رای شماره 2313026 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال از زمان صدور اطلاق حکم مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان، موضوع بخشنامه شماره 56504 /268 /د مورخ 1403/08/05 سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص معتبر دانستن صدور صورتحساب از طریق سامانه‌هایی غیر از سامانه مودیان و صرفا ارسال آن به کار پوشه مودیان طی مهلت دوازده روزه، به جای صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ت/0300335 شماره دادنامه سیلور: 140431390002313026 تاریخ : 1404/09/11 شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان، موضوع بخشنامه شماره 56504 /268 /د مورخ 1403/08/05 سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امورمالیاتی کشور، درخصوص معتبر دانستن صدور صورتحساب از طریق سامانه‌هایی غیر از سامانه مودیان و صرفا ارسال آن به کار پوشه مودیان طی مهلت دوازده روزه، به جای صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان بدین‌وسیله در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به اطلاع می‌رساند: « از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان 12 روز می‌باشد.» ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مودیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، اقدامات مقتضی صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که، در مواد متعددی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصریح شده که صورتحساب معتبر، صرفا صورتحسابی است که از طریق سامانه مودیان صادر شده نه صورتحسابی که مانند گذشته از طریق سامانه فروش مودی صادر و بعدتر اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده باشد. برای نمونه، در بند (پ) ماده (1) این قانون، سامانه مودیان، چنین تعریف شده که، "سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می‌باشد." یعنی سامانه مودیان دو کارکرد مشخص دارد. 1) تبادل اطلاعات میان سازمان امور مالیاتی و مودیان از طریق کارپوشه ویژه هر مودی و 2) مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی. وفق ماده (3) این قانون هم، سازمان امور مالیاتی، "موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه‌اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند." اینجا هم قانون‌گذار تصریح کرده که صدور صورتحساب الکترونیکی باید از طریق سامانه صورت گیرد، نه اینکه مانند گذشته، صورتحسابها از طریق سامانه فروش هر مودی صادر و بعد اطلاعات آن‌ها به سامانه مودیان ارسال شود. همچنین در بند (الف) ماده (5) این قانون هم، صراحتا مقرر شده که، "صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می‌شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود." و مطابق بند (ب) این ماده هم، "در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می‌شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود." که این بندها هم دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان دارند. در ماده (9) قانون هم، اینکه مودی از "صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده" باشد، از موارد تخلف و مشمول جریمه شمرده شده که باید توسط سازمان امور مالیاتی به اطلاعش رسانده شود. مطابق ماده (12) قانون هم، "اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به سازمان ارسال کنند." اینجا هم قانون‌گذار، صراحتا میان صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان، با صدور صورتحساب از طریق سامانه فروش هر مودی و ارسال آن به سامانه مودیان، تفکیک قایل شده و صدور صورتحساب از طریق سامانه فروش مودی و ارسال آن به سامانه مودیان را تنها در صورت امکان‌پذیر نبودن صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی، و به شرط اعلام مراتب توسط مودی تا پایان روز اداری بعد، و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مجاز دانسته است و به محض رفع مشکل و امکان پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، کماکان باید صدور صورتحساب از طریق همین سامانه انجام شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 4734772 1403/11/30 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: اولا: مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول این قانون مکلفند کلیه صورتحساب‌های خود را از طریق پایانه سامانه‌های فروش بصورت الکترونیکی صادر و همزمان به سامانه مودیان ارسال نمایند. همچنین مطابق ماده 2 آن خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند و نیز مطابق بند (الف) ماده 5 این قانون عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، در مورد این مودیان، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود. باتوجه به اینکه مطابق بند (پ) ماده 1 این قانون مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است، فلذا مودیان مذکور باید از پایانه ی فروشگاهی که امکان اتصال به شبکه‌ای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را دارا است و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را دارد، استفاده کنند. در اینصورت صورتحساب الکترونیکی توسط حافظه مالیاتی ثبت و به سامانه مودیان منتقل می‌شود. بنابراین تخطی از ضوابط قانونی صورت نگرفته است. ثانیا: به موجب بند ح ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات (کارگروه راهبری سامانه مودیان) تشکیل شده است. حال از آنجا که وفق مصوبه کارگروه فوق، که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویب پیوست) بدوا حداکثر مدت زمان بین انجام معامله و ثبت صورتحساب، به مدت سه هفته تعیین شده است لکن در ادامه، ترتیبات مذکور را به سازمان امور مالیاتی محول نموده است که با نظر مرکز تنظیم مقررات اعمال شود، لذا مرکز یاد شده نیز اقدام به اصلاح مدت زمان سه هفته به 12 روز نموده است. بنابراین مقرره مورد اعتراض، ضمن رعایت سقف زمانی مندرج در مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان و در چارچوب قانون و اختیارات پیش‌بینی شده است. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (اصلاحی 1404/04/08): «...خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظّف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست. اما مودیان مزبور موظّفند کلّیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند...» و به موجب بند (الف) ماده 5 همین قانون: «صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می‌شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود» و برمبنای بند (پ) ماده 1 قانون مذکور نیز مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است و با توجه به امکان اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان و تصریح قانون‌گذار به لزوم ثبت نهایی صورتحساب توسط سامانه مودیان، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده