رای شماره 2036387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریضی یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

شماره 0105178 - 1404/8/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036387 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: اطلاق تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک از این حیث که صرف اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری را مبنای محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/8/13 شماره دادنامه : 140431390002036387 شماره پرونده : 0105178 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی امینی با وکالت آقای محمد اسدی جونوشی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریضی یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) گردش کار : آقای محمد اسدی جونوشی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 3 و 7 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل 47 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین بر خلاف ماده واحده قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوّب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. چون شورای اسلامی شهر اراک در تبصره‌های فوق وصول عوارض بر ارزش افزوده را تصویب نموده است در حالی که در این خصوص براساس متن استدلال فقهای معظّم شورای نگهبان (حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش افزوده) واژه‌های مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است و تغییر عنوان، ماهیت را تغییر نمی‌دهد. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد که در مانحن فیه (وصول حق مشرفیت) هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانون‌گذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آن‌ها می‌باشد. در موارد مشابه مستند به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8710090905800218 مورخ 1387/4/9 اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت ابطال شده است. نظر به این که شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به مراتب فوق و صرفا با تغییر عناوین بر مواضع خود اصرار دارد تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 از تاریخ تصویب را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکّرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. ....................... تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می‌شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌باشد و در پلاک‌هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 1401/1543 /ش مورخ 1401/7/30 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "اولا در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تردیدی جدی وجود دارد. همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 1393/4/23 [9310090905800579 مورخ 1393/3/26] با تصریح به این که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/9/30 [9909970905810972مورخ1399/8/20] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می‌نماید. ثانیا درخصوص ماهیت شکایت مطروحه همان گونه که استحضار دارید و در متن دادخواست شاکی نیز درج گردیده است، تبصره‌های 3 و 7 ذیل ماده 10 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اراک با عنوان محاسبه عوارض بر حق مشرفیت براساس 20 درصد ارزش کارشناسی توسط شورای اسلامی شهر اراک مصوّب و جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/25 و در آخرین رای خود به شماره 1401099709058010961 در این خصوص صراحتا تصویب و وصول این نوع عوارض را پذیرفته و موافق با قانون و شرع تشخیص داده است. طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده است...» لذا اقدام شورای اسلامی شهر اراک از این جهت مغایرت و مخالفتی با قوانین جاری نداشته و در تصویب عوارض معترض عنه در صلاحیت این مجموعه می‌باشد. علی هذا با التفات به مراتب یاد شده، تقاضای صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." درخصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره 7 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک با عنایت به این که درخواست مذکور سابقا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/1/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره مذکور از تاریخ تصویب ابطال شده است لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390001932976 مورخ 1404/8/4 قرار رد شکایت صادر کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری‌ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی‌شود. ثانیا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثا براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. رابعا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله براساس رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 حکم به ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض و یا توسعه شهری (عوارض مشرفیت) صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک از این حیث که صرف اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری را مبنای محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی