدرسه دارد و این در حالی است که حداکثر اختیار قابل تعریف برای شورای مدرسه، پیشنهاد به کارگیری افراد جهت طی مراحل قانونی مربوط است و بر همین اساس، تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10/5/1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری