رای شماره 378104 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال بند (ح) بخش 2 تصویب نامه شماره 238498/ت 59046ه مورخ 1401/12/23 هیات وزیران

شماره دادنامه: 140431390000378104 تاریخ دادنامه: 1404/2/16 شماره پرونده: 0301229 - 0302618 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و عباس عنایت حقیقی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ح) بخش 2 تصویب نامه شماره 238498/ت 59046ه مورخ 1401/12/23 هیات وزیران گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) بخش 2 تصویب نامه شماره 238498/ت 59046ه مورخ 1401/12/23 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند هیات وزیران طی بند «ح» بخش 2 تصویب نامه شماره 238498/ت 59046ه مورخ 1401/12/23، متاهل بودن را به عنوان یکی از شرایط احراز سمت شهردار تعیین نمود. این در حالی می‌باشد که قید این ویژگی خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت و موجب تحدید و تضییع حقوق اساسی ملّت می‌باشد. اولا به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل بیستم قانون اساسی نیز: همه افراد ملّت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند فلذا وضع شرط تاهل برای احراز سمت شهردار که مربوط به احوالات شخصیه است منجر به تضییع حقوق افراد واجد شرایط غیرمتاهل در احراز سمت شهردار خواهد شد و این موضوع خود فرصت برابر را از این دسته از افراد به نفع افراد متاهل سلب و تضییع می‌نماید چنانچه از سویی منجر به ایجاد تبعیض ناروا به نفع متاهلین و از بین بردن فرصت برابر برای غیرمتاهلین خواهد شد. بنابراین وضع شرط تاهل برای احراز سمت شهردار مغایر با اصول 19 و 20 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. ثانیا وضع مقرّرات برای احراز مناصب باید دارای جهات و پیشینه حقوقی باشد و اعمال حق شخصی نمی‌تواند وسیله اضرار دیگری باشد کما این که اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چنین امری تاکید دارد. لذا با توجه به سوابق وضع آیین‌نامه‌های شرایط احراز سمت شهردار توسط هیات وزیران، شرط تاهل نخستین بار است که وفق مقرره معترض عنه، تاسیس شده و ورود دولت به احوالات شخصیه و ایجاد فرصتی برای متاهلین و سلب آن از غیرمتاهلین در احراز سمت شهردار، هیچ مبنای قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت محسوب می‌شود زیرا اول: تاهل امری شخصی محسوب می‌شود و در مقرّرات قانونی مشابه از جمله: قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری تا انتصابات موضوع مواد 54 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین قیدی وجود ندارد. دوم: تاهل امری شخصی محسوب می‌گردد و اعطای امتیازات برای متاهلین می‌بایست به صراحت قانون باشد و در هیچ قانونی اعطای امتیاز شهردار شدن منوط به تاهل افراد نشده است. سوم: زوال تاهل فرد منصوب شده به سمت شهردار، از طریق متارکه یا فوت همسر، عملا شرایط احراز چنین شهرداری را مخدوش و موجبات برکناری وی را حسب تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران موجب می‌گردد. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه، قید شرط متاهل بودن برای احراز سمت شهردار بلاوجه، غیرقانونی، تبعیض ناروا و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت بوده که ابطال آن را به دلایل قانونی یاد شده از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." آقای عباس عنایت حقیقی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: " احتراما همان گونه که مستحضرید براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شرایط احراز تصدّی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ولیکن مبرهن است هیچ آیین‌نامه‌ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم به آن تاکید نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است. اصل 138 از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هرگونه وضع آیین‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسیولیت نظارت بر آن را به عهده رییس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین‌وسیله از اجرایی شدن هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل170 از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضاییه هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقرّرات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است. مع ذالک هیات دولت نمی‌تواند جمعی را به سبب دلیلی مخالف با قوانین و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی علی‌الخصوص قانون اساسی کشور از انتصاب در این منصب (شهردار) محروم نماید. هیات دولت برابر با بند «ح» موضوع اصلاح ماده 3 آیین‌نامه شرایط احراز تصدّی سمت شهردار (شرط تاهل) مصوّب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران که طی نامه شماره 238498 در تاریخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد موجب حذف افرادی به دلیل عدم تاهل شد که این امر با بند 3 سیاست‌های کلّی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری که بر بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهّد و شایسته و به دور از نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای تاکید شده مغایرت دارد و نادیده گرفتن سوابق علمی و اجرایی افراد و حذف آن‌ها صرفا به دلیل یاد شده نگرش غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد؛ از سوی دیگر داشتن شرط تاهل اماره و نشانه‌ای برای احراز توانمندی‌های تخصّصی در اداره امور شهر نیست. همچنین به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقّق آن باید همه امکانات خود را به کار گیرد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همچنین وفق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به این که: ورود به خدمت و تعیین صلاحیّت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد و قانون‌گذار درهیچ جای قانون شرط تاهل را دلیلی بر شایستگی فرد برای انتصاب در مشاغل تخصّصی قرار نداده است. بنابراین علی رغم تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر بکارگیری نیروی انسانی مستعد و کارآمد، آیین‌نامه هیات وزیران که محدودیتی ناروا اعمال کرده است با اصول مترقی قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب مغایرت دارد و ابطال آن را استدعا دارد؛ مضافا این که اینجانب در تاریخ 1403/7/15 درسامانه دسترسی آزاد به اطلاعات طی درخواستی به شماره کد رهگیری: 17281905052124156 دلیل عدم اصلاح و حذف بند ح ماده 3 آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار (شرط تاهل) مصوّب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران که درقالب «اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سمت شهردار» طی نامه شماره 238498 در تاریخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد را درخواست نمودم که نهاد ریاست جمهوری با توجه به ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که اشعار می‌دارد «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد» که تاکنون با گذشت بیش از 1 ماه از ثبت درخواست نهاد ریاست جمهوری هیچ‌گونه پاسخی نسبت به این درخواست بنده در بستر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت ننموده است که خلاف بند 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی این ماده می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه هیات وزیران شماره 238498/ت 59046ه مورخ 1401/12/23 هیات وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ................... 2- با لحاظ اصلاح موضوع بند (1) این تصویب نامه، در بند (پ)، واژه «اعلام» حذف و متون زیر به عنوان بندهای (ج)، (چ)، (ح) و (خ) الحاق و شماره بند بعدی به (د) اصلاح می‌شود: ................... ح- متاهل بودن. ........................ - معاون اول رییس‌جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 55356/107120 مورخ 1403/7/18 توضیح داده است که: " در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید شده که همه قوانین و مقرّرات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در بند (4) سیاست‌های کلّی جمعیّت ابلاغی 1393/2/30 مقام معظم رهبری بر «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری» تاکید شده است. در صدر سیاست‌های کلّی خانواده ابلاغی 1395/6/13 مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شده که «خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است» و بر این اساس، از جمله، تاکید شده که «سمت و سوی حرکت بر نظام» باید معطوف به «1- ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده»، «2- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقرّرات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» و «4- ایجاد نهضت فراگیری ملّی برای ... نفی تجرّد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقرّرات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی» باشد . راهبرد کلان (3) نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوّب 1391/12/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی به «تبیین تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده» اختصاص یافته و بر این اساس، «تبیین هویّت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال آفرینی» و «التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلّیه سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و قانونگذاری‌ها و در تمامی نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی» به عنوان مواردی از راهبردهای ملّی برشمرده شده است. در ماده (2) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت مصوّب 1400/7/24 مقرر گردیده که «کلّیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت موظّفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیّت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (4) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.» همچنین تبصره ماده (73) قانون فوق الذکر مقرر نموده که «کلّیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط ارایه نمایند. لذا مصوبه هیات وزیران ناظر بر شرط تاهل برای احراز تصدّی سمت شهردار در راستای قوانین و سیاست‌های کلّی فوق الذکر بوده و ایرادات شاکی ناظر بر مغایرت آن با اصول (19) و (20) و بند (9) اصل (3) قانون اساسی و همچنین اصل (40) قانون اساسی وارد به نظر نمی‌رسد. شایان ذکر است که هیات وزیران پیش از این نیز در ذیل ماده (5) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره 130730/ت 54153ه مورخ 1397/10/4 با بیان این که «نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود»، به‌طور تلویحی تاهل شهردار را به عنوان یک شرط برای تصدّی این پست مورد شناسایی قرار داده بود. ماده مزبور پیشتر توسط شاکی پرونده اخیر مورد شکایت قرار گرفته و هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره140231390001325295مورخ 1402/5/24 ، درخواست ابطال آن را وارد ندانسته است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای بند (ح) بخش 2 تصویب نامه شماره / 238498 /ت 59046 ه مورخ 1401/12/23 هیات وزیران بدون حکم و تجویز قانون‌گذار حق اشخاص در بهره مندی از شغل محدود شده و از موجبات تبعیض ناروا و در عین حال دخالت در شیون قانونگذاری است، لذا بند مورد شکایت درخصوص قید لزوم تاهل برای تصدّی سمت شهردار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری