رای شماره 2270420 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1401

شماره 0106284 1402/9/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002270420 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «الف. بند اول ماده 44 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که عنوان داشته است که " احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی ، امامزاده‌ها و تکایا و حسینیه‌ها و موسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد" از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. بند دوم ماده 44 از تعرفه فوق الذکر که عنوان داشته است "صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا 100 متر مربع، سرایداری تا 40 متر مربع ، تجاری تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد" از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002270420 شماره پرونده: 0106284 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1401 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمانی بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217085 1401/7/19 اعلام کرده است : " احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود؛ به موجب ماده 44 تعرفه سال 1401 شهرداری سمنان با عنوان «اماکن مذهبی» مصوب شده است: «احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی، برای مساجد و مصلی، امام زاده‌ها و تکایا و حسینه‌ها و موسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض یا ضریب صفر می‌گردد. صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرایداری تا 40 مترمربع و همچنین تجاری تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد.» این در حالی است که؛ اولا مطابق با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند (ت) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است . ثانیا براساس تبصره ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند و این قاعده مشمول مصلی امام زاده‌ها تکایا حسینیه‌ها موسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... و خانه عالم سرایداری و همچنین تجاری مساجد نمی‌شود. بنا به مراتب آن قسمت از ماده 44 تعرفه سال 1401 شهرداری سمنان که فضاهای غیراصلی مسجد و حسینیه‌ها را از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز معاف نموده است مغایر با تبصره ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1401 ماده 44: اماکن مذهبی احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امام زاده‌ها و تکایا و حسینه‌ها و موسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و ........ در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض یا ضریب صفر می‌گردد . صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرایداری تا 40 مترمربع و همچنین تجاری تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 1395/15 1401/10/11 اعلام کرده است : " بر اساس ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری سمنان «احداث ساختمان با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امام زاده‌ها، تکایا و حسینیه‌ها و موسسات (مذهبی و فرهنگی) به انضمام کتابخانه‌ها و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت عوارض و با ضریب صفر می‌گردد.» صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرایداری تا 40 مترمربع و همچنین تجاری تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه «درون مسجد» عوارض ضریب صفر محاسبه می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند احداث ساختمان با کاربری مذهبی در اراضی کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی و تکایا و حسینیه و موسسات مذهبی و فرهنگی و کتابخانه فقط در محوطه‌های مسجد نه خارج از آن و آن هم به شرط تایید نقشه‌ها مشمول پرداخت عوارض با ضریب صفر گردیده است. شایان ذکر است بناهای مذکور احداث شده در اراضی داخل محدوده مسجد که عملکرد آن‌ها تحت نظارت هیات امنای مسجد می‌باشد مشمول ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 گردیده است. قانون‌گذار به منظور ترغیب در توسعه اماکن مذهبی و فرهنگی و تشویق و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و اماکن مذهبی اهمیت خاصی قائل شده است و به همین جهت در بند (ث) شق 4 ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌های کشور مصوب 1395/11/10 مقرر گردیده به منظور توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی تربیتی سیاسی اجتماعی و فرهنگی اقدامات لازم صورت پذیرد و بند یک شق (ث) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها را موظف نموده در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مسجد قرار دهد. بنابراین ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری سمنان در راستای اجرای مقررات مذکور بوده مضافا در ماده مذکور قید گردیده که احداث بناهای ذکر شده فقط در محوطه مساجد مجاز است و احداث بنا در خارج از محوطه مساجد مشمول تعرفه ماده 44 نخواهد شد . سازمان بازرسی کل کشور در قسمتی دیگر از متن دادخواست در اثبات ادعای مطروحه به بند (ت) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره نموده که در بند مذکور هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع گردیده در حالی که شهرداری‌ها سازمان‌های دولتی به شمار نمی‌آیند. لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف. به موجب تبصره ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395: «مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند» و بر همین اساس بند اول ماده 44 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است: «احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امامزاده‌ها و تکایا و حسینیه‌ها و موسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلّیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد»، با تبصره ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب. با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 625 مورخ 1401/4/7 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند دوم ماده 44 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که براساس آن مقرر شده است: «صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا 100 متر مربع، سرایداری تا 40 متر مربع، تجاری تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد»، از این جهت که محاسبه عوارض پذیره با ضریب صفر از مصادیق تخفیف در عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین