اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره0004030-17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 109970905810004 140 مورخ 1400/12/17 با موضوع: «موافق اعمال ماده 91 و رفع تعارض بین آرای هیات عمومی رای شماره 575 سال 1393 صحیح است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 17/12/1400 شماره دادنامه:4 شماره پرونده: 0004030 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 9000/854227/202- 1400/12/1 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در مورد پرداخت عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و نیز شهرداری‌ها، آراء معارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است به این نحو که به موجب آرای شماره 429- 428 مورخ 1390/10/5 و 140009970905811083- 1400/2/25 پرداخت عیدی این قبیل کارکنان تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعلام شده و مورد حکم قرار گرفته لیکن هیات عمومی در رای شماره 9310090905800575-1393/3/26 مقرره مورد اعتراض که توسط شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده بود مبنی بر اینکه «پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.» را به دلیل عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی ابطال نکرد. شایسته یاد کرد است در پرونده اخیرالذکر دیوان محاسبات کشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 مغایر اعلام کرده بود. علیهذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء یاد شده هیات عمومی تعارض وجود دارد و پیشنهاد می‌شود در اجرای حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع رفع تعارض آراء هیات عمومی در دستورکار رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است از سوی شهرداری قدس طی نامه شماره 3/30040- 1400/11/30، جمعی از کارگران شهرداری قزوین، جمعی از کارگران شهرداری دهدشت و شهرداری سوق از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرداری‌های استان سیستان و بلوچستان و چند شخص حقیقی نسبت به رای 1083-1400/3/25 هیات عمومی اعتراضاتی واصل شده لیکن چون دو رای متفاوت به شرح پیش گفته صادر شده پیشنهاد اعمال ماده 91 به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقدیم می‌شود. 2 رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رفع تعارض در آرای هیات عمومی برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: با توجه به عدم پیش‌بینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، قانون‌گذار براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 مقرر کرده است که : «کلّیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلّفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده واحده، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. ثانیا: هرچند براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 مقرر شده است که : «دولت موظّف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به‌طور مساوی به کلّیه کارکنان خود پرداخت نماید...» و مشمولان قانون کار نیز براساس این ماده واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به‌طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیتهای مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده واحده مبنی بر اینکه : «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌باشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست، بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتّخاذ از حکم مقرر در ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است. ثالثا: کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آن‌ها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولا تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آن‌ها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره 575-1393/3/26 و 1083-1400/3/25 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلالهای مذکور، رای شماره 575-1393/3/26 هیات عمومی که منطبق با استدلالهای فوق صادر شده، صحیح است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره 429-428 مورخ 1390/10/5 و 1083-1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض می‌گردند و در نتیجه با نقض رای شماره 429-428 مورخ 1390/10/5 هیات عمومی، رای شماره 977-1389/3/18 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 حکم به نقض رای شماره 5-1388/2/7 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنین با نقض رای شماره 1083- 1400/3/25 هیات عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره 10403-1391/4/13 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که اطلاق آن براساس رای اخیرالذکر هیات عمومی ابطال شده بود، مورد تایید قرار می‌گیرد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری