رای شماره 2158 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 60/60531 مورخ 1393/03/07 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

شماره 472.... – 23/8/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812158 الی مورخ 27/7/1400 با موضوع: «قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 مورخ 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 27/7/1400 شماره دادنامه: 2158 شماره پرونده: 0000472 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا علی بیک لی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 – 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 – 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهی کشف می‌تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می‌دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون میسر خواهد بود) تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن است. مصوبه ایی که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد. معاون وزیر هم یکی از اعضاء شورا و دبیر شورا بوده صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معادن را به سایرین ندارد. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 25/2/1400 توضیح داده است که: الف – مصوبه مذکور مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن می‌باشد. ب – نامه 60531 /60 – 7/3/1393 معاون وزیر صمت خارج از حدود اختیارات و همچنین خلاف قانون به شرح دلایل و جهات زیر می‌باشد که متن مصوبه به شرح زیر می‌باشد: «در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا شش ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود.» 1 – تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن می‌باشد. 2 – مصوبه‌ای که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صمت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد. 3 - معاون وزیر هم صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معادن را به سایرین نداشته و ایشان دبیر شورا و یک عضو از اعضای شورا می‌باشند که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت تشخیص موارد خارج از ید را به رئیس سازمان صمت استانها، واگذار نموده است لذا از این حیث علاوه بر اینکه خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد، مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که مسئولیت تشخیص موارد خارج از ید از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شمرده شده است نیز می‌باشد. 4 – رسیدگی به درخواست متقاضی در مصوبه مذکور منوط به دو امر گردیده شده است. 1 – عدم وجود متقاضی 2 – ارائه درخواست حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله. 5 – با توجه به موضوعی بودن خارج از ید، قید نمودن مدت (6 ماه) برای بررسی موارد خارج از ید، خلاف قانون می‌باشد و قانونا برای آن محدودیتی وجود ندارد و مقنن صرفا به احراز خارج از ید بودن موضوع اکتفا نموده است تا چنانچه خارج از ید بودن عدم ارائه درخواست پروانه بهره برداری در مهلت یک ساله و پس از اتمام مهلت یک ساله تا زمان درخواست خارج از ید منضم به تقاضای صدور پروانه بهره برداری، احراز گردید با تشخیص شورای عالی معادن درخواست وی اجابت گردد که قید 6 ماه مصداق محدود و منطبق کردن شمولیت قانون و مصداق خودداری از انجام وظایف می‌باشد. 6 – مشروط نمودن بررسی موارد خارج از ید به عدم وجود متقاضیان دیگر نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد چرا که در بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن برای رسیدگی درخواست متقاضی چنین قیدی وجود ندارد و چنانچه دلایل خارج از ید بودن دارنده گواهی کشف موجه باشد حتی با وجود متقاضیان دیگر اولویت وی صلب نمی‌شود که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت رسیدگی به درخواست متقاضی موارد خارج از ید را مشروط به دو امر 1 – عدم وجود متقاضی 2 – ارائه درخواست حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله نموده است لذا از این حیث نیز مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که به صورت عام بوده و محدود و مضیق با مشروط به شروط مذکور ننموده می‌باشد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "نامه شماره 60531 – 7/3/1393 سازمان صنعت، معدن و تجارت 21 استان سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان با سلام به اطلاع می‌رساند: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهی کشف می‌تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می‌دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود. معاون امور معادن و صنایع معدنی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 208380 /60 – 5/3/1400 به‌طور خلاصه داده است که: "دلایل شاکی برای اعلام وضعیت خارج از اختیار صحیح نبوده است. در طول زمانی که شاکی مدعی است به علت وقوع تصادف و بستری بودن قادر به پیگیری امور مربوط به ظهرنویسی پروانه و انتقال نبوده است در معیت کارشناسان سازمان در بازدیدهای اکتشافی و نظارتی همراهی داشته و با کارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره 60531 /60 – 7/3/1392 معاون امور معادن و صنایع مصرفی ناظر به مواردی است که افراد دلایل منطقی بر عدم ارائه مدرک در فرصت و بازه زمانی مقرر در ماده 8 قانون معادن است. ضمن اینکه خواسته‌های دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه بهره برداری و الزام به ظهرنویسی گواهی کشف به موجب تصمیم شعب دوازدهم بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 31121 – 14/1/1400 و دادنامه شماره 478291 – 26/2/1400 شعبه دوم تجدیدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال مذکور از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده 8 قانون معادن: «دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.» با توجه به اینکه به موجب بند «پ» تبصره 3 ماده 12 همین قانون، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و بر اساس بند «ت» ماده 1 قانون معادن، عملیات معدنی شامل اکتشافات، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است، بنابراین در فرضی که دارندگان گواهی کشف، دلیل منطقی برای عدم ارائه درخواست اخذ پروانه بهره برداری در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آن‌ها به انجام این امر خارج از اختیارشان باشد، تشخیص چنین موردی بر اساس بند «پ» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن در صلاحیت شورای عالی معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 مورخ 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، مغایر با بند قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری