رای شماره 1521686 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره 239 مورخ 1384/5/30 و شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 0200062 - 1402/7/9 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001521686 مورخ 1402/6/14 با موضوع: «بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری با نقض رای شماره 239 مورخ 1384/5/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه‌های شماره 810/9071 مورخ 1377/8/2 و شماره 710/44874/4 مورخ 1379/4/18 و شماره 710/29446/4 مورخ 1380/4/17 وزارت آموزش و پرورش تایید می‌گردد و با نقض رای وحدت رویه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره 1764 مورخ 1382/8/22 (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است به عنوان رای صحیح اعلام شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/6/14 شماره دادنامه: 140231390001521686 شماره پرونده: 0200062 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره 239 مورخ 1384/5/30 و شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به موجب نامه شماره 1/9000/6676 مورخ 1401/7/23 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای خود سنوات تحصیلی دانش آموختگان مدرسه عالی قضایی قم را به عنوان بخشی از سابقه خدمت آن‌ها تلقّی کرده و بر همین اساس شعب دیوان نیز حکم به الزام قوه قضائیه به پرداخت کسور ایام تحصیل این دانش آموختگان صادر می‌کنند و این در حالی است که یکی از مبانی قانونی پرداخت کسور سهم کارفرما وجود رابطه استخدامی و یا بورسیه شدن مستخدمین است که در مانحن فیه افراد مزبور فاقد این شرایط هستند و لذا تقاضای نقض آرای هیات عمومی که متضمن الزام قوه قضائیه به پرداخت کسور سهم کارفرما برای مدت تحصیل دانش آموختگان مدرسه عالی قضایی قم است، مطرح می‌گردد. با توجه عدم اشاره معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به آرای مورد نظر خود، پس از بررسی رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند اصلی رای مذکور یعنی رای شماره 239 مورخ 1384/5/30 این هیات به عنوان آرای مربوط به درخواست معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه استخراج و به رئیس دیوان عدالت اداری ارائه شد که ایشان در تاریخ 1401/12/9 موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع نمودند و پس از اعلام نظر موافق اکثریت اعضای هیات تخصصی مزبور با اعمال ماده 91، رئیس دیوان نیز در تاریخ 1402/5/31 با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مربوطه موافقت کردند و موضوع در دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. متن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به موضوع احتساب سوابق تحصیل در مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت هستند، به شرح زیر است: رای شماره 239 مورخ 1384/5/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 2 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 درخصوص جواز تامین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طلاب حوزه‌های علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساسا احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت 2 سال در اجرای لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 1358/10/29 جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین اطلاق بخشنامه‌های مورد اعتراض درخصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوق الذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 1364/12/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده‌اند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین جهت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال می‌شود.» رای شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «همان‌طور که در دادنامه شماره 239 مورخ 1384/5/30 هیات عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت 2 سال در اجرای لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب مصوب 1358/10/29 جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 1364/12/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملا به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشته‌اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 167 مورخ 28/1/1382 شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/14 به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد: رای هیات عمومی به موجب لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 1358/10/29 به منظور افزایش نقش فعال صاحب نظران متعهد اسلامی در متن ارگان‌های اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر مایه و آزاد طلاب در رشته‌هایی که به محتوای این تحصیلات نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب تاسیس می‌شود تا همه ساله جمعی از طلاب را از طریق مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش تخصصی دهد و سپس به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعزام نماید. براساس بند 5 این ماده واحده، ارزش تحصیلی قبول شدن در امتحان ورودی، صرفا امکان شرکت در این مدرسه بوده و ارزش تحصیلی و استخدامی مدرک قبولی در این دوره، اشتغال رسمی در محاکم قضایی، مدارس راهنمایی و متوسطه و مشاوره مذهبی و نمایندگی تبلیغی براساس رشته تحصیلی است. بنابراین نظر به اینکه هدف از تصویب قانون یادشده همان‌طور که در متن واحده نیز ذکر شده امکان استفاده از ظرفیت علمی صاحب نظران متعهد اسلامی در متن دستگاه‌های اجرایی بوده است و به رغم اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده اما صرفا درخصوص ارزش تحصیلی مبنی بر اشتغال رسمی در مراجع یادشده در ماده واحده و تامین و پرداخت مسکن و کمک هزینه تحصیلی مشمولان احکام مذکور احکامی را وضع کرده است و همچنین اگرچه براساس انتهای بند 5 لایحه قانونی مقرر شده است که ضوابط و نحوه استخدام براساس آیین‌نامه مستقلی تعیین خواهد شد و طبیعتا در مورد احتساب سنوات نیز که از جمله ضوابط استخدامی به شمار می‌آید در این آیین‌نامه وضع قاعده خواهد شد، اما از تاریخ تصویب ماده واحده یادشده تاکنون آیین‌نامه‌ای درخصوص ضوابط و نحوه استخدام به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است و از سوی دیگر در ماده 2 اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب (قم) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1364 نیز مجددا بر هدف از تاسیس مدرسه عالی یعنی رفع نیازهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران تاکید شده و در ماده 3 مقرر شده است که این مجموعه مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شود و در نتیجه حکمی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. علیهذا نظر به اینکه احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است که این امر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 116 مورخ 1387/2/29 این هیات نیز ذکر شده است، بنابراین رای شماره 239 مورخ 1384/5/30 و رای وحدت رویه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، خلاف قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نقض می‌شود و با نقض رای شماره 239 مورخ 1384/5/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه‌های شماره 810/9071 مورخ 1377/8/2 و شماره 710/44874/4 مورخ 1379/4/18 و شماره 710/29446/4 مورخ 1380/4/17 وزارت آموزش و پرورش تایید می‌گردد و با نقض رای وحدت رویه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره 1764 مورخ 1382/8/22 (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت درخصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، به عنوان رای صحیح اعلام شده و بر مبنای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری