آرا و نظرات ›

رای شماره 1268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 38-2 از عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا در خصوص عوارض سالیانه خودپرداز بانکها


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره 0004198 1401/8/1- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811268 مورخ 12/7/1401 با موضوع : «اطلاق تعرفه شماره (38-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: 140109970905811268 تاریخ دادنامه: 12 ؍ 7 ؍ 1401 شماره پرونده: 0004198 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 38-2 از عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا تحت عنوان «عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها» گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 38-2 از عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر لشت نشا به موجب تعرفه شماره 38-2 عوارض و بهای خدمات سال 1399 و تعرفه شماره 38-2 عوارض و بهای خدمات سال 1400 اقدام به وضع عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها نموده است در حالی که: 1- مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک‌ها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند. 2- شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد. 3- مطابق رای شماره 1299-6؍3؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری‌ها علاوه بر اینکه هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌دهند بلکه شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره مند می‌شوند. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های 551-20؍8؍1392 و 879-21؍7؍1394 مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب ابطال تعرفه‌های شماره 38-2 عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر لشت نشا در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه شماره 38-2 عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها در سال‌های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا: " P × S × Z = A Z : ضریب مصوب P : ارزش منطقه‌ای S : مساحت خودپرداز " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس رای شماره 476 الی 479-13؍3؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه و کسب و پیشه از بانک‌ها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به نصب خودپرداز در داخل بانک‌ها و اخذ عوارض شغلی از بانک‌ها، دریافت عوارض از بابت خودپردازهای داخل بانک از مصادیق عوارض مضاعف بوده و برمبنای رای شماره 320-20؍2؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از خودپردازها غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تعرفه شماره (38-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری