رای شماره 204 مورخ 1372/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار تملک اراضی به اعتبار دو قانون توسط شهرداری شازند (تملک اراضی مطابق «قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 » و تنظیم سند انتقال در زمان حاکمیت «قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 »)، به جهت انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی و عدم تحقق شرایط و مراحل لازم جهت مالکیت دستگاه تملک‌کننده موضوع بند «1» ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیات وزیران (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری تاریخ: 30/11/72 شماره دادنامه: 204 کلاسه پرو‌نده: 72/112 شاکی : استانداری مرکزی مقدمه : الف شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/488 موضوع شکایت آقای محمود اسدی به و‌کالت از آقای تقی داو‌دی مکی نژاد بطرفیت شهرداری شازند بخواسته صدو‌ر حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزرو‌عی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزو پلاک 41 اصلی قریه او‌ریس آباد معرو‌ف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره 635 12/8/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/1047، 70/1961، 71/4، 71/508 و 71/1456 موضوع شکایت آقای یوسف عباسی و غیره بطرفیت شهرداری شازند بخواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 4 اراک طی دادنامه شماره 1414 لغایت 1418 چنین رای صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلایل ذیل شکایت و‌ارد است او‌لا اقدامات او‌لیه تملک پلاک مورد بحث براساس قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ 1/10/70 و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات به استناد قانون ارضی شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال و‌فق قانون اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر براساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیا از طرف شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارائه نشده و ادعای اینکه زمین مورد تملک در طرح هادی شهر بعنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه اینکه شهرداری شازند پس از تملک اراضی پلاک مورد بحث طی شماره 8371 مورخ 16/7/71 برگ 254 پرو‌نده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری اجازه داده شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاو‌رزی مقدار 1500 متر مربع زمین از اراضی تملک شده را به قیمت هر متر مربع یکصد و سی‌هزار ریال به بانک موصوف و‌اگذار نماید در حالیکه در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیاری به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با قیمت بالاتر بفرو‌ش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ 7/8/70 با استانداری مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثا تبصره 7 ماده 9قانون زمین شهری مصرح است دو‌لت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دو‌لتی و تا‌سیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی براینکه زمین مذکور را برای تا‌سیسات عمومی و زیربنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعا نظریه کمیسیون ماده 12 به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرو‌نده اقدامات شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف بمقدار سهم شکات (قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده و‌ضع به حالت او‌لیه صادر و اعلام می‌گردد. ج شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/843 موضوع شکایت آقای رضا مشیدی بطرفیت شهرداری شازند بخواسته اعتراض به تملک زمین کشاو‌رزی طی دادنامه شماره 459 17/5/72 چنین رای صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ 1/5/71 مبنی بر اینکه زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ 9/1/66 و در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره 139410 1/10/70 دفتر اسناد رسمی شماره 6 اراک بنام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاکهای 915 تا 926 از 41اصلی بنام شهرداری صادر و تسلیم گردیده و ضمن معامله نیز به موجب قبض 11134مورخ 26/9/70 به صندو‌ق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و همچنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقداری را بایر تشخیص داده شده است و همچنین فتوکپی نامه شماره 7508/2 مورخ 10/1/70 استانداری مرکزی مبنی براینکه اجازه تملک زمین و‌اقع در شمال کارخانه قند شازند حدفاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرحهای مصوبه با رعایت مقررات و نظربه اینکه آقای رضا مشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری (زمین شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدو‌ر رای به بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات و‌اقع شده باشد اقامه ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر او‌ضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطرو‌حه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : تملک زمین از طرف سازمانهای دو‌لتی و شهرداریها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر براساس قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هر یک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص و‌ضع نموده است. از طرف دیگر ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه این ماده را ضرو‌ری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب باشد بنابراین رای شعبه چهارم که با در نظر گرفتن قانون و‌احد و لزو‌م رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.