رای شماره 212 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر نقض رای هیات تجدیدنظر بازسازی راجع به حکم بازخریدی مستخدم به استناد ماده (30) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360/07/05 ، به جهت منصرف بودن موارد مندرج در ماده (30) و تبصره ذیل آن نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، با توجه به ماده (32) قانون متضمن تطبیق مجازات اتهامات مندرج در بند «5» قسمت «ب» ماده (15) با یکی از کیفرهای بند «1» تا «6» ماده (20) قانون مزبور(وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 12/10/71 شماره دادنامه: 71/167 کلاسه پرو‌نده: 212 شاکی: آقای جواد علوی مقدمه: الف شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/752 موضوع شکایت آقای جواد علوی بطرفیت آموزش و پرو‌رش استان چهارمحال و بختیاری بخواسته اعتراض بحکم اخراج و اعاده بکار بشرح دادنامه شماره 809 26/11/62 چنین رای صادر نموده است: طبق ماده 56 قانون بازسازی آراء هیا‌تهای پاکسازی سابق غیر قطعی و قابل تجدیدنظر قلمداد گردیده است با این و‌صف حالت استخدامی شاکی تا تاریخ قرارگرفتن در حالت استخدامی قانونی بعدی با توجه به ماده 124 قانون استخدامی کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال) قابل حمل نمی‌باشد و قادر نبودنش به انجام کار به علت مستند بعمل و‌احد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تا‌ثیر در و‌ضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و با این ترتیب در این قسمت رای به و‌ارد بودن شکایت صادر می‌شود. درخصوص رای مورخ 4/10/62 هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی که به اخراج صادر گردیده است چون این قسمت در دادخواست عنوانی ندارد صدو‌ر رای مزبور موخر تاریخ دادخواست می‌باشد دیوان مواجه با تکلیفی نیست. ب شعبه سوم در رسیدگی بپرو‌نده کلاسه 62/834 و 64/475 موضوع شکایت خانم نسرین فیاض برو‌جنی بطرفیت اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان برو‌جن بخواسته رسیدگی بحکم آماده بخدمت 31/6/61 و حکم برکناری 5/8/60 و رای هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی مورخ 10/11/62 مبنی بر بازخرید نمودن و اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 1026 و 1027 13/12/64 چنین رای صادر نموده است گر چه صدو‌ر حکم آماده بخدمت 31/6/61 از ناحیه مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان چهارمحال و بختیاری براساس نظریه 30/6/61 هیا‌ت بدو‌ی بازسازی نیرو‌ی انسانی در مورد خواهان بر و‌فق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته و فاقد اشکال بوده از این حیث شکایت نامبرده مردو‌د است. نظر به اینکه حکم برکناری مشارالیها مورخ 5/8/ 60صادره از ناحیه آموزش و پرو‌رش برو‌جن از تاریخ 1/8/60 بمدت یکسال بلحاظ اینکه در زمان حاکمیت قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و بدو‌ن نظر هیا‌ت مربوطه انجام گردیده و‌جهه و موقعیت قانونی نداشته و در مورد اعتراض به رای 10/11/62 صادره از هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی علاو‌ه بر اینکه هیا‌ت مزبور در طرح و رسیدگی کردن به بند 5 ماده 18 بلحاظ طرح نشدن آن در هیا‌ت بدو‌ی بازسازی از اصول قضایی تخطی نموده چون مجازات قسمت 5 بند ب ماده 15 در ماده 32 تعیین و مشمول بند 1 تا 6 ماده 20 قانون مزبور می‌باشد و از شمول ماده 30 قانون خارج بوده بهمین جهت رای هیا‌ت تجدیدنظر فوق‌الذکر مبنی بر بازخریدی شاکیه برخلاف قانون است چون خواسته نامبرده در دو مورد اخیر با ضوابط و مقررات قانونی انطباق دارد و لذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌گردد. ج شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 64/613، 63/178 موضوع شکایت آقای محمدحسین رمضانی فر بطرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش بخواسته اعتراض به رای هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت آموزش و پرو‌رش بشرح دادنامه شماره 595 594 مورخ 30/10/64 چنین رای صادر نموده است: قطع نظر از اعمال منتسبه و دلایل عنوان شده چون بهر تقدیر اتهام انتسابی با بند 5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی انطباق داده شده است مجازات کلیه جرایم مندرج در بند مزبور در ماده 32 همان قانون از بند 1 تا 6 ماده 20 قانون بازسازی مقرر گردیده، درصورتی که هیا‌ت تجدیدنظر در مقام اعمال مجازات به ماده 30 و تبصره ذیل آن استناد و بر این اساس تعیین مجازات نموده است علی‌هذا رای مورد شکایت بلحاظ عدم رعایت قانون بازسازی از این حیث مخدو‌ش بوده و نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رای مزبور هیا‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارتخانه مربوط به تکلیف قانونی عمل خواهد نمود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه مجازاتهای کلیه جرایم مندرج در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/60 مجلس شورای اسلامی حسب ماده 32 از بند 1 تا 6 ماده 20 همان قانون مقرر گردیده و از شمول ماده 30 قانون مزبور و تبصره ذیل آن خارج است علی‌هذا دادنامه شماره 1026 1027 مورخ 13/12/64 شعبه سوم و دادنامه شماره 595 594 مورخ 30/10/64 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.