رای شماره 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 18302 1394/1/12 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره 78590 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

شماره 9800429- 10/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 990997095811715 مورخ 14/11/1399 با موضوع « ابطال بخشنامه شماره 77649 /60- 24/3/1397 وزارت صنعت معدن و تجارت » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/16 شماره دادنامه : 1735 شماره پرونده : 9802470 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید شهیدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 18302 1394/1/12 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 18302 1394/1/12 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « رئیس محترم دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال 1394 با سلام : احتراما به استحضار می‌رساند مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره 18302 1394/1/22 سقف حقوق کارکنان در مناطق غیرگرمسیر ( شمال ) 83 / 959 / 200 ریال و گرمسیر ( جنوب ) 112 / 022 / 000 ریال اعلام نمود . اخیرا به موجب بخشنامه شماره م ت م س78590 / 1 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متاثر از مصوبه شماره 8724 / ت56482 ه 1398/1/31 هیات وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در‌هامش نامه فوق‌الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان ( خالص ) دریافتی ماهانه در شمال ( مناطق غیرگرمسیر 235 / 830 / 000 ریال ) و در جنوب ( مناطق گرمسیر 306 / 579 / 000 ریال ) تعیین و ابلاغ شده است . با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر اعلام نموده در حالی که در بخشنامه مجددا سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال 1398 را عینا به مانند دستورالعمل 18302 1394/1/22 در مناطق غیرگرمسیر 83 / 959 / 000 ریال و در مناطق گرمسیر 112 / 022 / 000 ریال تعیین کرده است . ملاحظه می‌فرمائید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملا دو بار این سقف‌ها را اعمال و نهایتا دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجهی می‌نماید . لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 1398/2/25 و همچنین دستورالعمل شماره 18302 1394/1/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشاء اعمال دو مرحله‌ای تضییع سقف حقوق کارمندان می‌باشد، ابطال گردد .» در پاسخ به اخطار رفع نقص 1398/6/6 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که : « 1 بخشنامه شماره 647444 1395/5/11 صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فقط یک بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه‌های شماره ت ه م / 18302 1394/1/22 و بخشنامه شماره م ت م س ا / 78590 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار ( شامل حقوق پایه و فوق‌العاده مستمر ماهیانه / و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماهیانه ) این سقف منظور می‌گردد که مطابق اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض‌آمیز اقدام گردد . بخشنامه‌های صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می‌باشد مغایر با اصول زیر می‌باشد : ( بند 9 اصل 3 : رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ) ( اصل 19 : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .) ( اصل 20 : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .) 2 در ثانی در بند 2 بخشنامه 6474441395 / 5 / 11 سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور استناد می‌دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می‌گردد که معافیت‌های مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بهره‌وری و معافیت‌های قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می‌بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین شده اضافه گردد . در غیراین صورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملا بلا اثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابهی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است .» متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : « الف ) بخشنامه شماره 18302 1394/1/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت : احتراما پیرو نامه شماره ت ه م / 20587 1393/1/24، سقف حقوق بر اساس محاسبه مجموع حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر ( ویژه، کارگاهی و جذب عمومی 8 %) با توجه به مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر به شرح ذیل تعیین می‌شود : « از ابتدای 1394/1/1، مناطق گرمسیر به میزان 112 / 022 / 000 ریال و مناطق غیرگرمسیر 83 / 959 / 200 ریال » خواهشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند . ب ) قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت : سقف حقوق و مزایای ( خالص ) دریافتی ماهانه در سال 1398 : در شمال ( غیرگرمسیر ) 235 / 830 / 000 ریال در جنوب ( گرمسیر ) 306 / 579 / 000 ریال سقف حقوق و مزایای فوق‌الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از جمله حقوق پایه، فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسهیلات زندگی، حق التدریس اعضای هیات علمی، کارانه پزشکان و .... می‌باشد . ( پاداش موضوع بند ( الف ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی و حق ماموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی‌باشد .) سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال 1398 : در شمال ( غیرگرمسیر ) 000 / 959 / 83 ریال در جنوب ( گرمسیر ) 000 / 022 / 112 ریال »» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 347023 4/8/1398 توضیح داده است که : « 1 مطابق مفاد بخشنامه شماره 647444 11/5/1395 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف مقرر نباید از 3 برابر حداکثر سقف حقوق تعیین شده در ماده ( 76 ) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید . همچنین وفق تبصره ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است . بر اساس مفاد همین بخشنامه دستورالعمل شماره 1777 / ص / م 24/5/1395 وزیر نفت نیز به مورد اجرا گذارده شده است . 2 سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 با عنایت به مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م / 327926 22/4/1398 ، به میزان 109 / 410 / 000 ریال و 118 / 576 / 000ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر ( شمال ) و گرمسیر ( جنوب ) مطمح نظر واقع شده است . همان‌طور که مستحضر می‌باشند این سقف مطابق مفاد ماده ( 76 ) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در سال 1398 مستند به مفاد بند ( 5 ) تصویبنامه شماره 8724 / ت 56485 ه 31/1/1398 ، برابر با 000/ 410 / 109 ریال می‌باشد . همان‌طور که ملاحظه می‌نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است . 3 سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان ( 20 %) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول 21 پایه‌ای برای کارمندان موضوعه مجری می‌باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد در نظر گرفته نشده است .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه اولا : به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد . تبصره سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند . فوق‌العاده‌های مذکور دربندهای 2، 3 و 5 ماده 68 فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند .» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن جزء « سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی » محسوب می‌شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آن‌ها مشمول مصوبه سالانه هیات وزیران است در حالی که به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 161091 / ت51735ه 27/12/1393 هیات وزیران برای سال 1394 مقرر شده : « حداقل حقوق و مزایای مستمر ( شاغلین ) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 7 این تصویب نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصدهزار (000/ 500 /7) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود . » و به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 8724 / ت56485ه 31/1/1398 هیات وزیران برای سال 1398 مقرر شده : « حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود . » لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر متفاوت از تصویب نامه هیات وزیران تعیین شده است . ثانیا : به موجب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر عهده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب بند 3 بخشنامه شماره 647444 11/5/1395 شورای مذکور مقرر شده است : « سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید . متوسط این سقف به‌طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود . تبصره : پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی ( به تشخیص شورای حقوق و دستمزد ) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است . » و این مصوبه به موجب دادنامه شماره 295 18/11/1396 هیات تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره 276027612762 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است . این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای ( خالص ) دریافتی ماهانه در سال 1398 متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد . بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره 18302 22/1/1394 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی