رای شماره 3005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 1370/2/25 [1370/3/25]هیات وزیران

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0200228 شماره دادنامه سیلور: 140231390003005157 تاریخ: 1402/11/17 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت: هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 1370/2/25 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 70/2/25 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار 1370/3/12 به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 1370/2/25 409 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1370.3.12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 13701/1/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: [ z ] "آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار" ماده 1 کلیه آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به‌وسیله " اجرای دادگاه‌های دادگستری" به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ماده 2 مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، " اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده " اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده" اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود. ماده 3 محکوم له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به " اجرای دادگاه" تسلیم نماید. ماده 4 ترتیب اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. حسن حبیبی معاون اول رییس‌جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/3/12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/1/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده 1 66 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود. ماده 1 کلیه آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به‌وسیله اجرای" دادگاه‌های دادگستری" به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ماده 2 مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده "اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود. ماده 3 محکوم له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید. ماده 4 ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است." همان‌طور که مشخص است این آیین‌نامه منبعث از ماده 1 66 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است این در حالی است که به دلایل مختلف قانونی و شرعی ماده 1 66 این قانون فاقد استناد است. الف) مغایرت در ابتنای قانونی تصویبنامه موضوع شکایت بر اساس ماده 1 66 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجائیکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق اصل 112 قانون اساسی که عنوان داشته است: " مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید." صرفا در مقوله نظریه اصراری مجلس شورای اسلامی با موضوع مصلحت کشور، در مقام تشخیص مصلحت، مصوبات اصراری مجلس شورای اسلامی و حدوث اختلاف با شورای نگهبان را بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید کما اینکه در ماده 1 2 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368/8/2 حاکم بر زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت این امر تصریح شده است بنابراین نمی‌تواند مصوبه‌ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و شورای نگهبان نسبت به آن اعلام نظر نکرده است را، خلق و تصویب نماید و به عبارتی راسا اقدام به امر تقینی کند. کما اینکه چنین اقدامی مغایر با فراز اول اصل 112 و خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن نیز می‌باشد. نظر به آنکه اولین مصوبه قانون کار مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به لایحه شماره 4242 مورخ 1364/2/22 تقدیمی دولت، در جلسه علنی مورخ 1366/8/24 مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما این مصوبه فاقد موضوع ماده 1 66 قانون کار حاضر جمهوری اسلامی ایران (اجرای احکام) می‌باشد. حتی در مصوبه اصلاحی مورخ 1368/7/2 مجلس شورای اسلامی نیز متن ماده 1 66 قانون امروزی مذکور ملاحظه نمی‌شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تتمیم، ماده 1 66 را به مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه نمود و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و فرایند رسیدگی در شورای نگهبان به عنوان مصوبه جدید التاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ گردید. بنابراین اساسا مصوبه مجمع در این خصوص خلاف اصل 112 قانون اساسی و ناقض اصول 4 و 71 و 72 و 94 و 96 این قانون است و نیز خلاف شرع است زیرا موجب می‌شود تا آراء قطعی خلاف قانون و خلاف شرع هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری از طریق مراجع قضایی (اجرای احکام) اجرا گردند. ب) انقضای زمان مصلحت از آنجائیکه شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی طی مکاتبه شماره 5318 مورخ 1372/7/24 خطاب به ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام آورده است: "هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتدّ به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد." لذا محرز است که پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، مجلس شورای اسلامی می‌بایست وظایف تقنینی خود را در تصویب قانون یا اصلاح آن معمول دارد. کما اینکه با وحدت ملاک از نظریه شماره 97/102/6615 مورخ 1397/5/22 شورای نگهبان خطاب به رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آیین‌نامه‌های منبعث از ماده 1 8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1378/4/30 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است: "به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می‌گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد." بنابراین با توجه به اینکه از زمان تصویب اصلاحات و متمم‌های اضافه شده توسط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کار جمهوری اسلامی ایران حدود 30 می‌گذرد، عملا ادامه این قانون و عمل به آن خلاف شرع و قانون اساسی خواهد بود. ج) دلایل توجیهی نظر به اینکه به استناد ماده 3 قانون کار که توسط شورای نگهبان وفق بند 1 نظریه شماره 9855 مورخ 1366/9/19 شورای نگهبان خلاف شرع دانسته برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی نسبت به بکارگیری افراد خارج از ترتیبات قوانین استخدامی و.... و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود اقدام می‌نمایند. افراد بکارگیری شده در حین کار یا پس از منفصل شدن پس از مراجعه به هیات‌های مصرح در قانون کار، احکامی با موضوع بازگشت به کار یا محکومیت مالی این دسته از دستگاهها دریافت می‌دارند و به دلیل تخلف محرز شخص بکار گیرنده، اما خسارت به بیت المال و وجوه عمومی وارد می‌آید. از سوی دیگر نظر به ماده 1 66 قانون کار، محکوم له ضمن مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری‌ها، اجرای این احکام را خواستار و از این طریق قسمتی از بودجه دولتی و عمومی را با معاضدت این واحدهای قضایی، قهرا دریافت می‌دارد و یا نسبت به تشدید حسابهای بانکی این دستگاه‌ها اقدام می‌نماید و عملا به جای متولیان و آمرین متخلف و متوجه شدن شکایت به ایشان، دستگاه ایجاد شده بر اساس قانون، مجازات می‌شود. از آنجائیکه اولا صدور احکام در هیات‌های مصرح در قانون کار بر اساس تکثر آراء حاضرین در جلسه می‌باشد و غالب افراد عضو در آن نیز مقام قضایی یا دارای تحصیلات و تجارب مربوطه نیستند لذا امکان حاکمیت سلایق و استنباط و تفاسیر شخصی در احکام (سهوا یا عمدا) بدیهی خواهد بود. ثانیا نظر به اینکه قانون اجرای احکام مدنی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است و همانند ماده 1 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: "در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر‌کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است." حکمی پیش‌بینی نشده است لذا چنانچه احکام صادره از هیات‌های مذکور دارای منع قانونی و یا شرعی بیّن در مقام اجرا باشند، امکان اقدام همانند ماده 1 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متصور نیست. هرچند که اعتراض به آراء صادره قابل طرح در محاکم صالحه از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد اما رسیدگی در آن مانع از اجرای حکم در دوایر اجرای احکام مدنی نخواهد بود و گاه آثار اجرای حکم زودتر از رسیدگی در محاکم صالح رسیدگی به اعتراض منتج به نتیجه خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود تصریح: "مراجع دارای صلاحیت صدور رای موضوع قانون کار "در قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات بعدی آن، عملا مواد 25 26 27 28 29 30 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت تحقق برای این دسته از آراء را نخواهد داشت زیرا در این مواد اطلاق عنوان بر دادگاه صادر‌کننده رای است و دادگاه منصرف از هیاتهای تشخیص با هیاتهای حل اختلاف می‌باشد. از این رو با عنایت به موارد معنونه و عدم ابتنای قانونی و شرعی ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، اعتبار و اجرای تصویبنامه موضوع شکایت در زمان کنونی مغایر با اصول قانون اساسی مطروحه در متن دادخواست و نیز مغایر با شرع و نیز آیات: 105 سوره شریفه نساء: "انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما " و 42 سوره شریفه مائده: "ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین" می‌باشد. از این رو ابطال کل آن را به استناد بند 1 ماده 1 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 41637/139525 مورخ 1398/10/30 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 اساس شکایت مطروحه بر این ادعای بلاوجه و فاقد مبنا استوار است که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (166) آن که مبنای تصویب آیین‌نامه مورد شکایت است، در حال حاضر فاقد اعتبار است و خارج از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. صرفنظر از اینکه این ادعای ناصواب به هیچ وجه قابلیت امعان نظر نداشته و نمی‌تواند مبنای موجهی برای طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه دولت به شمار رود و این شکایت مآلا ناظر به بی‌اعتباری مصوبه دولت نیست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخاطب خود قرار داده است، اصولا به موجب تبصره ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار آن، خارج از حدود صلاحیتهای مقرر برای هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هر چند که خواسته مطروحه ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، اما از آنجائی که ادعای مطروحه بدوا متوقف بر اثبات بی‌اعتباری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رسیدگی و احراز آن در محدوده رسیدگی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد، بنابراین شکایت مطروحه فاقد قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. 2 درخواست ابطال آیین‌نامه مورد شکایت که در کمتر از یک سال پس از تصویب قانون کار توسط هیئت محترم وزیران براساس اختیارات قانونی حاصله از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (که همچنان نیز معتبر و قابل استناد است) صورت گرفته، بلاوجه است و بنابراین در حال حاضر مبنایی برای ابطال این تصویب نامه وجود ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد مبانی و جهات توجیهی معتبر و متکی بر برداشت‌های شخصی و ناصواب شاکی از نظام حقوقی و جایگاه قوانین و موازین قانونی کشور است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیئت‌های محترم تخصصی یا عمومی از نماینده معاونت نیز دعوت به عمل آورند. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38320 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که: مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. *پرونده کلاسه 0200228 ه ت با موضوع "ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت19 ه مورخ 1370/2/25 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قانون کار در تاریخ 1368/7/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم برخی مواد و از جمله ماده 166، النهایه در تاریخ 1369/8/29 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و هیات وزیران نیز در جلسه مورخ 1370/3/12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/1/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آئیننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را تصویب کرده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت پس از تصویب قانون کار و بر اساس اختیارات قانونی وضع شده است و فارغ از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 90 مورخ 1376/7/12 صرفا به این امر پرداخته که عبارت «مراجع حل اختلاف» در آیین‌نامه مورد شکایت ناظر به آراء صادره از هر دو هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما است و در دادنامه شماره 5 مورخ 1379/1/21 آیین‌نامه مذکور از حیث اینکه اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار بر عهده اجرای احکام دادگستری قرارداده شده محل مناقشه بوده و از این حیث آیین‌نامه ابطال نشده است نظر به اینکه قائم مقام محترم دبیرشورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 102/38320 مورخ 1402/6/13 اعلام داشته که موضوع کل آیین‌نامه مورد شکایت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این استدلال که مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابه مراتب مذکور و با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و شرع شناخته نشد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری