رای شماره 1407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (18-2-2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره 9600920 – 30/7/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811407 مورخ 9/7/1398 با موضوع «ابطال اطلاق بند (18 – 2 – 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/7/9 شماره دادنامه: 1407 شماره پرونده: 920/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا دهقانی تفتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (18 2 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (18 2 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما اینجانب محمدرضا دهقانی تفتی مالک مشاعی و وکیل دیگر مالکین پلاک 14 بخش 6 یزد واقع در بلوار حضرت امام رضا (ع) (بلوار حضرت ولیعصر سابق) محله میرسید محمد تفت به استحضار می‌رساند شهرداری تفت جهت احداث بلوار فوق در سال 1378 قسمتی از ملک اینجانبان را به متراژ 700 مترمربع جهت احداث بلوار طبق صورتجلسه شماره 8396 1378/12/28 مبلغ 27/900/000 ریال تملک و مبلغ 14/000/000 ریال آن نقدا پرداخت نموده و مابقی بهای ملک طبق توافقنامه مقرر گردید در زمان درخواست پروانه ساختمانی (مسکونی یا تجاری) به عنوان عوارض صدور پروانه به نرخ زمان توافقنامه محاسبه نمایند. لذا هنگام درخواست پروانه ساختمانی اعلام گردید که پلاکهای حاشیه بلوار به موجب طرح جامع شهر تفت کاربری حریم راه پیشنهاد شده است. بنا به درخواست اینجانب، شهرداری تفت طی نامه شماره 4619 1395/5/12 طی شرحی از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد جهت صدور پروانه ساختمانی کسب تکلیف می‌نماید و در جواب طی نامه شماره 40047 1395/6/7 اعلام می‌گردد «هرگونه اقدامی مطابق طرح جامع شهر تفت از نظر این اداره کل بلامانع می‌باشد». مجددا شهرداری تفت طی نامه شماره 5887 1395/10/8 به عنوان مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره 8608 1395/10/12 به عنوان ریاست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد طی شرحی اعلام می‌دارد «با توجه به اینکه به موجب طرح‌های هادی و تجدیدنظر آن و طرح جامع شهر تفت بلوار حضرت امام رضا(ع) واقع در محله میرسید محمد تفت داخل محدوده شهر تفت قرار گرفته و توسط شهرداری احداث شده است و طبق مقررات و ضوابط شهرداری بر روی پلاکهای حاشیه بلوار پروانه‌های ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی صادر گردیده و بر اساس طرح جامع بر روی پلاکهای مذکور 38 متر کاربری حریم راه پیشنهاد شده است و ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی متولی، حاکم بر حریم‌های پیشنهادی از جمله حریم راه می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و رفع بلاتکلیفی مردم شهر و شهرداری دستورات لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. نامه‌های فوق توسط اداره کل راه و شهرسازی بی‌جواب و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد طی نامه شماره 93/20114 1395/11/10 اعلام می‌دارد «در صورتی که ملک مورد نظر در داخل محدوده شهر تفت قرار دارد طرح جامع شهر ملاک عمل قرار بگیرد و در صورت خارج بودن ملک در محدوده شهر متقاضی جهت اعلام بعدی به این اداره کل معرفی گردد» و عملا اداره کل راه و شهرسازی و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد هرگونه مسئولیتی در قبال کاربری حریم راه در داخل محدوده شهر از خود سلب نموده و شهرداری از طرفی به علت اینکه در قبال ضوابط راههای بین شهری مسئولیتی ندارد و از طرف دیگر به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می‌باشد مجاز به هیچ‌گونه صدور مجوز و حتی تمدید پروانه‌های صادره و یا صدور پایانکار بر روی پلاکهای مذکور نمی‌باشد و عملا با توجه به مراتب فوق مالکینی که ملک آن‌ها در داخل محدوده شهرکاربری حریم راه پیشنهاد گردیده حقوق مالکانه و مکتسبه آن‌ها مجانا سلب شده است که مغایرتهای شرعی و قانونی و فنی مصوبه مذکور به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اعلام حریم راه به شرح فوق‌الذکر با اصول شرعی متعددی مغایرت دارد از جمله: اصل لاضرر و لاضرر در اسلام اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اصل تسلیط من غیرحق و به موجب نظریات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان از جمله نظریه مورخ 1391/8/10 که طی نامه شماره 48581/30/91 1391/8/17 به عنوان ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار می‌گردد «شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجانا خارج کند خلاف موازین شرع است» 1 مغایرت قانونی مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اعلام می‌گردد: الف اصل 4 و 22 و 47 قانون اساسی ب مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی ج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحیه بعدی د ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367/8/29 2 مغایرتهای فنی مصوبه به شرح زیر تقدیم می‌شود: به موجب ماده 2 قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1349/4/7 و اصلاحیه بعدی آن مقررات قانون مذکور مشمول آزاد راه و کمربندی و کنار گذر و راه‌آهن می‌باشد. در صورتی که مصوبه طرح جامع شهر اعمال قانون ایمنی راهها و راه‌آهن را مشمول بلوار درون شهری که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های شورای عالی معماری و شهرسازی طراحی و به تصویب رسیده است (راههای شریانی درجه دو) و توسط شهرداری احداث و مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال ارائه خدمات شهری از مالکین آن عوارض دریافت می‌نماید و به صورت منطقه مسکونی و تجاری است و علاوه بر آن مسیر دسترسی اهالی محله میرسید محمد از طریق کوچه‌های متعدد و خیابان کشاورز به خیابان امام خمینی و آیت‌الله کاشانی می‌باشد. به موجب بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرساری و معماری ایران مصوب 1351/12/22 وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهارنظر نسبت به مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیارمندیهای عمومی شهر می‌باشد لیکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیارات خود. ضوابط و مقررات مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 که ناظر بر راه‌آهن و جاده‌های اصلی کشور است بر روی معابر درون شهری وضع و به تصویب رسانده است. ضمنا بلوار فوق‌الذکر به دلیل اینکه در داخل محدوده شهر قرار دارد تحت نظارت اداره راهنمایی و رانندگی است و خارج از حوزه پلیس راه می‌باشد. 3 مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اعلام می‌گردد: الف دادنامه شماره 400 1382/10/1 که به موجب آن اعمال مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن که ناظر بر راه‌آهن و جاده اصلی کشور می‌باشد تسری آن به راههای روستایی فاقد وجاهت قانونی بوده و به موجب آن بخشنامه به شماره 33/773 1382/1/26 مدیرکل را و ترابری استان تهران ابطال می‌گردد و با استناد به دادنامه فوق تسری قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راه‌های شهری نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ب دادنامه شماره 544 1383/11/2 که به موجب آن سلب حق و تغییر حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه ساختمانی بدون اجازه قانون‌گذار فاقد وجاهت و اعتبار می‌باشد. ج دادنامه شماره 4 1389/1/23 که به موجب نظریه شماره 2281/30/868 1386/7/8 شورای نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 60 1374/4/17 و 173 1380/5/21 که بر خلاف شرایط فوق‌الذکر انشاء گردیده‌اند مغایر موازین شرعی تشخیص و نقض می‌گردد. معذلک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون توجه به قوانین و مقررات و خارج از حدود و اختیارات خود و حقوق مالکانه و مکتسبه ساکنین بلوار حضرت امام رضا (ع) و دادنامه‌های فوق‌الاشاره نسبت به تصویب حریم راه بر روی پلاک‌های حاشیه بلوار اقدام کرده است لذا درخواست ابطال آن از زمان تصویب از آن هیات مورد استدعا می‌باشد قابل ذکر است مطابق مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چناچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است هرگاه مرجع مربوطه مصوبه جدید مغایر با رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه 1396/8/30 پاسخ داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما با عنایت به اخطاریه رفع نقص مورخ 1396/8/9 موضوع پرونده شماره 9609980905800975 مراتب به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 1 طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ 1393/5/13 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و طی نامه شماره 24853/300 1393/5/14 به استانداری یزد اعلام شده است که موجب ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت ردیف 18 2 2 کاربری حریم راه به مقدار 38 متر در داخل محدوده شهر تفت پیشنهاد گردیده و نقشه کاربری پیشنهادی شهر تفت بر روی پلاکهای حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (محله میرسید محمد تفت) لحاظ شده است که طی نامه‌های متعدد از طرف شهرداری تفت و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اعلام شده است. 2 با عنایت به اینکه کاربری حریم راه بر روی اراضی حضرت امام رضا(ع) موجب سلب حقوق مالکانه و مکتسبه مالکین گردیده و به موجب اعلام دستگاه‌های مرتبط طرح مذکور عملا فاقد متولی می‌باشد و به موجب نظریه متعدد شورای نگهبان که اعلام شده است (مواردی که ملک مالک از قابلیت انتفاع مناسب مجانا خارج کند خلاف موازین شرع مشخص گردیده) لذا با توجه به مراتب فوق به ادعای خلاف شرع مصوبه مذکور باقی می‌باشیم.» متعاقبا در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2029 1396/10/9 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «احتراما با عنایت به اخطار رفع نقص پرونده شماره 9609980905800975 1396/9/14 در مورد شکایت اینجانب مربوط به تصویب نمودن کاربری حریم راه بر حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (بلوار ولیعصر سابق) در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر تفت مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و طی نامه شماره 40047 1395/6/7 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره 5887 1395/10/8 شهرداری تفت اعلام شده است و قبل از تصویب طرح فوق پلاکهای مذکور دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده است و ردیف 18 2 2 از طرح جامع شهر تفت در مورد ضوابط کاربری حریم در طرح جمع شهر تفت می‌باشد که طبق اعلام نظر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد به شماره 93/20114 1395/11/10 آن قسمت از حریم راه که مربوط به داخل محدوده شهر می‌باشد بی‌مورد است.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «18 2 2 کاربری حریم به اراضی که حسب قانون باید جهت اهداف خاص حفاظت و منظور شوند، کاربری حریم گفته می‌شود مانند حریم راه، اثر تاریخی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، رودخانه، چشمه، چاه، ساختمانهای امنیتی و نظایر اینها. در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح برای جاده کمربندی جنوبی شهر و همچنین چاه‌های آب شرب واقع در جنوب غرب شهر حریم تعیین شده است. حریم کمربندی مزبور 138 متر و در بخش جنوب غربی آن در محدوده شهر، 38 متر (قسمت بالای محور کمربندی) مشخص شده است. حریم چاه‌های آب نیز بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه‌ای استان با شعاع 250 مترمربع از محل چاه لحاظ شده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 1397/181218/25/43/300 توضیح داده است که: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 1397/11/2 موضوع پرونده کلاسه 9600920 مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست محمدرضا دهقانی تفتی و ضمائم مربوطه لایحه دفاعیه به کیفیت حاضر تقدیم می‌گردد. به استحضار می‌رساند که طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ 1392/3/30 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی یزد تصویب و متعاقبا در جلسه مورخ 1393/5/13 به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. قبل ورود به ماهیت شکواییه به استحضار می‌رساند، طرحهای جامع به عنوان طرحهای فرادست، با عنایت به ذات برنامه‌ای آن‌ها و لزوم ارائه مقرراتی قانونی برای توسعه آتی شهرها، با رعایت جنبه‌های فنی و تخصصی، در ابتدا فارغ از مباحث مالکیتی و حقوق و تکالیف مربوط به آن تهیه و در مراجع قانونی به تصویب می‌رسند (بند 1 ماده 1 قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) و مالا در طرحهای فرودست (تفصیلی) است که جزییات اجرای آن‌ها طراحی می‌گردد و از این مرحله است که بنا بر تعاریف قانونی (بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) طراحان و مجریان امر به مباحث مربوط به حقوق افراد از جمله حقوق مکتسبه ورود پیدا می‌نمایند. از طرفی نیز همان گونه که استحضار دارند طرحهای شهرسازی (جامع و تفصیلی و هادی) به هیچ وجه توجهی به الزام مالکان به واگذاری املاک آن‌ها ندارند و در واقع به اذن مقنن، اقدام به تدوین مقررات ساخت و ساز در محدوده‌های شهری می‌پردازند، پس اساسا این‌گونه طرحها در شمول قانون تملک و به طریق اولی مهلت‌های تعیین شده در قانون تعیین وضعیت قرار نمی‌گیرند و مالکین کلیه اراضی با هر نوع کاربری (مسکونی، ورزشی، آموزشی و غیره) در احیاء اراضی و املاک خویش صرفا ملزم به رعایت مقررات طرحهای مصوب می‌باشند و لاغیر و اما بعد با عنایت به مفاد و جهات و دلایل ابرازی شاکی به نظر می‌رسد موضوع خواسته با مصوبه متنازع فیه در ارتباط نباشد چرا که محور یزد به شیراز که از قسمت جنوب شهر بدون ورود به محدوده آن می‌گذرد در حال حاضر نیز به استناد اسناد طرح جامع شریانی درجه یک (محور بین شهری) است و متاسفانه شهر در طی سالیان اخیر بدون رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب 1346 و لحاظ حرایم مربوطه، در جریان توسعه، خود را به این محور نزدیک کرده است. بنابراین اولا: با عنایت به نقش و عملکرد این محور، در هر حال مقررات قانون ایمنی راه و راه‌آهن و آیین نامه‌های مربوطه بر آن حاکم است و حریم آن بر همگان از جمله مراجع قانونی تصویب طرحهای جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) لازم‌الرعایه است. ثانیا: تعیین و تغییر حریم قانونی راه یک فرایند قانونی است و مستلزم بررسی و تصویب در مراجع مربوطه است، بنابراین با عنایت به آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 و 3 قانون اصلاحی قانون ایمنی راه و راه‌آهن این مقدار (38 متر) منطبق بر موازین قانونی است. ثالثا: اقدامات خلاف قانون شهرداری در انجام توافق با مالکین بدون توجه به لزوم رعایت حرایم قانونی راه در سنوات گذشته به هیچ وجه نمی‌تواند منشاء ایجاد حق مشروع گردد. رابعا: استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص به دلیل فقدان وحدت ملاک نیز در این امر موضوعیت ندارد چرا که خواسته شاکیان آن آراء یکی عدم تسری حریم قانونی راه‌ها به راه‌های روستایی است و دیگری رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه است و همان گونه که به استحضار رسید. اولا: نظر به اینکه موضوع خواسته ابطال قسمتی از طرح جامع است و نه تفصیلی لذا با عنایت به عدم ورود طرح جامع به مباحث مالکیتی، استناد به حقوق مالکانه در این مرحله و با وجود تعریف قانونی از طرح جامع، فاقد وجاهت فنی و قانونی است. ثانیا: به دلیل استقرار املاک در حریم راه تاکنون پروانه‌ای صادر نشده است و در فرض صدور، چون پروانه مورد نظر خلاف موازین قانونی و در حریم راه صادر خواهد گردید فاقد منشاء قانونی است و برابر اصول مسلم حقوقی و شرعی، قابل استناد نمی‌باشد. دیگر اینکه با رجوع به متن و محتوای نظریه فقهای شورای نگهبان در آراء ابرازی به روشنی و صراحت، به شروط عدم وجود ضرورت و لزوم توجه به قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شده است که علاوه بر عدم وجود وحدت ملاک در موضوعات مطروحه با شکایت حاضر به‌استحضار می‌رساند ماده17 اصلاحی قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب 1379 می‌باشد و با استناد به همین نظریه ابرازی از فقهای شورای نگهبان رعایت قانون ایمنی راه و راه‌آهن و مقررات مربوطه الزامی است. بنابراین با عنایت به موارد مسطوره و نص صریح ماده 6 قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب 1346 و نیز ماده 17 و آیین نامه‌های تبصره 1 و 3 قانون اصلاح قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب 1379 و نیز اختیارات حاصل از ماده2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. در خصوص ادعای مغایرت بند (18 2 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/100/5931 1397/4/23 اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجانا، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 97/100/5931 1397/4/23 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجانا، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال اطلاق بند 18 2 2 طرح جامع شهر تفت در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی