رای شماره 1896335 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده

شماره 0206688 - 1404/8/5 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001896335 مورخ 1404/7/29 مبنی بر: بند 14 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شهر آباده با موضوع بهای خدمات هزینه‌های زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری و آبراهه معابر و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/29 شماره دادنامه: 140431390001896335 شماره پرونده: 0206688 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدحسن شکیبایی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آباده موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر آباده در بند 14 از تعرفه عوارض سال 1402 به استناد مصوبه جلسه شماره 213 مورخ 1401/11/9 اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات و عوارض هزینه‌های آماده‌سازی معابر و جدول‌گذاری و زیر‌سازی و آسفالت و ... از متقاضیان نموده است که مصوبه فوق برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور و بر خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده است. علی هذا این مصوبه در قسمت مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده قابلیت ابطال دارد. 1 مغایرت با نصّ صریح بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها: طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان،کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از حدود اختیارات شهرداری است. 2 مغایرت با نصّ صریح بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ها: طبق بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ها ساختن خیابان‌ها وآسفالت کردن سواره روها و پیاده روها و معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می‌باشد. در نتیجه شورای اسلامی شهر نمی‌تواند انجام وظایف شهرداری را به عهده مالکین قرار دهد و یا متقاضیان را مکلّف به پرداخت و تامین هزینه آماده‌سازی معابر نماید. 4 مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، چون به استناد ماده 4 قانون مذکور وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود ندارد و در قوانین موضوعه فقط در قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. مغایرت مصوبه مذکور با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9609970905801151 مورخ 1396/11/10، 667 مورخ 1396/7/18، 468 مورخ 1399/3/27، 9909970905811470 مورخ 1399/10/30 و 556 مورخ 1399/4/17 که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ هزینه آماده‌سازی معابر و ... در شهر‌های گوناگون را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای ابطال مصوبه مذکور «بند 14 صفحه 30 تعرفه عوارض سال 1402 مصوّب جلسه شماره 213 مورخ 1401/11/9 شورای اسلامی شهر آباده» از تاریخ تصویب و خارج از نوبت به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده ........................... 14 دریافت بهای خدمات از شهروندان و متقاضیان جهت هزینه‌های زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری و آبراهه معابر و ... به صورت 40% سهم متقاضیان و 60% سهم شهرداری قابل محاسبه و اجرا می‌باشد. شهرداری آباده شورای اسلامی شهر آباده" در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری آباده به موجب لایحه‌ای که با شماره 5013222 مورخ 1402/11/11 در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که: "1 طبق نص صریح قانون وظیفه و مسئولیت جعل و تعیین عوارض شهری به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی تفویض گردیده و مصوبات شوراهای شهر که با ارشادات و راهنمایی‌های تخصّصی وزارت کشور و سازمان‌های وابسته به آن تنظیم و پس از تصویب آن در هیئت تطبیق فرمانداری قطعی و لازم الاجرا می‌گردد، در حکم قانون می‌باشد. 2 با توجه به حفاری‌های گسترده در شهر آباده توسط اداره آبفا به علّت فاضلاب کشی و همچنین کشیدن اینترنت ملّی و تخریب تمامی شوارع شهری و نیاز فوری و عاجل جهت تعمیر و ترمیم آسفالت این شوارع و با عنایت به محدود بودن بودجه شهرداری‌ها که قابلیت خدمت‌رسانی را بسیار کم می‌نماید شهرداری آباده جهت خدمت‌رسانی بیشتر به همشهریان پیشنهاد نموده تا 60 درصد هزینه ترمیم آسفالت شوارع را خود متقبل گردد تا بودجه شهرداری صرف معابر بیشتری گردد و گستردگی ارائه خدمت بیشتری از شهر را مدیریت نماید. 3 منظور از هزینه‌های آماده‌سازی معابر نیز مطابق قانون صرفا املاک دولتی می‌باشد که این موضوع و ابهام اصلاح گردیده است. 4 براساس ماده 101 قانون شهرداری، هزینه‌های آماده‌سازی در زمان تفکیک بر عهده مالکین می‌باشد که این مورد به صراحت در صلح نامه‌های تنظیمی لحاظ گردیده است و با توجه به این که در سالیان قبل آماده‌سازی توسط مالکین صورت نگرفته است و شهرداری نیز در زمان پاسخ نقل و انتقال این‌گونه املاک به صراحت اعلام نموده است که هزینه آماده‌سازی به عهده خریدار می‌باشد. لذا این شهرداری طبق مصوبه شورای اسلامی شهر جهت مساعدت به مالکین که معمولا از اقشار ضعیف و متوسط جامعه می‌باشند میزان 60 درصد هزینه‌های زیرسازی و آسفالت معابر را متقبّل گردیده و 40 درصد نیز از مالکین دریافت می‌گردد. شهروندان با توجه به آگاهی کامل به این موضوع درخواست آسفالت معابر را به شهرداری ارائه می‌نمایند و شهرداری نیز پس از بررسی موضوع اجرای آسفالت معابر در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اجرا می‌نماید." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و همچنین در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوّب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. ثانیا در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9909970905811145 مورخ 1399/9/25 و دادنامه شماره 9909970905810468 مورخ 1399/3/27 وضع عوارض آماده‌سازی و خدمات آماده‌سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 14 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شهر آباده با موضوع بهای خدمات هزینه‌های زیرسازی و غیره، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی