رای شماره 2777488 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: 0200383 تا 0200385 * شماره دادنامه سیلور: 140231390002777488 تاریخ:1402/10/24 * شاکیان: آقای ابراهیم ظفردعاگو و شرکت پالایش نفت بندرعباس با وکالت آقای حمید صادقی * طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 گزارش سازمان خصوصی‌سازی در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع سهام عدالت و نحوه دریافت سود شرکتهای سرمایه‌پذیر واگذار شده مطرح شد و سازمان یاد شده به عنوان مسئول دریافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مکلّف شد نسبت به دریافت و واریز سودهای یاد شده به خزانه اقدام نموده و در صورتی که همکاری مناسب با سازمان مزبور مبنی بر پرداخت سود از سوی شرکتهای سرمایه‌پذیر صورت نپذیرد، این سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق قانونی نسبت به دریافت آن‌ها اقدام نماید. همچنین مقرر شد بابت آن میزان از سود تقسیم شده که شرکتهای سرمایه‌پذیر از توزیع آن استنکاف نموده و به رغم پیگیری سازمان خصوصی‌سازی و پس از سپری شدن مهلت هشت ماهه قانونی به خزانه واریز نشده، جریمه تاخیر تادیه توسط این سازمان محاسبه و از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت نمود . مصوبه شماره 60586 مورخ 1395/4/6 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/3/24 به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی تصویب نمود : 1 به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظّفند به گونه‌ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخصهای جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی بهبود یابد. در این خصوص، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را با همکاری دستگاههای ذیربط به عمل آورد. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونی ذیربط ارائه دهد . 2 با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع تر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد . 3 با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم‌گیری در خصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم‌گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین مقرر شد چالشها و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاههای باقیمانده در فهرست واگذاری سال 1395 به منظور تعیین سیاست مناسب برای تعیین تکلیف نهایی بنگاههای باقیمانده به جلسه بعدی شورا ارائه شود . 4 حسب پیشنهاد هیات واگذاری، متن زیر به انتهای بند 2 6 ماده (6) آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع تصویب‌نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 1387/12/18 اضافه می‌شود : «تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری قابل بخشودگی است» مصوبه شماره 167979 مورخ 1395/9/14 : شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/8/15 موارد زیر را تصویب نمود : 1 . تبصره‌های زیر جایگزین تبصره‌های (1) تا (4) ماده (6) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 226037/1/63 مورخ 1388/1/29 می‌شود : تبصره 1 کلّیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن‌ها، موظّف است نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید . تبصره 2 مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمکهای بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می‌شود . تبصره 3 دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1385/1/1 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می‌شود . تبصره 4 در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396، راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلّق می‌گیرد . 2 . تعیین نرخ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه اقساط شرکتهای سرمایه‌پذیر که تا پایان سال 1395 سود سهام متعلّق به سهام عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتّخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده (6) آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب نامه شماره 20794/206329/2/63 مورخ 1387/12/18 و الحاقات بعدی آن خواهد بود. این جایگزین قسمت پایانی بند (5) مصوبه شماره 254973/63 مورخ 1390/12/20 دائر بر محاسبه و دریافت جریمه تاخیر تادیه از شرکتهای سرمایه‌پذیر واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت، می‌شود . 3 . موضوع امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که به هر دلیلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند، در کمیسیون تخصصی بررسی و راهکار قانونی لازم برای اتّخاذ تصمیم به شورا ارائه شود . 4 . چالشها و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاههای باقیمانده در فهرست واگذاریها مطرح و مقرر شد علاوه بر پیگیری موضوع از دفتر هیات دولت، مباحث مذکور و پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج به شورا ارائه شود . مصوبه شماره 245305 مورخ 1395/12/18 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/12/2 و به استناد ماده (42) قانون مذکور تصویب نمود : الف . هیات واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاهها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها، از همه روشهای مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مزبور در همین چارچوب از جمله روش سودآوری، احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها یا سایر روشهای محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت پایه به نحوی استفاده نماید که میزان موفقیت مزایده‌ها و رقابت‌پذیری آن‌ها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره وری و کارآیی بنگاهها بعد از واگذاری، تعیین شرایط خاص در آگهی از جمله شرط افزایش سطح اشتغال یا سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه را به عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفیفات و تشویقهای مقرر در دستورالعملهای مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد . ب . متن زیر به انتهای تبصره 3 ماده (6) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 226037/1/63 مورخ 1388/1/29 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود : «سازمان خصوصی‌سازی مکلّف است تا زمان آزاد‌سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام نماید .» ج . در مورد نحوه تسهیم سود واریزی به خزانه در پایان دوره اقساط بین همه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهک پایین درآمدی، با توجه به برخورداری آن‌ها از تخفیف پنجاه درصدی و رعایت سقف ده میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان، در صورت ابهام یا حسب ضرورت، بررسی لازم توسط دبیرخانه شورا صورت گیرد . د . با توجه به اقدامات صورت گرفته در مورد ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی مرکز ملّی رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همکاری مناسب نهادها، موسسات و سازمانهای مشمول در اجرای ماده قانونی یاد شده، کارگروهی تخصصی با عضویت مرکز و سازمان موصوف و یکی از اعضای حقیقی عضو شورا (علی آقا محمدی) و با مسئولیت دبیرخانه شورا تشکیل و نحوه اجرای این ماده قانونی از ابعاد مختلف بررسی و گزارشهای لازم در مقاطع شش ماهه به شورا ارائه شود . ه . نظر به مسئولیت شورا در پیش‌برد اهداف سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی و با توجه به عدم تحقّق کافی و مناسب این اهداف از جمله توانمند‌سازی بخش خصوصی، واگذاری تصدیها به بخش خصوصی، کاستن از نقش دولت در اقتصاد ملّی و افزایش نقش بخش خصوصی در آن، افزایش کارآیی و بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی پیش‌برد احکام و تکالیف سیاستها و قانون مربوط به آن، آسیب‌شناسی دقیقی از اجرای سیاستهای کلّی مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتایج حاصله را برای بررسی و اتّخاذ تصمیم به شورا ارائه نماید . مصوبه شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1396/7/3 و به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی، موارد زیر را تصویب نمود : 1 مهلت مقرر برای مشمولین طرح توزیع سهام عدالت به منظور پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی، تا پایان مهر ماه سال 1396 تمدید می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست طی فرصت باقیمانده، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب به مشمولین طرح سهام عدالت، اقدام نماید . 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت پیشنهاد اعضای شورا در خصوص "قطعی نمودن فهرست شرکتهای سرمایه‌پذیر که سهام آن‌ها به مشمولین طرح تعلّق می‌یابد" و نیز "نحوه اعمال رای در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر تا آزاد‌سازی کامل سهام" اقدام نموده و نتیجه را به همراه سایر موضوعات ساماندهی سهام عدالت به جلسه بعدی شورا که در آبان ماه سال جاری تشکیل می‌شود، گزارش نماید . * دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت: 1 بر اساس بند 4 ماده 42 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، «تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، نظام نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است»، از وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و در هیچ یک از مواد قانونی و مقررات مربوط به سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اختیاری در خصوص وضع آیین‌نامه و دستورالعمل و... در مورد تعیین خسارت تاخیر تادیه سود سهام عدالت و وجه التزام تاخیر تادیه به شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعطاء نشده و وضع این حکم در مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار است . 2 مصوبات مورد شکایت که متضمن تعیین خسارت تاخیر تادیه سود سهام عدالت است، با قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در مقام تبیین نحوه تعیین خسارت تاخیر تادیه در دیون مالی تصویب شده‌اند، مغایرت دارد . 3 بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت: «سازمان خصوصی‌سازی مکلّف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (2) ماده 2 قانون، بر اساس مصوبات هیات واگذاری به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید» و با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است که 50 % سهام عدالت واگذاری از محل سود متعلّق به سهام کارسازی و محاسبه و پرداخت شود و نظارت بر این امر به شرکتهای سهامی استانی سهام عدالت واگذار شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت که این موضوع را کان لم یکن کرده و اختیار سهامداران را سلب نموده و سود سهام را محاسبه نکرده و منجر به عدم واگذاری سهام به مشمولین می‌شود، مغایر با مواد 219، 220 و 807 قانون مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام والناس مسلطون علی اموالهم است . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/93640 مورخ 1399/6/29 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : اولا ادعای تعارض مصوبات مورد شکایت با مصوبات قبلی مبنایی برای ابطال مصوبات فوق نیست و مرجع تصویب‌کننده این اختیار را دارد که مصوبات جدیدی تصویب و مصوبات قبلی را اصلاح کند. ثانیا با توجه به حکم ماده 6 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با شرع و قانون ندارند و بر اساس تبصره 2 همین ماده، تخفیفات اعطایی به ممدجویان کمیته امداد امام (ره) و روستاییان و... به قوت خود باقی است. ثالثا استناد به ماده 807 قانون مدنی با توجه به اینکه هبه‌ای در موضوع مورد شکایت رخ نداده، مبنای حقوقی ندارد و استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی نیز با توجه به اینکه این مواد قانونی در خصوص اثر عقودی است که طبق قانون واقع شده باشد و موضوع شکایت در رابطه با حقوق عمومی است، وجاهت حقوقی ندارد . همچنین معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 43168/95200 مورخ 1399/8/24 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : اصلاح تبصره‌های ماده 6 که در مصوبات شماره 167979 مورخ 1395/9/14 و شماره 245305 مورخ 1395/12/18 به عمل آمده، عینا در مصوبه شماره 63/220037 مورخ 1388/1/29 نیز وجود دارد و مهلت پرداخت بدهی مشمولان سهام عدالت بعد از دوره ده ساله طبق تبصره 4 ماده 6 مصوبه سال 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شهریور 1396 بود که این مهلت با تصویب نامه شماره 184296 مورخ 1396/8/27 به پایان مهر ماه افزایش یافته است. در نتیجه تخفیف 50 درصدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و روستاییان و عشایر همچنان محفوظ است و سود سهام آن‌ها نیز تسویه شده و بعد از آن سهم سود بر اساس میزان سهم اختصاص یافته پرداخت شده است . * نظریه فقهای شورای نگهبان : قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36730 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص مصوبات شماره 167979 1395/9/14، شماره 245305 1395/12/18، شماره 60586 1396/6/14 و شماره 184296 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است : «چنانچه معامله واگذاری سهام عدالت مبتنی بر شروطی که در مصوبات مورد شکایت ذکر شده، منعقد گردیده است، مصوبات از این جهت فاقد اشکال بوده و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه در مواردی سهامداران سهام عدالت، سهام ماخوذه را به قصدی متفاوت از قصد واگذارکننده سهام دریافت کرده‌اند (مثلا چنانچه واگذارکننده، سهام را به قصد بیع واگذار کرده و گیرنده سهام، آن را به قصد هبه قبول کرده است)، اصولا عقدی در این حالت منعقد نشده و حقی برای گیرنده از این جهت ایجاد نشده است . * پرونده کلاسه 0200383 ه ع با خواسته "ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 41 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون با ترکیب مقرر تشکیل می‌شود و بر اساس بندهای (1)، (2) و (4) ماده 42 این قانون، تبیین سیاستها و خط مشی‌های اجرائی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تصویب آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، از وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تعیین شده است در نتیجه تصویب مقررات مورد شکایت در حدود صلاحیت شورای یاد شده است؛ همچنین با عنایت به اینکه قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36730 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است که «چنانچه معامله واگذاری سهام عدالت مبتنی بر شروطی که در مصوبات مورد شکایت ذکر شده منعقد گردیده است، مصوبات از این جهت فاقد اشکال بوده و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه در مواردی سهامداران سهام عدالت، سهام ماخوذه را به قصدی متفاوت از قصد واگذارنده سهام دریافت کرده‌اند (مثلا چنانچه واگذارکننده، سهام را به قصد بیع واگذار کرده و گیرنده سهام، آن را به قصد هبه قبول کرده است)، اصولا عقدی در این حالت منعقد نشده و حقی برای گیرنده از این جهت ایجاد نشده است» و با عنایت به اینکه استناد به مصوبات قبلی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از موجبات ابطال مقررات و نظامات دولتی و غیره بر اساس ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 به شمار نرفته و مقرره‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون نیز ندارد در نتیجه مستندا بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین‌العابدین تقوی